«كتائب حزب الله» العراقية تبحث خيارات الرد على أميركا

«الحرس» الإيراني أكد أن من حقها «الثأر»... والسيستاني انتقد «الممارسات غير القانونية لبعض الأطراف»

مقاتلون من «كتائب حزب الله» يعاينون أمس الدمار الذي خلّفه قصف أميركي لأحد مقراتهم في القائم غرب العراق (أ.ب)
مقاتلون من «كتائب حزب الله» يعاينون أمس الدمار الذي خلّفه قصف أميركي لأحد مقراتهم في القائم غرب العراق (أ.ب)
TT

«كتائب حزب الله» العراقية تبحث خيارات الرد على أميركا

مقاتلون من «كتائب حزب الله» يعاينون أمس الدمار الذي خلّفه قصف أميركي لأحد مقراتهم في القائم غرب العراق (أ.ب)
مقاتلون من «كتائب حزب الله» يعاينون أمس الدمار الذي خلّفه قصف أميركي لأحد مقراتهم في القائم غرب العراق (أ.ب)

في وقت أعلنت فيه «كتائب حزب الله» في العراق أنها في حالة استنفار لدراسة الخيارات المتاحة أمامها للرد على القصف الأميركي لمقراتها في العراق وسوريا، فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة للرد على هذا القصف.
«الكتائب»، في بيان لها، أعلنت أن الرد على القصف الأميركي بانتظار الأوامر، في وقت بادر فيه عدد من أعضاء البرلمان العراقي من كتل شيعية مقربة من «الحشد الشعبي» إلى جمع تواقيع لإدراج طلب إخراج القوات الأميركية من العراق في تشريع يصدره البرلمان. لكنه ورغم الإدانات من كتل سياسية مختلفة، فإن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة كاملة النصاب أمس بحيث تحولت جلسته إلى تداولية فقط وهي ليست جلسة رسمية.
والأهم من موقف البرلمان هو ما صدر عن المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الذي نادراً ما يعبر عن مواقف تفصيلية خارج خطب الجمعة. ففي بيان له؛ أدان المرجع «الاعتداء الآثم الذي استهدف جمعاً من المقاتلين المنضوين في القوات العراقية الرسمية وأدّى إلى استشهاد وجرح عدد كبير منهم»، وفي الوقت نفسه الذي حدد فيه ثوابت أمام كل الأطراف في كيفية التعامل مع هذا التطور؛ حيث شدد السيستاني على «ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم خرقها بذريعة الردّ على ممارسات غير قانونية تقوم بها بعض الأطراف»، فإنه عدّ أن «السلطات الرسمية العراقية هي وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها». كما دعا السيستاني إلى «العمل على عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وتدخل الآخرين في شؤونه الداخلية».
وإذا كان السيستاني يحذر من تحويل العراق ساحة لتصفية الحسابات، فإن «الحرس الثوري» الإيراني له رأي آخر؛ إذ أكد في بيان أمس أن «الثأر والرد على الجريمة حق طبيعي للشعب والقوى المدافعة عن العراق». ووصف البيان، الذي نشره موقع «سباه نيوز»، الهجوم على مقار «كتائب حزب الله» بأنه «إرهابي» و«اعتداء». وخاطب البيان المرجعية والشعب العراقي وعموم العراقيين خصوصاً فصائل «الحشد الشعبي» العراقي بأن «إخراج الإرهابيين المحتلين الأميركيين يضمن الاستقرار والأمن في هذا البلد»، مشيراً إلى أن «(الحشد الشعبي) يحتفظ بحق الثأر والرد على الجريمة الأميركية الكبيرة».
الرئيس العراقي برهم صالح كان له موقف قريب من موقف السيستاني؛ إذ أدان هو أيضاً القصف ووصفه بأنه «انتهاك لسيادة العراق»، لكنه شدد أيضاً على وجوب «تأمين حماية البعثات والسفارات، والقواعد العسكرية العراقية والقوات الدولية المساندة لجهود العراق في مواجهة الإرهاب» وعلى «ضرورة تجنيب العراق تبعات الصراعات الإقليمية والدولية».
وبالعودة إلى الدعوات لإخراج الأميركيين من العراق الذي كان معولاً عليه في جلسة البرلمان أمس، فإن عدم انعقاد الجلسة يعكس الانقسام الحاد داخل المشهد العراقي سواء لجهة الوجود الأميركي في العراق وطبيعة هذا الوجود، أو لجهة الموقف من بعض الفصائل المسلحة التي تجاهر بالعداء للولايات المتحدة الأميركية لصالح إيران كما تعلن موالاتها لإيران من منطلق عقائدي؛ وفي مقدمة هذه الفصائل «كتائب حزب الله» التي هي النسخة العراقية من «حزب الله» اللبناني. ورغم عدم مشاركتها المعلنة في الحياة السياسية العراقية؛ حيث لم تشارك في الانتخابات النيابية العراقية مثل فصائل أخرى ومنها «بدر» بزعامة هادي العامري أو «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، وبالتالي لم تحصل على وزارات، فإنه يشار دائماً إلى دور غامض يلعبه مسؤول الملف العراقي في «حزب الله» محمد كوثراني على صعيد تشكيل الحكومات العراقية المختلفة.
و«الكتائب» من حيث الهيكلية التنظيمية، تعد أحد أبرز الفصائل المسلحة العراقية ذات الولاء الواضح لإيران وذلك عبر الارتباط العقائدي بولاية الفقيه الإيرانية وهو ما يسمح لها بالحصول على التمويل والتدريب والتسليح.
وبعض ألوية «الكتائب» منضوية في «هيئة الحشد الشعبي» وتوجد عند الحدود العراقية - السورية وهو ما جعلها في مواجهة مباشرة مع الإسرائيليين، تارة، والأميركيين، تارة أخرى. ففي الصيف الماضي كانت معسكراتها واحدة من الأهداف الرئيسية للطائرات المسيرة التي استهدفت تلك المعسكرات. ومع أن الحكومة العراقية لم تعلن حتى الآن نتائج التحقيقات في الاستهداف المتكرر لمعسكرات «الحشد»، فإن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي كان لمح إلى أن إسرائيل هي من تقف خلف ذلك. إسرائيل كانت قد ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك حين استهدفت أحد قياديي الكتائب واسمه أبو علي الدبي في مدينة القائم عند الحدود العراقية - السورية بطائرة مسيرة وأردته قتيلاً.
لكن القصف الذي وقع أول من أمس واستهدف «اللواء 45» من «الحشد»، التابع لـ«الكتائب» تبنته الولايات المتحدة رداً على قيام «الكتائب» بقصف قاعدة «كيه1» الجمعة الماضي. غير أن الكتائب لم تعلن عن استهدافها القاعدة التي يوجد فيها الجنود الأميركيون حيث أدى الحادث إلى مقتل متعاقد أميركي.
هذه الحالة تشبه الحالات الكثيرة التي يجري فيها توجيه الصواريخ أو قذائف الهاون التي تستهدف إما محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد، أو أماكن أو معسكرات يوجد فيها أميركيون؛ حيث كثيراً ما يجري تقييد الحادثة ضد مجهول أو حتى توجيه أصابع الاتهام لتنظيم «داعش» الذي لم يثبت على وجه قاطع أن لديه قواعد صواريخ في بغداد بما في ذلك بالقرب من أحياء غالبية سكانها من الشيعة وهو أمر مستبعد لاختلاف البعد العقائدي وكون البيئة طاردة للتنظيم.
الآن وبعد الاستهداف المباشر من قبل الأميركيين لأحد المعسكرات التابعة لـ«الكتائب»، فإن المواجهة باتت على المكشوف بين الطرفين، خصوصاً أن الهدف المعلن للتنظيم المرتبط بإيران هو إخراج الأميركيين من العراق. وباستثناء هذا المعلن؛ فإن عملهم يتسم بالغموض والسرية.



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.