انخفاض الهجرة غير الشرعية عبر البوابة الإسبانية

مافيات تهريب البشر تبحث عن طرق أخرى

مهاجرون أنقذهم خفر السواحل الإسباني أول من أمس (رويترز)

أعربت الحكومة الإسبانية عن ارتياحها لتمكنها من تحقيق الأهداف التي وضعتها ضمن سياسة الهجرة هذا العام، إذ تراجع تدفق المهاجرين غير الشرعيين بنسبة ٥٠ في المائة عن العام الماضي عندما بلغ هذا العدد ٦٥ ألفاً، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى إطلاق صفّارة الإنذار وتحذير إسبانيا من مخاطر عدم القدرة على استيعاب تلك التدفقات.
وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية أنه بفضل التعاون الجيّد مع الحكومة المغربية، انخفض عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إسبانيا عن طريق السواحل المحيطة بمضيق جبل طارق إلى ٣٠ ألفا خلال هذا العام، ما دفع بمافيات الاتجار بالمهاجرين إلى البحث عن معابر أكثر خطورة مثل جزر الكناري التي ازداد تدفق المهاجرين منها بنسبة ٩٠٪، بحيث ينتظر أن تكون هذه هي الطريق التي سيحاول المهاجرون الدخول منها في العام المقبل.
ويفيد التقرير الذي وضعته وزارة الداخلية الإسبانية أن من الأسباب الرئيسية التي تشجّع على الهجرة عن طريق المتوسط هو «التضارب الصارخ بين ضفّتَي هذا البحر، والذي يعتبر الأعلى في العالم ولا يقارنه سوى التضارب بين الكوريتين الجنوبية والشمالية».
وكانت أوروبا قد نجحت في التحكّم بتدفق موجات المهاجرين غير الشرعيين في العام ٢٠١٥ عندما أقفلت معابر الدخول الشرقية والوسطى من إيطاليا واليونان، بحيث تحوّل الضغط على السواحل الإسبانية. وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا: «لقد تمكّنا من تحقيق الأهداف التي وضعناها ضمن سياسة الهجرة لهذا العام، وأودّ التنويه بالتعاون مع السلطات المغربية التي من دونها ما كان لها أن تتحقق».
لكن تقول منظمات غير حكومية إن الهجرة ظاهرة متحركة بامتياز، وهي كلما انسدّت بوجهها طرق تجد طرقاً أخرى. وحذّرت من أن الطريق الجديدة التي يسلكها المهاجرون للدخول إلى إسبانيا عبر جزر الكناري هي بالغة الخطورة، بسبب المسافة الطويلة التي تفصل هذه الجزر عن السواحل الأندلسية وكثرة التيّارات العاتية عادة في المحيط الأطلسي. وفيما أعربت المفوضية الأوروبية عن ارتياحها للنتائج التي حققتها سياسة الهجرة الإسبانية، حذّرت من أن أرخبيل الكناري قد يتحوّل من جديد إلى بوّابة العبور الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا كما حصل في العام ٢٠٠٦، عندما زاد هذا العدد عن ٣٠ ألفا قضى عدد كبير منهم خلال العبور. لكن مصادر وزارة الداخلية الإسبانية تقول إن عدد الذين دخلوا عبر أرخبيل الكناري هذه السنة لم يتجاوز ٢٥٠٠.
وتحذر المنظمات غير الحكومية الناشطة في مساعدة المهاجرين من «أن الهجرة لن تتوقّف، وخفض عدد المهاجرين غير الشرعيين ليس كافياً، ولا بد من تنظيم دخول المهاجرين عبر سبل قانونية تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويتمّ تنسيقها مع الدول المصدّرة للهجرة. وتفيد هذه المنظمات أن العبور إلى أوروبا عن طريق جزر الكناري يقتضي الانتقال عبر المحيط الأطلسي من شواطئ المغرب وموريتانيا، وأحياناً من السنغال وغانا، مسافات قد تصل إلى ٢٠٠٠ كيلومتر، ما يزيد من احتمالات الغرق بنسبة عالية، كما حصل مطلع هذا الشهر عندما غرق زورق بعد خمسة أيام من إبحاره وقضى فيه ٦٥ مهاجراً. وتفيد المنظمة العالمية للهجرة أن عدد المهاجرين الذين قضوا هذا العام وهم يحاولون الوصول إلى السواحل الإسبانية بلغ ٦٠٢، فيما تقول المنظمات غير الحكومية أن العدد يتجاوز ثلاثة آلاف.
ويذكر أن إسبانيا بقيت نسبياً على هامش أزمة الهجرة التي ضربت جيرانها الأوروبيين في المتوسط عام ٢٠١٥ عندما زاد عدد المهاجرين عن المليون. لكن بعد الاتفاقات التي أبرمت مع تركيا وليبيا وأدت إلى إقفال طرق الهجرة نحو اليونان وإيطاليا، أصبحت إسبانيا بوابة العبور الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. وفي العام الماضي، وضعت الحكومة الإسبانية من ضمن أولوياتها خفض عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون عبر السواحل الجنوبية، وعززت تعاونها مع المغرب في الوقت الذي كانت تضغط على الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من المساعدات إلى الرباط. وبدأت تظهر نتائج هذه السياسة مع الزيارة التي قام بها العاهل الإسباني فيليبي السادس إلى المغرب في فبراير (شباط) الماضي، كما يتبيّن من تقرير داخلي للمفوضية الأوروبية صدر في الربيع الماضي وجاء فيه: «تدلّ الأرقام أن السلطات المغربية ملتزمة مكافحة الهجرة غير الشرعية». ويقول وزير الداخلية الإسباني مارلاسكا: «المغرب شريك موثوق، يعتدّ به وبالغ الأهمية بالنسبة لإسبانيا والاتحاد الأوروبي».
وكانت المفوضية الأوروبية الجديدة قد وافقت مطلع الأسبوع الماضي على حزمة مساعدات للمغرب بقيمة ٤٠٠ مليون يورو، ومن المقرر أن تنظر خلال أول اجتماع لها في العام المقبل في اقتراح إسباني لتحديد مساعدة سنوية ثابتة للمغرب. ويقول الوزير الإسباني: «هدفنا هو المحافظة على هذه الجهود بمساعدات إنمائية إلى الدول الأفريقية من الموازنة العادية للاتحاد، وخفض عدد المهاجرين الراغبين في مغادرة بلادهم». وتجدر الإشارة أن الدعم الأوروبي للمغرب لا يقتصر على الجانب المالي، فقد وافق البرلمان الأوروبي مؤخراً، بدعم قوي من إسبانيا، على اتفاقية الصيد مع المغرب التي تشمل أيضا مياه الصحراء.