السودان يقر موازنة 2020 ويرجئ قرار رفع الدعم

السودان يقر موازنة 2020 ويرجئ قرار رفع الدعم
TT

السودان يقر موازنة 2020 ويرجئ قرار رفع الدعم

السودان يقر موازنة 2020 ويرجئ قرار رفع الدعم

أقر مجلسا السيادة والوزراء بالسودان، موازنة الدولة لعام 2020، بإيرادات إجمالية بلغت 567.3 مليار جنيه سوداني، ما يعادل نحو 12.2 مليار دولار.
وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، في تصريحات صحافية، إن الحكومة تراجعت عن قرار رفع الدعم عن المحروقات في الموازنة، على أن يترك الأمر لمؤتمر اقتصادي يحدد لاحقاً. مشيراً إلى أن مصروفات الموازنة الجارية نحو 84.4 مليار جنيه، منوهاً إلى أن العجز يصل إلى نحو 16.1 مليار جنيه، وفي المصروفات الرأسمالية المتعلقة بالتنمية تم رصد مبالغ بـ58 مليار جنيه.
وقال البدوي، إن الموازنة خصصت لاعتمادات الصحة 51 مليار جنيه، وخصصت للتعليم 60 مليار جنيه، مشيراً إلى ارتفاع الميزانية المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة إلى 74 مليار جنيه، وتخصيص 50 مليار جنيه لميزانية الدفاع. وقال إن موازنة 2020 تعتبر موازنة تبشر بالسلام والتركيز على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وأكد البدوي أن قضية الدعم السلعي تعتبر مركزية، فيما يختص بمستقبل الاقتصاد السوداني، داعياً لمضاعفة المجهود من كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات لإنفاذ بنود الموازنة والمشروعات المختلفة المبشرة التي تشمل مشروعات كبيرة، مثل التعداد السكاني، والتعداد الزراعي بشقيه، وهيئة الاستثمار، وتنمية القطاع الخاص، وصولاً للنافذة الواحدة، والهوية الوطنية، والمفوضية القومية لدعم الدخل المباشر.
وكانت الحكومة السودانية الانتقالية قد طرحت في مشروع الموازنة رفع الدعم تدريجياً عن المحروقات، ولكن المقترح وجد رفضاً من أحزاب قوى «إعلان الحرية والتغيير» التي رأت تأجيله لحين انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس (آذار) المقبل، لتحديد الخيارات بشأن رفع الدعم عن السلع.
وكشف وزير المالية السوداني عن استثمارات متوقعة، بعد التفاهم مع الصناديق العربية والمستثمرين من الدول الخليجية، متوقعاً لموازنة 2020 أن تسهم في تثبيت الاقتصاد السوداني، وخفض معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، والحماية المجتمعية، وزيادة بند المرتبات.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.