العجز التجاري التركي يقفز أكثر من 230 % على أساس سنوي

توقعات متفائلة للمؤشرات الاقتصادية في 2020

العجز التجاري التركي يقفز أكثر من 230 % على أساس سنوي
TT

العجز التجاري التركي يقفز أكثر من 230 % على أساس سنوي

العجز التجاري التركي يقفز أكثر من 230 % على أساس سنوي

قفز عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 232.2 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 2.234 مليار دولار. وأظهرت بيانات رسمية لهيئة الإحصاء التركية أمس (الثلاثاء) أن صادرات تركيا ارتفعت 0.1 في المائة على أساس سنوي إلى 15.503 مليار دولار، وأن الواردات قفزت 9.7 في المائة إلى 17.737 مليار دولار.
وكانت البيانات السابقة للهيئة أظهرت ارتفاع عجز التجارة الخارجية التركية بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب) الماضي إلى 2.5 مليار دولار. وبلغت قيمة صادرات تركيا خلال نوفمبر الماضي 15 مليارا و503 ملايين دولار، بزيادة 0.1 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الفائت.
وأوضحت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الثلاثاء، أن قيمة الصادرات التركية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019 زادت بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم، لتصبح 156 مليار و886 مليون دولار. وخلال نوفمبر الماضي، صدّرت تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي منتجات بقيمة 7 مليارات و338 مليونا و243 ألف دولار.
وتترقب الحكومة التركية تحسنا في المؤشرات الاقتصادية الرئيسة خلال العام 2020 بعد التغلب على التقلبات الاقتصادية القاسية التي شهدها اقتصاد البلاد عامي 2018 و2019 بالإجراءات التي أعلنتها الإدارة الاقتصادية أو الإصلاحات التي نفذتها في إطار المخاطر الخارجية والتطورات الداخلية.
ويعزز التوقعات بأن تسود الأجواء الإيجابية الاقتصاد التركي في العام الجديد، قيام البنوك المركزية الكبرى في العالم بخفض أسعار الفائدة مرات عدة خلال 2019 بهدف دعم الاقتصاد.
وخفض البنك الفيدرالي الأميركي الفائدة الاتحادية ثلاث مرات خلال 2019 بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة، إلى نطاق 1.5 إلى 1.75 في المائة. وعدلت المؤسسات الاقتصادية الدولية من توقعاتها إيجابيا لمؤشرات تركيا الاقتصادية في 2020، فصندوق النقد الدولي يتوقع معدل نمو 3 في المائة بدلا عن 2.5 في المائة.
كما خفض الصندوق توقعاته لمعدل التضخم بتركيا إلى 12.6 في المائة في العام الجديد، مقابل 14.1 في المائة في تقديرات سابقة، لافتا إلى أن حجم الدين العام منخفض بالبلاد، وأن السياسات المالية الموسعة التي تم اتخاذها ساهمت في بداية النمو الاقتصادي، لكنه حذر في تقرير الأسبوع الماضي من تمادي الحكومة في الضغط على البنك المركزي من أجل استمرار خفض سعر الفائدة، الذي شهد تخفيضا بنسبة 12 في المائة منذ يوليو (تموز) وحتى نهاية العام بعد أن كان المعدل 24 في المائة أي أنه تم خفض الفائدة إلى النصف، وهو ما أثار الشكوك بشأن الشفافية واستقلالية البنك المركزي.
وتوقع البنك الدولي أن يسجل اقتصاد تركيا معدل نمو 3 في المائة في 2020، مقابل معدل النمو المقدر بـ«صفر» في المائة في 2019 ومن جانبها توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الاقتصاد التركي في 2020 بنسبة 3 في المائة، مقابل 0.3 في المائة في 2019.
وانخفض معدل التضخم في 2019 من نحو 20 في المائة إلى 12 في المائة، وانتقل الاقتصاد من حالة الانكماش إلى النمو مرة أخرى.
وطبقاً لمعطيات هيئة الإحصاءات التركية، تراجعت معدلات التضخم تدريجياً من مستوى 20.35 في المائة في يناير (كانون الثاني) إلى 8.55 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وارتفع مرة أخرى في نوفمبر إلى 10.56 في المائة. ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم 12 في المائة في 2019 وهو هدف البرنامج الاقتصادي الجديد.
وتتوقع تركيا أن تسجل معدل نمو 0.5 في المائة في 2019 بعدما تراجع في الربع الأول إلى 2.3 في المائة، كما تراجع إلى 1.6 في المائة في الربع الثاني في وسجل 0.9 في المائة في الربع الثالث.



ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
TT

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

وأضافت «الوكالة» أنه من المتوقع أن تُفرغ السفينة حمولتها في ميناء ماتانزاس.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن، من «مجموعة بورصة لندن»، أن السفينة تتحرك على طول الساحل الشمالي لكوبا بعد أن أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، إلى أنه سيتراجع عن قراره حظر شحنات النفط إلى كوبا، قائلاً إنه «لا يمانع» في أن ترسل أي دولة النفط الخام إلى كوبا.

وتحتاج كوبا إلى زيت الوقود والديزل المستوردَين؛ لتوليد الطاقة وتجنب مزيد من الانقطاعات في ظل استمرار تقنين مبيعات البنزين بشكل صارم.

وقطعت الولايات المتحدة صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على أي دولة أخرى تصدر النفط الخام إلى كوبا. وعليه؛ فقد أوقفت المكسيك، أكبر مورد للنفط إلى كوبا إلى جانب فنزويلا، شحناتها.

ونتيجة ذلك؛ لم تتسلم كوبا أي ناقلة نفط منذ 3 أشهر، وفقاً للرئيس ميغيل دياز كانيل؛ مما فاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى سلسلة من انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. ويقول مسؤولون صحيون كوبيون إن الأزمة زادت من خطر وفاة مرضى السرطان الكوبيين، خصوصاً الأطفال.


حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، إعلاناً عاماً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وتأثرت الأردن نتيجة حرب إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وسط مخاوف من إطالة زمن الحرب.

وبموجب الإعلان، قرَّر رئيس الوزراء «منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص».

كما تضمَّن الإعلان «إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه».

وأشار الإعلان إلى منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب الإعلان، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات. كما أكَّد الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.


الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد مخاوف الحرب

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد مخاوف الحرب

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع مقابل اليورو، ويتجه نحو تسجيل خسارة يومية خامسة على التوالي مقابل الدولار، في ظل مخاوف المستثمرين من تأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد البريطاني.

واقترب الدولار من أعلى مستوى له منذ عشرة أشهر يوم الاثنين، بعد أن أدت الإشارات المتضاربة من إيران والولايات المتحدة إلى تراجع التوقعات بشأن إمكانية انتهاء سريع للصراع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، لا يزال الجنيه الإسترليني العملة الأفضل أداءً مقابل الدولار منذ بداية الحرب في أوائل مارس (آذار). وخلال الفترة نفسها، انخفض اليورو بنحو 2.7 في المائة، فيما تراجع الين بنسبة 2.4 في المائة.

ويشير المحللون الاستراتيجيون إلى أن الجنيه الإسترليني معرّض لمخاطر واضحة، نظراً لاعتماد بريطانيا الكبير على الغاز الطبيعي المستورد، وارتفاع التضخم المستمر، والضغوط المالية العامة، ما دفع سنداتها الحكومية إلى تراجع حاد.

واستقرت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات عند 4.98 في المائة بعد أن سجلت 5.118 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. وطُلب من بعض صناديق التقاعد البريطانية زيادة سيولتها النقدية لمواجهة مراكز التحوّط بعد الانخفاض الحاد في أسعار السندات، رغم أن التأثير حتى الآن كان محدوداً مقارنة بالأزمة التي أدت إلى استقالة رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

وذكر محللو استراتيجيات «بنك باركليز» في مذكرة بحثية: «دفعت التطورات الجيوسياسية السياسة البريطانية إلى الخلفية، لكن من المرجح أن تكون مخاطر اتباع سياسة مالية توسعية قد ازدادت في أعقاب صدمة الطاقة ومع اقتراب الانتخابات المحلية في مايو (أيار)».

ويترقب المستثمرون الانتخابات المحلية المقررة في 7 مايو، حيث يتخلف حزب «العمال» الحاكم بقيادة كير ستارمر عن حزب «الإصلاح» الشعبوي، وحزب «الخضر» اليساري.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي أن النشاط التجاري البريطاني نما بأبطأ وتيرة له منذ ستة أشهر، في حين تسارعت تكاليف مدخلات التصنيع بأسرع معدل منذ عام 1992، كما انخفضت مبيعات التجزئة.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15 في المائة ليصل إلى 1.324 دولار أميركي، بعد أن خسر 1.67 في المائة خلال مارس. في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.11 في المائة ليصل إلى 86.83 بنس، بعد أن بلغ 86.87 بنس، وهو أعلى مستوى له منذ 6 مارس. وكان قد سجل 86.12 بنس في 19 مارس، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2025.

ويتوقع محللو الأسواق أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في أقرب فرصة خلال أبريل (نيسان)، بينما من المتوقع أن يؤجل بنك إنجلترا أي خفض محتمل للفائدة.