الجزائر: موافقة أبرز حزب إسلامي على عرض تبون للحوار

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ( رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ( رويترز)
TT

الجزائر: موافقة أبرز حزب إسلامي على عرض تبون للحوار

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ( رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ( رويترز)

أعلنت «حركة مجتمع السلم»، أبرز حزب إسلامي في الجزائر، اليوم (لاثنين)، موافقتها على عرض الرئيس الجديد عبد المجيد تبون إجراء حوار لإصلاح الدولة.
وقال رئيس الحزب عبد الرزاق مقري، في بيان حصلت وكالة الأنباء الفرنسية، على نسخة منه: «سنكون طرفاً في الحوار من أجل الإصلاحات، إذ تمت الدعوة إليه وسنقدم أفكارنا واقتراحاتنا».
وتابع مقري: «واجبنا الوطني وواجب غيرنا أن نعطي للرئيس الجديد الفرصة كاملة ليحقق النجاح، ونتمنى له بكل صدق أن ينجح في مهمته، ونعتبر أن نجاحه في مهمته هو لمصلحة الجزائر ولمصلحة كل الجزائريين».
وأكد رئيس الحركة الإسلامية أن تبون «اختاره جزء من الشعب الجزائري ونحن نحترم إرادة المواطنين، وسنتعامل معه كرئيس للجزائريين كما تعاملنا مع الرؤساء من قبله مهما كان موقفنا من طريقة تنظيم الانتخابات».
وكان تبون قد دعا في 19 ديسمبر (كانون الأول)، في خطاب توليه مهماته إلى «طي صفحة الخلافات والتشتّت والتفرقة»، مؤكداً التزامه «بمد اليد للجميع من أجل إكمال تحقيقها في إطار التوافق الوطني وقوانين الجمهورية».
وفاز تبون من الدورة الأولى بـ58.13% من الأصوات فيما بلغت نسبة المشاركة 39.88%، وهي الأدنى على الإطلاق مقارنةً بجميع الانتخابات الرئاسية التعددية في تاريخ البلاد.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير (شباط)، حراكاً احتجاجياً شعبياً غير مسبوق ضد النظام القائم في البلاد منذ استقلالها في عام 1962، وقد همّش هذا الحراك الذي لا هيكلية رسمية له الأحزاب السياسية.
ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد على مدى 20 عاماً في أبريل (نيسان)، يطالب الحراك بتشكيل مؤسسات انتقالية تتولى إصلاح الدولة وتفكيك «النظام» القائم في السلطة.
وعارض الحراك الانتخابات الرئاسية التي أصر «النظام» على إجرائها لإيجاد خَلَف لبوتفليقة ووضع حد للأزمة.
ولم تقدّم «حركة مجتمع السلم» مرشّحاً للرئاسة ولم تدعم أي مرشّح، مؤكدةً عدم توافر الشروط المناسبة لتنظيم الانتخابات «مثل الشفافية وتلبية مطالب الشعب».
وكان تبون قد عرض على الحراك الشعبي بعيد انتخابه رئيساً «حواراً جاداً من أجل بناء جزائر جديدة».
و«حركة مجتمع السلم» هي أبرز حزب معارض في الغرفة الأولى للبرلمان (34 مقعداً من أصل 462)، وكانت بين عامي 2004 و2012 ضمن التحالف الرئاسي الداعم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد مقري، اليوم، أن «حركة مجتمع السلم» لم تُستشَر في تأليف الحكومة التي عيّن تبون، السبت، عبد العزيز جراد رئيساً لها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».