تحذير من تصاعد أزمة السلطة الفلسطينية بعد اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في رام الله (أرشيفية - رويترز)

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم (الاثنين)، من تصاعد أزمة السلطة الفلسطينية، بفعل حسم إسرائيل من أموال الضرائب المستحقة لها.
وقال أشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله: «إن ذهاب إسرائيل إلى تنفيذ حسومات جديدة من عائدات الضرائب الفلسطينية تصل إلى 150 مليون شيقل إسرائيلي (الدولار يساوي نحو 5.‏3 شيقل)، تحت حجة الدفع لأسر الأسرى والشهداء، سيترتب عليه رد فعل مناسب منا جميعاً». وأضاف: «إن المبالغ المقتطعة ستصل في هذه الحالة إلى 650 مليون شيقل، ما يعيدنا إلى مربع جديد للأزمة التي حاولنا أن نتجاوزها بحكمة في إدارة المال العام».
من جهته، وصف وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ إقرار إسرائيل اقتطاعات جديدة من عائدات الضرائب الفلسطينية، بأنه «إجراء تصعيدي آخر لفرض الحصار المالي على السلطة الفلسطينية».
وكتب الشيخ على حسابه في «تويتر»: «سنواصل صرف مخصصات الشهداء والأسرى مهما كان الثمن، والقيادة تدرس الخطوات الواجبة للرد على هذه القرصنة».
وصادق المجلس الوزاري للحكومة الإسرائيلية، أمس (الأحد)، على اقتطاع مبلغ 149 مليون شيقل من الإيرادات الضريبية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن هذا المبلغ هو الذي حولته السلطة لعائلات أشخاص قتلوا أو أصيبوا العام الماضي، وتعتبرهم إسرائيل «إرهابيين»، على أن يُحسم المبلغ على 12 دفعة شهرية.
وسبق أن حسمت إسرائيل نصف مليار شيقل، بدعوى تحويلها من السلطة الفلسطينية إلى عائلات أسرى وأسرى سابقين وأفراد عائلاتهم.