«أبو مهدي المهندس» يهدد أميركا بـ«رد قاسٍ»

تعزيزات في محيط القواعد الأميركية في العراق بعد الغارات على «كتائب حزب الله»

مقاتلون من «كتائب حزب الله» المدعومة من إيران خلال عرض عسكري في بغداد (أرشيف - أ.ف.ب)
مقاتلون من «كتائب حزب الله» المدعومة من إيران خلال عرض عسكري في بغداد (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

«أبو مهدي المهندس» يهدد أميركا بـ«رد قاسٍ»

مقاتلون من «كتائب حزب الله» المدعومة من إيران خلال عرض عسكري في بغداد (أرشيف - أ.ف.ب)
مقاتلون من «كتائب حزب الله» المدعومة من إيران خلال عرض عسكري في بغداد (أرشيف - أ.ف.ب)

حذّر قيادي كبير في قوات «الحشد الشعبي» العراقية، من رد قوي على القوات الأميركية في العراق بعد الضربات الجوية التي استهدفت الليلة الماضية عدة قواعد في سوريا والعراق تابعة لجماعته المدعومة من إيران فأودت بحياة ما لا يقل عن 25 شخصا.
وقال مسؤولون إن الجيش الأميركي نفذ الضربات الجوية أمس (الأحد) على جماعة «كتائب حزب الله» المسلحة ردا على مقتل متعاقد مدني أميركي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية.
وذكرت مصادر أمنية عراقية وأخرى من الجماعة إن ما لا يقل عن 25 مقاتلا لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 55 آخرين في ثلاث ضربات جوية أميركية في العراق.
وقال القيادي الكبير جمال جعفر إبراهيمي، المعروف بالاسم الحركي أبو مهدي المهندس، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد «دماء الشهداء لن تذهب سدى وردنا سيكون قاسيا جدا على القوات الأميركية في العراق»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
ونددت إيران الضربات بشدة واعتبرتها «إرهابا».
والمهندس قيادي كبير في قوات «الحشد الشعبي» العراقية، التي تنضوي تحت لوائها جماعات شبه عسكرية تتألف في معظمها من فصائل شيعية تحظى بدعم إيراني، وتم دمجها رسميا في القوات المسلحة العراقية.
وهو أيضا واحد من أقوى حلفاء إيران في العراق وسبق أن كان رئيسا لـ«كتائب حزب الله» التي أسسها.
وقالت مصادر أمنية عراقية، الاثنين، إن القوات الأميركية في محافظة نينوى بشمال العراق عززت إجراءات الأمن خلال الليل حيث حلقت مقاتلات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في محيط قواعدها العسكرية بالموصل والقيارة.
تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، وهما الحليفتان الرئيسيتان للعراق، منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع ست قوى عالمية وعاود فرض عقوبات شلت الاقتصاد الإيراني.
وجاءت الضربات الجوية في وقت مضطرب يشهد احتجاجات بالعراق إذ خرج الآلاف إلى الشوارع للتنديد بالفصائل المسلحة مثل كتائب «حزب الله» وداعميهم الإيرانيين، ضمن أشياء أخرى.
ويطالب المحتجون أيضا بإصلاح النظام السياسي الذي يرونه فاسدا ويبقي معظم العراقيين فقراء. ولقي أكثر من 450 شخصا حتفهم في الاضطرابات مع سعي قوات الأمن لإخماد المظاهرات المناهضة للحكومة.
ودعمت قوات «الحشد الشعبي» قوات الأمن العراقية في حربها لاستعادة السيطرة على ثلث أراضي الدولة من قبضة تنظيم «داعش»، وساعدت في تحقيق النصر على متشددي التنظيم.
وجرى دمجها لاحقا بشكل رسمي في الهيكل الأمني العراقي الرسمي وتحظى أيضا بنفوذ سياسي كبير.
واستقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، المدعوم من إيران وحلفائها، الشهر الماضي مع استمرار الاحتجاجات لكنه لا يزال في السلطة لتصريف الأعمال.
ووصف تحالف الفتح العراقي، الذي يحظى بثاني أكبر عدد من المقاعد بالبرلمان ويتألف بشكل كبير من قادة فصائل، الضربات الجوية بأنها هجوم على سيادة العراق.
وقال في بيان «الاعتداء السافر من قبل القوات الأميركية على القوات الأمنية والذي استهدف اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي في منطقة القائم هو اعتداء على السيادة الوطنية وعلى الكرامة العراقية».
وأدان «حزب الله» اللبناني، المدعوم أيضا من إيران، الضربات الجوية ووصفها بأنها «اعتداء سافر على سيادة العراق وأمنه واستقراره».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.