قطاع التجارة في بريطانيا خسر 140 ألف وظيفة في 2019

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون (أرشيفية - رويترز)
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون (أرشيفية - رويترز)
TT

قطاع التجارة في بريطانيا خسر 140 ألف وظيفة في 2019

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون (أرشيفية - رويترز)
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون (أرشيفية - رويترز)

خسر قطاع التجارة في المملكة المتحدة أكثر من 140 ألف وظيفة في 2019 ما جعلها واحدة من أسوأ السنوات في ربع قرن، وذلك بسبب الصعوبات الكبيرة التي واجهتها الكثير من العلامات التجارية إزاء تنامي البيع الإلكتروني، بحسب ما كشفت دراسة نشرت اليوم (الاثنين).
وفي الإجمال ألغي نحو 143 ألفا و128 وظيفة في المتاجر البريطانية خلال 2019 أي 2750 وظيفة أسبوعيا، بحسب أرقام مركز أبحاث تجارة التجزئة. ويزيد هذا الرقم كثيرا عن عدد الوظائف التي ألغيت في 2018 وبلغت 117 ألفا و425.
وتعد هذه الحصيلة من الأسوأ منذ ربع قرن في قطاع التجارة بالمملكة، ومؤشرا إلى أزمة خطيرة يشهدها وسط إعلان عمليات إفلاس وإعادة هيكلة للكثير من العلامات التجارية التي أخلت الوسط التجاري في المدن. وأوضحت الدراسة أن المتاجر تواجه ارتفاعا في التكاليف وتراجعا في المردود وخسارة قسم من السوق لحساب الشراء عبر الإنترنت.
وقال جوشوا بامفيلد أحد المسؤولين في مركز الأبحاث: «تشمل هذه المشاكل الكثير من المتاجر العاملة في التجارة في وسط المدينة والمراكز التجارية». وأضاف أن «ضعف نمو نفقات المستهلكين منذ 2015 ترجم نموا في المبيعات الإلكترونية على حساب متاجر وسط المدينة».
وإزاء ضعف الإقبال وجدت مؤسسات عدة نفسها تحت ضغط تكاليف العمل من قيمة إيجار إلى ضرائب وأجور ما أثر على متانتها المالية ويمكن أن يؤدي بها إلى الإفلاس.
وشهدت بريطانيا الكثير من عمليات الإفلاس المدوّية منذ عامين على غرار متاجر «دبنهامز» التي اشتراها على الفور الدائنون أو «هاوس أوف فريزر» التي اشترتها شركة «سبورت دايركت». وأعلنت سلسلة «ماركس آند سبنسر» غلق الكثير من المتاجر.
وأبدت الدراسة تشاؤما بالنسبة لسنة 2020 وتوقعت إلغاء عدد من الوظائف قد يصل إلى 171 ألفا إذا لم تتدخل الحكومة.
ووعد رئيس الوزراء بوريس جونسون بخفض الرسوم على العقارات التجارية لمساعدة المتاجر التي تواجه صعاباً.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.