تركيا: حملة موسعة على «داعش» تسفر عن ضبط 100 عنصر غالبيتهم أجانب

ترحيل 780 إرهابياً منذ بداية 2019

TT

تركيا: حملة موسعة على «داعش» تسفر عن ضبط 100 عنصر غالبيتهم أجانب

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 100 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، غالبيتهم عراقيون وسوريون، في حملات دهم في عدد من الولايات في أنحاء البلاد، استهدفت خلايا التنظيم، بينما أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو أن العام الجاري شهد ترحيل 780 إرهابياً أجنبياً إلى خارج البلاد.
وقالت مصادر أمنية تركية، أمس (الاثنين)، إن قوات مكافحة الإرهاب نفذت خلال الأيام الأخيرة عمليات استهدفت خلايا «داعش» في 6 ولايات، أسفرت عن ضبط أكثر من 40 عراقياً، ونحو 20 سورياً ومغربي، بحسب «الأناضول».
وأضافت المصادر أن الحملات الأمنية نفذت في كل من العاصمة أنقرة وولايات قيصري (وسط) وبطمان (جنوب شرق) وبورصة (غرب) وسامسون (شمال) وأضنة (جنوب)؛ حيث تم القبض على 22 من عناصر «داعش» في بطمان بموجب مذكرة توقيف صادرة من النيابة العامة في الولاية.
وشارك في المداهمات التي جرت بولاية بطمان فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن العام، وشرطة المهام الخاصة، إضافة إلى فرق من الدرك التركي. وعثرت قوات الأمن التركية على أسلحة وذخائر ووثائق تنظيمية عائدة إلى «داعش» خلال مداهمتها العناوين التي كان يقيم بها المطلوبون.
وألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 9 عراقيين متهمين بالانتماء إلى «داعش» في ولاية قيصري (وسط)، يجري التحقيق معهم حالياً. وفي العاصمة أنقرة، نفذت قوات مكافحة الإرهاب حملات مماثلة، أسفرت عن القبض على 33 أجنبياً بتهمة الانتماء لـ«داعش»، هم 30 عراقياً وسوريان ومغربي.
وفي ولاية أضنة (جنوب) أوقفت فرق مكافحة الإرهاب 6 من عناصر «داعش» هم 4 عراقيين وسوريان، وفي سامسون (شمال) تم القبض على 14 عراقياً، كما تم القبض على 16 «داعشياً»، منهم 13 سورياً، في حملات على مدار الأيام القليلة الماضية في بورصة (غرب).
في السياق ذاته، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن سلطات بلاده رحلت 780 مقاتلاً إرهابياً أجنبياً إلى بلادهم منذ بداية عام 2019. وكان صويلو قد أعلن في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن نحو 1200 عضو من «داعش» محتجزون في السجون التركية، ونحو 300 آخرين تحتجزهم القوات التركية منذ عملية «نبع السلام» العسكرية التي نفذتها في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمن في ذلك أسر وأقارب أعضاء التنظيم.
وتواصل تركيا ترحيل عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي الأجانب إلى بلادهم، في عملية انطلقت في 11 نوفمبر الماضي. ووصل عدد من تم ترحيلهم منذ ذلك التاريخ إلى 112 عنصراً من مقاتلي «داعش» الأجانب وعائلاتهم. ومن بين من تم ترحيلهم عناصر من الولايات المتحدة، والدنمارك، وألمانيا، وآيرلندا، وهولندا، وبريطانيا، والمغرب، وكوسوفا، و23 من فرنسا. وفي وقت سابق، قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن أكثر من 1150 عنصراً من عناصر «داعش» معتقلون في تركيا. كما تحتجز القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال سوريا 287 من عناصر التنظيم، الذين فرُّوا أثناء عملية «نبع السلام» التركية، التي استهدفت المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، في أكتوبر الماضي. ويحتجز في السجون التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا نحو 12 ألف مقاتل من تنظيم «داعش» الإرهابي، بينهم من 2500 إلى 3 آلاف أجنبي، وفق مصادر كردية.
وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن بلاده ستنتهي من إعادة غالبية المحتجزين لديها من عناصر «داعش» إلى بلادهم، بحلول نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن عدد المحتجزين الذين سيجري ترحيلهم بحلول نهاية العام يتوقف على المدة التي ستستغرقها العملية «لكن بالنسبة لأوروبا تحديداً، فالعملية جارية».
ويوجد 944 مقاتلاً أجنبياً من 36 دولة في مراكز اعتقال بتركيا بانتظار الترحيل. وتجبر الخطوة الدول الأوروبية على اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع عودة المسلحين الذين تبنوا الفكر المتشدد، بمن فيهم من اكتسبوا خبرة في ساحات القتال في صفوف التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.
وفي الوقت ذاته، تواصل قوات مكافحة الإرهاب التركية حملاتها على خلايا «داعش» داخل البلاد. وفي هذا الإطار ألقت القبض على 37 شخصاً، الأسبوع الماضي، غالبيتهم من الأجانب، في عمليات متفرقة استهدفت تنظيم «داعش» الإرهابي، من بينهم قياديون تولوا مواقع مهمة في التنظيم. وقالت مصادر أمنية إن فرق مكافحة الإرهاب في ولاية بالكسير (غرب تركيا)، نفذت، الجمعة، عمليات مداهمة شملت 8 أماكن في المدينة، في إطار مكافحة تنظيم «داعش». وأضافت أن العمليات أسفرت عن اعتقال 10 أشخاص، وتبين أن أحدهم كان أمير التنظيم في محافظة الأنبار العراقية، واثنين كانا مسؤولين عن الشؤون العسكرية، وآخر كان مسؤولاً عن العمليات اللوجيستية، بالإضافة إلى خبير في المتفجرات، والبقية من المقاتلين. وكان مكتب المدعي العام التركي بالولاية قد أصدر مذكرة توقيف بحق 11 مواطناً عراقياً مشتبهاً بانتمائهم لـ«داعش»، وتوليهم مناصب قيادية في التنظيم.
وفي عملية أخرى في ولاية شانلي أورفا (جنوب تركيا)، ألقت فرق مكافحة الإرهاب القبض على 6 يشتبه بصلتهم بتنظيم «داعش» الإرهابي. وذكرت مصادر أمنية أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن نفذت بشكل متزامن عمليات مداهمة في مركز الولاية ومدينة أكتشا قلعة، الحدودية مع سوريا، في إطار مكافحة خلايا التنظيم الإرهابي، أسفرت عن القبض على 6 مشتبهين. كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية في مدينة إسطنبول، ليل الخميس - الجمعة، القبض على 21 يشتبه بصلتهم بتنظيم «داعش» الإرهابي في عمليات مداهمة شملت 48 موقعاً في المدينة، من بينهم 20 أجنبياً، في إطار مكافحة تنظيم «داعش». وصادرت الفرق الأمنية وثائق ومواد رقمية متعلقة بالتنظيم خلال عمليات التفتيش. وقالت مصادر أمنية إن الموقوفين مشتبه بقيامهم بأنشطة لصالح تنظيم «داعش»، وكانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية. وقبل ذلك بيومين، ألقت قوات الأمن التركية القبض على 4 من عناصر «داعش» في تكيرداغ غرب البلاد يحملون الجنسية السورية.
وصعدت السلطات التركية من حملاتها على تنظيم «داعش» منذ مطلع عام 2017، بسبب تنفيذه سلسلة من التفجيرات أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة المئات منذ عام 2015. وزادت وتيرة هذه الحملات عقب عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا في أكتوبر الماضي، بسبب فرار المئات من عناصر التنظيم من مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي انتزعتها تركيا والفصائل السورية الموالية لها، ومقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في إدلب شمال غربي سوريا. وخلال الحملات المستمرة على مدى نحو 4 سنوات، ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على أكثر من 5 آلاف من عناصر «داعش» غالبيتهم من الأجانب، ورحَّلت نحو 3 آلاف خارج البلاد، بينما بقي المئات في السجون داخل تركيا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم