واشنطن لا تستبعد «إجراءات أخرى» بعد استهداف كتائب «حزب الله»

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر يتحدث عن الضربات الجوية في العراق وسوريا وبجانبه وزير الخارجية مايك بومبيو والجنرال مارك ميلي (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر يتحدث عن الضربات الجوية في العراق وسوريا وبجانبه وزير الخارجية مايك بومبيو والجنرال مارك ميلي (رويترز)
TT

واشنطن لا تستبعد «إجراءات أخرى» بعد استهداف كتائب «حزب الله»

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر يتحدث عن الضربات الجوية في العراق وسوريا وبجانبه وزير الخارجية مايك بومبيو والجنرال مارك ميلي (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر يتحدث عن الضربات الجوية في العراق وسوريا وبجانبه وزير الخارجية مايك بومبيو والجنرال مارك ميلي (رويترز)

أعلن مارك إسبر، وزير الدفاع الأميركي أمس، أن الغارات الجوية الأميركية في العراق وسوريا التي استهدفت جماعة «كتائب حزب الله» المسلحة المدعومة من إيران، «كانت ناجحة».
وشنت القوات الأميركية سلسلة غارات أمس (الأحد)، على قواعد تابعة لحزب الله، ما أسفر عن مقتل 19 مقاتلاً على الأقل بعد يومين من هجوم صاروخي أدى للمرة الأولى إلى مقتل أميركي في العراق.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن إسبر قوله للصحافيين: «سنتخذ مزيداً من الإجراءات إذا لزم الأمر من أجل أن نعمل للدفاع عن النفس وردع الميليشيات أو إيران من ارتكاب أعمال معادية».
وأشار إسبر إلى أن الأهداف التي تم اختيارها هي منشآت قيادة وتحكم تابعة لـ«كتائب حزب الله» أو مخابئ أسلحة.
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، من جانبه: «لن نقبل أن تقوم إيران بأفعال تعرض نساء ورجالاً أميركيين للخطر».
وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان إنّ الغارات تهدف إلى «إضعاف قدرات كتائب حزب الله على شن هجمات مستقبلاً».
ومن ناحيتها، أعربت مملكة البحرين عن تأييدها للقصف الأميركي.
ولفتت، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إلى أن هذا يأتي «رداً على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الكتائب الإرهابية».
وأشادت البحرين «بالدور الاستراتيجي المهم الذي تقوم به الولايات المتحدة الأميركية الصديقة في التصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة»، كما جددت «موقفها الداعم لكل الجهود والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة الأميركية من أجل ضمان الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي».
ومن جهتها، أدان «حزب الله» اللبناني اليوم (الاثنين)، الغارات الأميركية، ووصفها بأنها «اعتداء سافر على سيادة العراق وأمنه واستقراره».
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، انتقدت «حزب الله» في بيان الولايات المتحدة لـ«مهاجمتها جماعات في العراق ساعدتها في هزيمة تنظيم (داعش)».
ونددت إيران أيضاً بالغارات الجوية الأميركية، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قوله إن «العدوان العسكري للولايات المتحدة على التراب العراقي والقوات العراقية محل إدانة شديدة باعتباره مثالاً واضحاً على الإرهاب... وتدينه إيران بشدة».
وبعد ساعات قليلة من هذه الغارات، قال مسؤول أمني عراقي مساء الأحد، إنّ «4 صواريخ كاتيوشا سقطت مساء في محيط قاعدة التاجي التي تضم جنوداً أميركيين من دون أن تسفر عن ضحايا».
وتأتي الغارات بعد شهرين من تسجيل تصاعد غير مسبوق على مستوى الهجمات الصاروخية التي تستهدف مصالح أميركية في العراق.
ومنذ 28 أكتوبر (تشرين الأول)، سجّل 11 هجوماً على قواعد عسكرية عراقية تضم جنوداً أو دبلوماسيين أميركيين، وصولاً إلى استهداف السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً في بغداد.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.