«إغلاق المراكز» يسيطر على حركات أسواق العالم

هدوء في التعاملات بأسبوع نهاية العام

أسواق المال حول العالم شهدت تعاملات هادئة في أغلب البورصات ترقباً لمزيد من الوضوح بشأن تفاصيل اتفاق التجارة (أ.ب)
أسواق المال حول العالم شهدت تعاملات هادئة في أغلب البورصات ترقباً لمزيد من الوضوح بشأن تفاصيل اتفاق التجارة (أ.ب)
TT

«إغلاق المراكز» يسيطر على حركات أسواق العالم

أسواق المال حول العالم شهدت تعاملات هادئة في أغلب البورصات ترقباً لمزيد من الوضوح بشأن تفاصيل اتفاق التجارة (أ.ب)
أسواق المال حول العالم شهدت تعاملات هادئة في أغلب البورصات ترقباً لمزيد من الوضوح بشأن تفاصيل اتفاق التجارة (أ.ب)

بعد موجة صعود قياسية على مدار نحو أسبوع، فتحت الأسواق تعاملات الأسبوع الذي تقطعه عطلة بداية العام على تراجع هامشي نتيجة لما يعرف فنيا باسم «إغلاق المراكز» وجني الأرباح، وذلك خلال تعاملات هادئة في أغلب البورصات، ترقبا لمزيد من الوضوح بشأن تفاصيل اتفاق التجارة الأولي بين الولايات المتحدة والصين.
وفتحت الأسهم الأميركية مستقرة الاثنين، لتظل قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع اتجاه المؤشر ستاندرد آند بورز 500 صوب أفضل أداء سنوي له منذ 2013، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 9.50 نقطة بما يعادل 0.03 في المائة ليصل إلى 28654.76 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 0.07 نقطة مسجلا 3240.09 نقطة، بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 2.17 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 9004.45 نقطة.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم الاثنين بعد موجة ارتفاع قياسي غذاها تراجع المخاوف بشأن ركود عالمي والتفاؤل حيال هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع تطلع المستثمرين حاليا لتفاصيل ملموسة بشأن اتفاق المرحلة واحد.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:18 بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغلاق يوم الجمعة.
وقاد قطاعا الرعاية الصحية والمرافق، اللذان يُعتبران أسهما دفاعية، الانخفاض بين القطاعات الفرعية الرئيسية. وتقتفي أسواق الأسهم الأوروبية أثر نظيراتها العالمية التي ارتفعت في ديسمبر (كانون الأول) مع ترحيب المستثمرين باتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين.
لكن مع بقاء يومين فقط حتى نهاية العقد الجاري، من المتوقع صدور إعلانات محدودة بشأن التفاصيل النهائية لاتفاق المرحلة واحد، مما يمنح الأسهم دافعا محدودا للتحرك بعيدا عن المستويات الحالية.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض طفيف في آخر جلسة تداول هذا العام في الوقت الذي باع فيه المستثمرون الأسهم لجني الأرباح قبيل عطلة العام الجديد، على الرغم من أن المؤشر نيكي القياسي تماسك قرب أعلى مستوى في ثلاثة عقود من حيث القيمة بالدولار.
وتراجع المؤشر نيكي 0.76 في المائة إلى 23656.62 نقطة يوم الاثنين، ليبتعد عن ذروة 14 شهرا البالغة 24091 نقطة والتي بلغها قبل أسبوعين تقريبا. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.68 في المائة إلى 1721.36 نقطة.
وسجل المؤشر نيكي بالقيمة الدولارية، وهو مؤشر أكثر أهمية للمستثمرين الأجانب، 216.80. قرب ذروة عند نحو 220 والتي بلغها هذا الشهر وغير بعيد عن أعلى مستوى في 28 عاما والذي بلغه في 2018.
وفي ضوء أن الأسواق المالية في اليابان ستُغلق من يوم الثلاثاء وحتى الجمعة لتستأنف العمل يوم الاثنين السادس من يناير (كانون الثاني)، فإن الكثير من المتعاملين في السوق كانوا حريصين على إغلاق مراكزهم في الوقت الحالي.
وفي العام، ربح المؤشر نيكي 18.2 في المائة بعد أن انخفض 12 في المائة في 2018، بينما صعد المؤشر توبكس 15.2 في المائة بعد أن تراجع نحو 18 في المائة في 2018.
وشهد نطاق عريض من الأسهم انخفاضا، مع تراجع جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو باستثناء مؤشر واحد. وعانت الكثير من أسهم التكنولوجيا جراء عملية جني الأرباح مع تراجع سهم فانوك 1.8 في المائة وانخفاض سهم شين - إيتسو كيميكال 1.3 في المائة وخسارة سهم هوندا موتور 1.2 في المائة.
وعلى صعيد العملات، بلغ اليورو أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر الاثنين، في الوقت الذي تضرر فيه الطلب على الدولار جراء التفاؤل بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وآفاق النمو العالمي.
وفاقمت التداولات الهزيلة بنهاية السنة الضعف العام في العملة الأميركية، التي سجلت انخفاضا على مدى ثلاث جلسات متتالية وتكبدت يوم الجمعة أكبر تراجع في يوم واحد منذ يونيو (حزيران).
وتعززت معنويات المستثمرين، مما شجعهم على عدم شراء الدولار كملاذ آمن، خلال جلسة التداولات في آسيا، حين كشف البنك المركزي في الصين عن إجراء للمساهمة في خفض تكاليف الإقراض وتعزيز النمو الاقتصادي المتعثر، كما رحب المستثمرون بتقرير توقع ارتفاع مبيعات التجزئة الصينية في 2019 بنسبة ثمانية في المائة.
وارتفع اليورو إلى 1.1211 دولار، وهو أقوى مستوياته منذ 13 أغسطس (آب) في التعاملات المبكرة الآسيوية. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.1 في المائة إلى 96.821.
وفي ضوء الخسارة المسجلة يوم الجمعة، تكون مكاسب المؤشر هذا العام قد انكمشت إلى نحو 0.6 في المائة. كما تراجعت العملة الأميركية مقابل الين الياباني لتخسر 0.3 في المائة إلى 109.17 وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.3106 دولار. ومقابل اليورو، انخفض 0.1 في المائة إلى 85.51 بنس. وتضرر الإسترليني منذ منتصف سبتمبر (أيلول) بسبب مخاوف من أن بريطانيا تتجه إلى خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي بنهاية 2020.
وارتفع اليوان الصيني، ليتماسك دون المستوى المهم البالغ سبعة يوانات للدولار. وفي تعاملات الأسواق الخارجية، ارتفعت العملة الصينية إلى 6.9752 وهو أعلى مستوياتها منذ 13 ديسمبر.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.