اليمن يدعو إلى تحرك دولي ضد إجراءات تعسفية جديدة للحوثيين

قرار الميليشيات منع تداول العملة يشلّ حركة المصارف ويحرم آلاف الموظفين من رواتبهم

أدى قرار الميليشيات الحوثية منع تداول الفئات الجديدة من العملة اليمنية المطبوعة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن، إلى شلّ حركة المصارف وشح السيولة النقدية، وهو ما تسبب في حرمان عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين من الحصول على رواتبهم في مناطق سيطرة الانقلابيين، والممنوحة من قبل الحكومة الشرعية.
وكانت الجماعة الحوثية أعلنت أخيراً ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة شهراً للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة أو عبر ما تسميه «الريال الإلكتروني».
وطلبت الحكومة الشرعية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل من أجل وقف التعسف الحوثي والحرب الاقتصادية العبثية التي أعلنتها الجماعة في سياق سعيها للتضييق على السكان ومفاقمة سوء الحالة الإنسانية المتردية. وأوضحت وزارة المالية في الحكومة اليمنية في بيان رسمي أمس أنها تلقت في اليومين الماضيين من البنوك والمصارف التي تعاقدت معها الوزارة والبنك لصرف رواتب الموظفين من العاملين في قطاعات مدنية مختلفة في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الانقلاب الحوثية مثل الصحة والتعليم العالي وغيرهما، ومعاشات نحو 40 ألف متقاعد في المناطق ذاتها، اعتذاراً عن عدم القدرة على دفع الرواتب. وذكر البيان الحكومي أن المصارف أكدت عدم قدرتها على الاستمرار في صرف الرواتب والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الجماعة بمنع تداول العملة الوطنية الصادرة في السنوات الثلاث الأخيرة في المناطق الواقعة تحت قبضتها الانقلابية.
وحمّلت وزارة المالية اليمنية الميليشيات الحوثية «كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين عن تسلم رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، رغم استمرار الميليشيات في نهب الإيرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن». وأكدت المالية اليمنية أنها بموجب توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة معين عبد الملك «ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية متى ما أزيلت العوائق التي افتعلتها هذه الميليشيات، وفي الوقت الذي تتمكن فيه البنوك والمصارف من صرفها». وعدّ البيان أن «عدم قدرة البنوك على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة الانقلاب واختلاق أزمة في السيولة المالية، مع ما يمثله من شاهد إضافي على إصرار الحوثيين على مفاقمة الأزمة الإنسانية وتجاهل احتياجات المواطنين الواقعين تحت سيطرتها، هو مجرد أول تبعات القرار التعسفي الخطير بمنع تداول العملة المفتقر لأي قدر من المسؤولية».
وفي حين عبّرت وزارة المالية عن أسفها لما وصفته بـ«الاستخفاف الذي تتعامل به ميليشيات الحوثي مع معاناة المواطنين وتعميقها»، طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بتحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الإجراءات التي قالت إنها «تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب».
وكانت مصادر حقوقية يمنية وناشطون أفادوا في وقت سابق بأنهم تلقوا من الحكومة الشرعية بلاغاً يعبر عن عدم قدرة الأخيرة على صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية ابتداءً من ديسمبر (كانون الأول) 2019 نتيجة قرار الحوثيين بإيقاف التعامل بالطبعة الجديدة من العملة المحلية، واعتذار الوسائط المصرفية عن عدم تسلم مرتبات الجهات المذكورة للمحافظات الشمالية بالأوراق الجديدة من العملة. وكشفت المصادر عن أن الرواتب التي تصرفها الشرعية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية تشمل قطاعات الصحة، والمتقاعدين المدنيين، والسلطة القضائية، وأساتذة الجامعات، وجهاز الرقابة والمحاسبة، وتبلغ أكثر من 10 مليارات ريال شهرياً (الدولار نحو 590 ريالاً).
وكان مصرفيون في صنعاء كشفوا لـ«الشرق الأوسط» عن أوجه كارثية القرار الحوثي؛ إذ أكدوا أن الجماعة الحوثية اتخذت هذا القرار بعد أن أصبحت الفئات النقدية المطبوعة من قبل الحكومة الشرعية بالمليارات في الأسواق، نظراً لتهالك الفئات القديمة وشحة السيولة منها، وهو ما يعني أنها فقط تهدف للاستيلاء على هذه الأموال، ومنح المواطنين أموالاً وهمية تسميها «الريال الإلكتروني». وأضافوا أنه «يفترض أن يحدث العكس، حيث يتم سحب الأموال التالفة من الأسواق ومن التجار بالتفاهم مع الحكومة الشرعية لطباعة فئات بديلة لها وفق القانون، لا سحب الأموال الجديدة، وإغراق السوق بالفئات النقدية التالفة».
وفي حين أدى القرار الحوثي إلى سخط واسع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، كانت نقابة التجار اليمنيين دعت إلى البدء في إضراب مفتوح وشامل احتجاجاً على منع الميليشيات تداول العملة الجديدة وقرارها بمصادرتها. وتوعدت النقابة في بيان، بثته على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها «ستبدأ إضراباً مفتوحاً من بداية يناير (كانون الثاني) المقبل للضغط على الجماعة من أجل إلغاء القرار الحوثي بمصادرة العملة ومنع تداولها، لجهة أنها باتت منتشرة في كل المناطق وسيتسبب منعها في إرباك الأسواق وعدم توفر السيولة».
ويقول مصرفيون في صنعاء إن القرار الحوثي أدى إلى وجود سوق سوداء في غضون أسبوع، حيث أقدم أغلب الصرافين الموالين للجماعة على تبديل الفئات النقدية الحديثة بفئات نقدية قديمة مقابل فقد نسبة من قيمتها الحقيقية. ويرجح المصرفيون أن الجماعة الحوثية وعبر وكلائها والتجار التابعين لها يحصلون على الفئات الجديدة، سواء بمصادرتها من التجار أو المصارف أو المواطنين أو سحبها مقابل «الريال الإلكتروني» الوهمي، ثم يقومون بشراء البضائع العينية من مناطق سيطرة الشرعية بهذه الأموال أو شراء العملات الأجنبية. ويعتقد المصرفيون الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن سبب ارتفاع قيمة الدولار في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية نسبياً عن مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يعود لإقبال الجماعة والشركات التابعة لها على شراء العملة الصعبة مقابل الفئات الحديثة من العملة المحلية المطبوعة عبر الحكومة الشرعية.
ويسخر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي من القرار الحوثي، ويؤكدون أن قيادات الجماعة الحوثية يمنعون العملة الوطنية من التداول لكنهم على مستوى قادات الجماعة وأتباعها خصوصاً في معقلهم صعدة يتعاملون بالعملات الأجنبية وفي مقدمها الريال السعودي والدولار الأميركي.
وقبل أيام، كان «مصرف الكريمي» في محافظة الحديدة أفاد بأنه غير قادر على صرف حوالات رواتب الموظفين في المحافظة المقدمة من الحكومة الشرعية في عدن، بسبب عدم توفر السيولة النقدية من الفئات النقدية القديمة ومنع الجماعة الحوثية تداول الفئات الجديدة. ويعني ذلك أن عشرات آلاف الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة أصبحوا غير قادرين على الحصول على رواتبهم، مما سيفاقم من الحالة الإنسانية، ويعزز عدم قدرتهم على الحصول على الغذاء والدواء.
وكان البنك المركزي في عدن أكد في بيان رسمي أن كل الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك رقم «14» لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم «21» لسنة 2003، تعدّ عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية بصفتها وسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، ما دامت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه. وأوضح أنه «لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن». وطلب البنك المركزي اليمني من المواطنين «توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً (في إشارة إلى الميليشيات الحوثية) تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد».