«كتائب حزب الله» العراقية تبحث خيارات الرد على أميركا

«الحرس» الإيراني أكد أن من حقها «الثأر»... والسيستاني انتقد «الممارسات غير القانونية لبعض الأطراف»

مقاتلون من «كتائب حزب الله» يعاينون أمس الدمار الذي خلّفه قصف أميركي لأحد مقراتهم في القائم غرب العراق (أ.ب)
مقاتلون من «كتائب حزب الله» يعاينون أمس الدمار الذي خلّفه قصف أميركي لأحد مقراتهم في القائم غرب العراق (أ.ب)
TT

«كتائب حزب الله» العراقية تبحث خيارات الرد على أميركا

مقاتلون من «كتائب حزب الله» يعاينون أمس الدمار الذي خلّفه قصف أميركي لأحد مقراتهم في القائم غرب العراق (أ.ب)
مقاتلون من «كتائب حزب الله» يعاينون أمس الدمار الذي خلّفه قصف أميركي لأحد مقراتهم في القائم غرب العراق (أ.ب)

في وقت أعلنت فيه «كتائب حزب الله» في العراق أنها في حالة استنفار لدراسة الخيارات المتاحة أمامها للرد على القصف الأميركي لمقراتها في العراق وسوريا، فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة للرد على هذا القصف.
«الكتائب»، في بيان لها، أعلنت أن الرد على القصف الأميركي بانتظار الأوامر، في وقت بادر فيه عدد من أعضاء البرلمان العراقي من كتل شيعية مقربة من «الحشد الشعبي» إلى جمع تواقيع لإدراج طلب إخراج القوات الأميركية من العراق في تشريع يصدره البرلمان. لكنه ورغم الإدانات من كتل سياسية مختلفة، فإن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة كاملة النصاب أمس بحيث تحولت جلسته إلى تداولية فقط وهي ليست جلسة رسمية.
والأهم من موقف البرلمان هو ما صدر عن المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الذي نادراً ما يعبر عن مواقف تفصيلية خارج خطب الجمعة. ففي بيان له؛ أدان المرجع «الاعتداء الآثم الذي استهدف جمعاً من المقاتلين المنضوين في القوات العراقية الرسمية وأدّى إلى استشهاد وجرح عدد كبير منهم»، وفي الوقت نفسه الذي حدد فيه ثوابت أمام كل الأطراف في كيفية التعامل مع هذا التطور؛ حيث شدد السيستاني على «ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم خرقها بذريعة الردّ على ممارسات غير قانونية تقوم بها بعض الأطراف»، فإنه عدّ أن «السلطات الرسمية العراقية هي وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها». كما دعا السيستاني إلى «العمل على عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وتدخل الآخرين في شؤونه الداخلية».
وإذا كان السيستاني يحذر من تحويل العراق ساحة لتصفية الحسابات، فإن «الحرس الثوري» الإيراني له رأي آخر؛ إذ أكد في بيان أمس أن «الثأر والرد على الجريمة حق طبيعي للشعب والقوى المدافعة عن العراق». ووصف البيان، الذي نشره موقع «سباه نيوز»، الهجوم على مقار «كتائب حزب الله» بأنه «إرهابي» و«اعتداء». وخاطب البيان المرجعية والشعب العراقي وعموم العراقيين خصوصاً فصائل «الحشد الشعبي» العراقي بأن «إخراج الإرهابيين المحتلين الأميركيين يضمن الاستقرار والأمن في هذا البلد»، مشيراً إلى أن «(الحشد الشعبي) يحتفظ بحق الثأر والرد على الجريمة الأميركية الكبيرة».
الرئيس العراقي برهم صالح كان له موقف قريب من موقف السيستاني؛ إذ أدان هو أيضاً القصف ووصفه بأنه «انتهاك لسيادة العراق»، لكنه شدد أيضاً على وجوب «تأمين حماية البعثات والسفارات، والقواعد العسكرية العراقية والقوات الدولية المساندة لجهود العراق في مواجهة الإرهاب» وعلى «ضرورة تجنيب العراق تبعات الصراعات الإقليمية والدولية».
وبالعودة إلى الدعوات لإخراج الأميركيين من العراق الذي كان معولاً عليه في جلسة البرلمان أمس، فإن عدم انعقاد الجلسة يعكس الانقسام الحاد داخل المشهد العراقي سواء لجهة الوجود الأميركي في العراق وطبيعة هذا الوجود، أو لجهة الموقف من بعض الفصائل المسلحة التي تجاهر بالعداء للولايات المتحدة الأميركية لصالح إيران كما تعلن موالاتها لإيران من منطلق عقائدي؛ وفي مقدمة هذه الفصائل «كتائب حزب الله» التي هي النسخة العراقية من «حزب الله» اللبناني. ورغم عدم مشاركتها المعلنة في الحياة السياسية العراقية؛ حيث لم تشارك في الانتخابات النيابية العراقية مثل فصائل أخرى ومنها «بدر» بزعامة هادي العامري أو «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، وبالتالي لم تحصل على وزارات، فإنه يشار دائماً إلى دور غامض يلعبه مسؤول الملف العراقي في «حزب الله» محمد كوثراني على صعيد تشكيل الحكومات العراقية المختلفة.
و«الكتائب» من حيث الهيكلية التنظيمية، تعد أحد أبرز الفصائل المسلحة العراقية ذات الولاء الواضح لإيران وذلك عبر الارتباط العقائدي بولاية الفقيه الإيرانية وهو ما يسمح لها بالحصول على التمويل والتدريب والتسليح.
وبعض ألوية «الكتائب» منضوية في «هيئة الحشد الشعبي» وتوجد عند الحدود العراقية - السورية وهو ما جعلها في مواجهة مباشرة مع الإسرائيليين، تارة، والأميركيين، تارة أخرى. ففي الصيف الماضي كانت معسكراتها واحدة من الأهداف الرئيسية للطائرات المسيرة التي استهدفت تلك المعسكرات. ومع أن الحكومة العراقية لم تعلن حتى الآن نتائج التحقيقات في الاستهداف المتكرر لمعسكرات «الحشد»، فإن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي كان لمح إلى أن إسرائيل هي من تقف خلف ذلك. إسرائيل كانت قد ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك حين استهدفت أحد قياديي الكتائب واسمه أبو علي الدبي في مدينة القائم عند الحدود العراقية - السورية بطائرة مسيرة وأردته قتيلاً.
لكن القصف الذي وقع أول من أمس واستهدف «اللواء 45» من «الحشد»، التابع لـ«الكتائب» تبنته الولايات المتحدة رداً على قيام «الكتائب» بقصف قاعدة «كيه1» الجمعة الماضي. غير أن الكتائب لم تعلن عن استهدافها القاعدة التي يوجد فيها الجنود الأميركيون حيث أدى الحادث إلى مقتل متعاقد أميركي.
هذه الحالة تشبه الحالات الكثيرة التي يجري فيها توجيه الصواريخ أو قذائف الهاون التي تستهدف إما محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد، أو أماكن أو معسكرات يوجد فيها أميركيون؛ حيث كثيراً ما يجري تقييد الحادثة ضد مجهول أو حتى توجيه أصابع الاتهام لتنظيم «داعش» الذي لم يثبت على وجه قاطع أن لديه قواعد صواريخ في بغداد بما في ذلك بالقرب من أحياء غالبية سكانها من الشيعة وهو أمر مستبعد لاختلاف البعد العقائدي وكون البيئة طاردة للتنظيم.
الآن وبعد الاستهداف المباشر من قبل الأميركيين لأحد المعسكرات التابعة لـ«الكتائب»، فإن المواجهة باتت على المكشوف بين الطرفين، خصوصاً أن الهدف المعلن للتنظيم المرتبط بإيران هو إخراج الأميركيين من العراق. وباستثناء هذا المعلن؛ فإن عملهم يتسم بالغموض والسرية.



صنعاء: الحوثيون يزرعون «زينبيات» للتجسس داخل المشافي

مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)
مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)
TT

صنعاء: الحوثيون يزرعون «زينبيات» للتجسس داخل المشافي

مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)
مجندات حوثيات شاركن بتدريبات قتالية في باحة مدرسة بصنعاء (إكس)

اتسعت رقعة الاتهامات الموجهة إلى جماعة الحوثيين بفرض مزيد من القبضة الأمنية على المؤسسات الصحية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، مع تواتر شكاوى أطباء وعاملين في هيئة مستشفى الثورة العام، أكبر المرافق الطبية الحكومية في البلاد، من لجوء الجماعة إلى زرع عناصر نسائية تابعة لما يُعرف بكتائب «الزينبيات» داخل المستشفى بذريعة «الرقابة».

وحسب شهادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن قيادات حوثية تُدير المستشفى استقدمت عناصر نسائية أمنية للعمل تحت اسم «مُراقبات»، دون صدور أي توضيح رسمي حول طبيعة مهامهن أو الصفة القانونية التي يعملن بموجبها، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة داخل أوساط الكادر الطبي من تحوّل المرفق الصحي إلى ساحة مراقبة أمنية دائمة.

وقالت الطبيبة حنان العطاب، وهي إحدى العاملات في المستشفى، إن هذه الإجراءات تمثل سابقة خطيرة داخل منشأة يفترض أن تقوم على الثقة والخصوصية المهنية، خصوصاً في الأقسام الحساسة التي تتطلب بيئة عمل مستقرة وآمنة.

دفعة سابقة من «الزينبيات» عقب إخضاعهن لتدريبات قتالية في صنعاء (فيسبوك)

وأضافت، في منشور على موقع «فيسبوك»، أن أي إجراء رقابي يجب أن يكون واضحاً ومعلناً، ويتم عبر جهات إدارية وقانونية معروفة الصلاحيات، وليس عبر أساليب تُثير القلق وتنعكس سلباً على أداء الطواقم الطبية.

وطالبت العطاب مدير هيئة مستشفى الثورة المُعيَّن من قبل الحوثيين، خالد المداني، بتقديم توضيح رسمي وشفاف حول دوافع هذه الخطوة، محذّرة من أن الصمت عنها يفتح الباب أمام فوضى إدارية تُقوّض الثقة داخل أهم مرفق صحي يخدم ملايين المواطنين في صنعاء والمحافظات المجاورة.

ترهيب أمني

ويرى أطباء وموظفون أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة أوسع تعتمدها الجماعة لإدارة ما تبقى من مؤسسات الدولة الخاضعة لها بـ«الترهيب الأمني»، عبر نشر الجواسيس لرصد تحركات الموظفين، وكبح أي تحركات احتجاجية محتملة للمطالبة بالرواتب أو التنديد بالفساد.

ويخشى العاملون الصحيون من تعميم هذه الإجراءات على بقية المستشفيات والمراكز الطبية في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يُنذر بمزيد من التدهور في القطاع الصحي المنهك أصلاً بفعل الحرب ونقص التمويل.

ويؤكد موظف في مستشفى الثورة، أن هذه الممارسات ليست جديدة، مشيراً إلى أن قيادات حوثية سابقة كانت قد استقدمت عشرات الجواسيس من خارج الهيئة لرصد تحركات الأطباء والموظفين، ما أدى إلى اعتقال المئات منهم أو فصلهم تعسفياً، لمجرد الاشتباه بتخطيطهم لأي احتجاجات سلمية.

هيئة مستشفى الثورة العام الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

وأضاف أن الوشايات الأمنية لعبت دوراً مركزياً في ملاحقة أعضاء من الكوادر التمريضية والإدارية، وإخضاعهم لسلسلة من الانتهاكات شملت الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والحرمان من المرتبات، إلى جانب الإقصاء المنهجي للكفاءات الطبية لصالح عناصر موالية للجماعة تفتقر إلى المؤهلات المهنية.

وسبق أن اتهم ناشطون حقوقيون الجماعة الحوثية بتوسيع شبكات التجسس المجتمعي في مناطق سيطرتها، عبر تجنيد النساء، واستغلال الشباب العاطلين عن العمل، وسائقي وسائل النقل، وحتى عقال الحارات، في انتهاك صارخ للخصوصية والحقوق الأساسية.

نهب المستحقات

وتأتي هذه التطورات في وقت يشكو فيه العاملون بالمستشفى من استمرار نهب مستحقاتهم المالية وحرمانهم من أبسط حقوقهم الوظيفية، وسط مفارقة لافتة تمثلت - وفق شهادات الأطباء - في صرف مخصصات يومية مرتفعة لعناصر «المراقبة» الحوثيات، تفوق في بعض الحالات أجور العاملين الصحيين أنفسهم.

طفلة تتلقى الرعاية في مستشفى يمني بعد إصابتها بـ«حمى الضنك» (رويترز)

وخلال الأشهر الماضية، نفّذ الكادر الطبي في مستشفى الثورة عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاته المالية من إيرادات المستشفى، التي كان من شأنها ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم، واستمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

ورغم ما يحظى به المستشفى من دعم مالي وإيرادات كبيرة، تؤكد شهادات العاملين أن الجماعة تستحوذ على تلك الموارد وتوظفها لصالح مجهودها الحربي أو لمصالح قياداتها، بينما يعاني المرضى من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، في مشهد يعكس عمق الأزمة الإنسانية والإدارية التي تضرب القطاع الصحي في صنعاء.


الرئاسة اليمنية تلوّح بإجراءات ضد البحسني لحماية القرار السيادي

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
TT

الرئاسة اليمنية تلوّح بإجراءات ضد البحسني لحماية القرار السيادي

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

استغرب مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية التصريحات الأخيرة الصادرة عن عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، والتي أبدى فيها معارضته لقرارات سيادية اتخذتها قيادة المجلس، وفي مقدمتها توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، وفقاً لما نص عليه اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.

وأكد المصدر في بيان رسمي، أن هذه التصريحات تمثل خروجاً واضحاً عن مبدأ المسؤولية الجماعية التي أقسم عليها رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وتتناقض مع المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، ومع الصلاحيات الدستورية المخولة للمجلس في إدارة الملفين العسكري والأمني، بما يضمن استعادة مؤسسات الدولة، ومنع منازعتها سلطاتها الحصرية، وترسيخ هيبة الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار المصدر إلى أن التشكيك بالجهود التي تبذلها السعودية لرعاية الحوار الجنوبي، والدعوة إلى نقل هذا الحوار خارج إطار الرعاية المتوافق عليها، خلافاً لتصريحات سابقة للبحسني نفسه، كل ذلك يحمل رسائل سلبية لا تخدم مسار التهدئة، ولا تصب في مصلحة القضية الجنوبية، التي أكد مجلس القيادة الرئاسي مراراً التزامه بمعالجتها معالجة عادلة وشاملة ضمن الإطار الوطني الجامع.

جندي من القوات الحكومية اليمنية أثناء قيامه بدورية خارج مقر البنك المركزي في مدينة عدن (إ.ب.أ)

ولفت المصدر الرئاسي اليمني إلى أن هذه المواقف ليست معزولة عن سياق سابق، إذ سبق للبحسني أن عبّر في أكثر من مناسبة، عن مواقف مؤيدة أو متساهلة مع التمرد والإجراءات الأحادية في محافظتي حضرموت والمهرة، إضافة إلى إقالة موظفين في مكتبه بسبب انحيازهم لصف الدولة ومؤسساتها الوطنية، في سلوك يتعارض مع المهام السيادية والمسؤوليات الدستورية المناطة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي.

التعامل بحزم

وأكد المصدر أن مجلس القيادة الرئاسي سيتعامل مع هذه الممارسات بما تفرضه المسؤولية الوطنية، ووفقاً للدستور والقانون والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على وحدة القرار السيادي، ومنع أي إخلال بالتوافق الوطني، أو تقويض لجهود استعادة الأمن والاستقرار.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً مسؤولاً ومواقف منسجمة مع التحديات المصيرية التي تواجه البلاد، بعيداً عن الحسابات الضيقة، أو الرسائل الملتبسة التي لا تخدم إلا خصوم الدولة ومشروعها الوطني الجامع.

وكانت الرئاسة اليمنية طالبت في وقت سابق، دولة الإمارات العربية المتحدة، بالسماح لعضو مجلس القيادة فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس والمشاركة في الجهود التي ترعاها السعودية لمعالجة الأوضاع في اليمن، وبما يزيل أي غموض أو التباس قائم.

وأكدت الرئاسة على لسان مصدر مسؤول، أن عضوية مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية دستورية عليا لا يجوز تعطيلها أو إخضاعها لحسابات فردية أو خارج إطار الدولة، في وقت تتطلب فيه المعركة الوطنية أعلى درجات التماسك لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة اليمنيين.


أسبوع لحصر وإغلاق السجون غير القانونية في جنوب اليمن

تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)
تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)
TT

أسبوع لحصر وإغلاق السجون غير القانونية في جنوب اليمن

تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)
تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)

منح النائب العام في اليمن، القاضي قاهر مصطفى، نيابات الاستئناف مدة أسبوع لإنجاز عملية حصر وإغلاق السجون غير القانونية في مناطق سيطرة الحكومة، استناداً إلى التوجيهات الرئاسية التي قضت بإغلاق هذه المعتقلات وإطلاق سراح من فيها ومحاكمة المتورطين في الانتهاكات، بالتزامن مع متابعة انضباط عمل المحاكم في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

وأمر النائب العام في اليمن، رئيسَ شعبة السجون بديوان النيابة العامة، ورؤساءَ نيابات الاستئناف العامة والجزائية المتخصصة والعسكرية، بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق الاختصاص المكاني لكل جهة، والإفراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.

كما نصّت توجيهات النائب العام على نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة، وإغلاق جميع أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة، وإثبات ذلك في محاضر رسمية، وتحديد المسؤولية عن أي احتجاز غير قانوني واتخاذ اللازم حيال ذلك، مع رفع تقارير تفصيلية بالنتائج خلال أسبوع.

صورة ضوئية لتوجيهات النائب العام بشأن إعلان السجون غير القانونية (إكس)

كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد أمر بتصفية جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة، وذلك ضمن سعيه في اتجاه إعادة بناء المؤسسات وإنهاء الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة في المحافظات المحررة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل، مكلّفاً الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، بإنجاز هذه المهمة.

تأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

عودة المحاكم في عدن

هذه التحركات أتت متوازيةً مع تفعيل أداء المحاكم في مدينة عدن، حيث اطّلع رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي ناظم باوزير، على سير العمل بمحكمة استئناف المحافظة، وذلك في إطار الرقابة لتعزيز كفاءة الأداء القضائي وترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها نائب رئيس التفتيش لقطاع المحاكم القاضي حسن شيباني، قام رئيس التفتيش، بمعية رئيس محكمة استئناف عدن القاضي محمد الجنيدي، بجولة شملت شُعب المحكمة ومختلف الأقسام، اطّلعوا خلالها على مستوى الانضباط الوظيفي وآليات سير العمل ونسب الإنجاز في قضايا المواطنين.

رئيس هيئة التفتيش القضائي أكد أهمية مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الفصل في القضايا بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء، وضرورة الالتزام بالدوام الرسمي والأنظمة والقوانين النافذة، وتحسين الأداء الإداري والقضائي بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتقاضين. وأشاد بالجهود المبذولة من قيادة المحكمة وكوادرها في تسيير العمل رغم التحديات. كما زار محكمة صيرة الابتدائية للاطلاع على سير العمل فيها.

تفقّد سجون حضرموت

على صعيد متصل بعملية تطبيع الحياة في المحافظات التي أُخرجت منها قوات المجلس الانتقالي المنحل، زار رئيس نيابة استئناف وادي حضرموت، القاضي فؤاد لرضي، السجن المركزي في الوادي، واطّلع على أوضاع السجناء فيه، عقب الأحداث الأخيرة التي شهدها وادي حضرموت.

وقام بجولة ميدانية داخل مرافق السجن، والتقى عدداً من السجناء واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، وناقش أوضاعهم القانونية والمعيشية، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

تحركات قضائية للاطلاع على أوضاع السجناء في حضرموت (إعلام محلي)

رئيس استئناف وادي حضرموت أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة السجن العام ممثلة بالرائد علي بن دهري، وكذا طاقم الحراسة، في حماية السجن والحفاظ على سلامة السجناء، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة خلال الفترة الماضية.

ووجّه إدارة السجن بعرض الحالات المرضية من السجناء على مستشفى سيئون العام لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنهم. كما أصدر توجيهات للنيابات بضرورة سرعة التصرف في القضايا المعروضة لديها بحق المحبوسين على ذمة تلك القضايا، ومتابعة القضايا المنظورة أمام المحاكم، والعمل على تسريع الفصل فيها وإصدار الأحكام وفقاً لأحكام القانون.