قطاع التجارة في بريطانيا خسر 140 ألف وظيفة في 2019

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون (أرشيفية - رويترز)
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون (أرشيفية - رويترز)
TT

قطاع التجارة في بريطانيا خسر 140 ألف وظيفة في 2019

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون (أرشيفية - رويترز)
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون (أرشيفية - رويترز)

خسر قطاع التجارة في المملكة المتحدة أكثر من 140 ألف وظيفة في 2019 ما جعلها واحدة من أسوأ السنوات في ربع قرن، وذلك بسبب الصعوبات الكبيرة التي واجهتها الكثير من العلامات التجارية إزاء تنامي البيع الإلكتروني، بحسب ما كشفت دراسة نشرت اليوم (الاثنين).
وفي الإجمال ألغي نحو 143 ألفا و128 وظيفة في المتاجر البريطانية خلال 2019 أي 2750 وظيفة أسبوعيا، بحسب أرقام مركز أبحاث تجارة التجزئة. ويزيد هذا الرقم كثيرا عن عدد الوظائف التي ألغيت في 2018 وبلغت 117 ألفا و425.
وتعد هذه الحصيلة من الأسوأ منذ ربع قرن في قطاع التجارة بالمملكة، ومؤشرا إلى أزمة خطيرة يشهدها وسط إعلان عمليات إفلاس وإعادة هيكلة للكثير من العلامات التجارية التي أخلت الوسط التجاري في المدن. وأوضحت الدراسة أن المتاجر تواجه ارتفاعا في التكاليف وتراجعا في المردود وخسارة قسم من السوق لحساب الشراء عبر الإنترنت.
وقال جوشوا بامفيلد أحد المسؤولين في مركز الأبحاث: «تشمل هذه المشاكل الكثير من المتاجر العاملة في التجارة في وسط المدينة والمراكز التجارية». وأضاف أن «ضعف نمو نفقات المستهلكين منذ 2015 ترجم نموا في المبيعات الإلكترونية على حساب متاجر وسط المدينة».
وإزاء ضعف الإقبال وجدت مؤسسات عدة نفسها تحت ضغط تكاليف العمل من قيمة إيجار إلى ضرائب وأجور ما أثر على متانتها المالية ويمكن أن يؤدي بها إلى الإفلاس.
وشهدت بريطانيا الكثير من عمليات الإفلاس المدوّية منذ عامين على غرار متاجر «دبنهامز» التي اشتراها على الفور الدائنون أو «هاوس أوف فريزر» التي اشترتها شركة «سبورت دايركت». وأعلنت سلسلة «ماركس آند سبنسر» غلق الكثير من المتاجر.
وأبدت الدراسة تشاؤما بالنسبة لسنة 2020 وتوقعت إلغاء عدد من الوظائف قد يصل إلى 171 ألفا إذا لم تتدخل الحكومة.
ووعد رئيس الوزراء بوريس جونسون بخفض الرسوم على العقارات التجارية لمساعدة المتاجر التي تواجه صعاباً.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).