القروض العقارية الجديدة في السعودية تصل إلى 18.4 مليار دولار حتى نوفمبر الماضي

عدد العقود التمويلية يتجاوز 155 ألفاً منذ بداية 2019

سجلت القروض السكنية نسبة نمو 254 في المائة في عددها خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضي (تصوير: خالد الخميس)

أظهرت إحصائيات في السعودية وصول عدد القروض العقارية الجديدة المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية، من بنوك تجارية وشركات تمويلية، حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من العام الماضي (2019)، إلى نحو 155.893 ألف عقد، بإجمالي تمويل تجاوز 69 مليار ريال (18.4 مليار دولار).
وسجلت القروض السكنية بذلك نسبة نمو 254 في المائة في عدد القروض، ونحو 167 في المائة في حجمها، خلال عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018، الذي سجل توقيع 44.021 ألف عقد، بقيمة بلغت نحو 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) خلال الأشهر نفسها من 2018.
وبلغ عدد القروض العقارية الجديدة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 نحو 20.5 ألف عقد، بزيادة 13 ألف عقد عن نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2018 الذي سجل توقيع 6720 عقداً، ونما حجم التمويل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 154 في المائة على أساس سنوي، بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، مقابل 3.563 مليار ريال (950 مليون دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، بزيادة تجاوزت 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، أي نحو 205 في المائة.
وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 94 في المائة من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد هذا الشهر عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري.
كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعُومة من خلال برامج الإسكان الحكومية شكلت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قرابة 93 في المائة من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، بنحو 19.015 ألف عقد، وبقيمة إجمالية بلغت 8.3 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، أي بنحو 91 في المائة من قيمة التمويلات خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
واستحوذت الفلل السكنية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) على النسبة الأكبر من التمويل، بواقع 7.192 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، أي قرابة 80 في المائة من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 14 في المائة، بقيمة 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار)، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6 في المائة، بقيمة 546 مليون ريال (145.6 مليون دولار).
وكانت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة قد بيّنت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018 بلغت نحو 50.496 ألف عقد، بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال (7.8 مليار دولار)، وفي عام 2017 قرابة 30.8 ألف عقد بقيمة 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22.259 ألف عقد تمويلي بقيمة 17.096 مليار ريال (4.5 مليار دولار).
وكان برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان قد ذكر في تقريره الشهري الحادي عشر لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يُتيحها البرنامج بلغت حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 248.2 ألف أسرة، منها 85.1 ألف أسرة سكنت منازلها، وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) وحده استفادت 40.2 ألف أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية، منها 14.5 ألف أسرة من سكنت منازلها.
وبيّن التقرير أنه جرى إصدار 131.9 ألف شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، يشمل نحو 96.7 ألف أسرة من مستفيدي وزارة الإسكان، و21.6 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13.6 ألف شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية، بهدف تذليل العقبات أمام الأفراد لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، بحد أقصى 42.5 ألف ريال (11.3 ألف دولار)، تمثل ضريبة 5 في المائة من سعر المنزل، بحد أعلى 850 ألف ريال (226.6 ألف دولار).
واستعرض التقرير مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 57 مشروعاً سكنياً يتم بناؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تعمل هذه المشاريع على توفير نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق السعودية، كما تتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة، إضافة إلى 40 مشروعاً سكنياً جاهزاً ضمن مشاريع الوزارة تمتاز بجاهزيتها للسكن، بمتوسط أسعار 350 ألف ريال (93.3 ألف دولار)، حيث تشهد المشاريع الجاهزة وتحت الإنشاء إقبالاً من الأفراد انعكس على نسب الحجوزات فيها، وتتميز بتكامل البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة.
ويبلغ مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام حتى أكتوبر (تشرين الأول) أكثر من 35 ألف وحدة سكنية، فيما تم تسليم عدد من المستفيدين أراضي مجانية بلغ مجموعها 81 قطعة أرض، وهو ما يعد رقم أكبر من مستهدفات البرنامج التي أعلنها مع بداية العام، بواقع 50 ألف أرض مجانية، كما بلغ مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة في الفترة نفسها من العام الحالي 85.1 ألف مستفيد، إضافة إلى 46.9 ألف مستفيد من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.