أدلة تظهر تورط روسيا في 4 هجمات على المستشفيات في سوريا خلال 12 ساعة

تقرير «نيويورك تايمز» يثبت فشل الأمم المتحدة في إنقاذ المواقع الإنسانية هناك

مدخل مستشفى في بلدة كفرنبل جنوب إدلب قصف بالطيران الروسي في مايو الماضي (إ.ف.ب)
مدخل مستشفى في بلدة كفرنبل جنوب إدلب قصف بالطيران الروسي في مايو الماضي (إ.ف.ب)
TT

أدلة تظهر تورط روسيا في 4 هجمات على المستشفيات في سوريا خلال 12 ساعة

مدخل مستشفى في بلدة كفرنبل جنوب إدلب قصف بالطيران الروسي في مايو الماضي (إ.ف.ب)
مدخل مستشفى في بلدة كفرنبل جنوب إدلب قصف بالطيران الروسي في مايو الماضي (إ.ف.ب)

كشف تقرير أعدته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أن نظاماً للأمم المتحدة لمنع الهجمات على المستشفيات والمواقع الإنسانية الأخرى في المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة والإسلامية في سوريا، قد تم تجاهله من قبل القوات الروسية والسورية، وأن أخطاء داخلية قد أعاقت عمله.
وأدى القصف المتكرر لهذه المواقع إلى قيام قادة جماعات الإغاثة بانتقاد الأمم المتحدة علناً بسبب طبيعة النظام الذي يهدف إلى تزويد الأطراف المتحاربة بالمواقع الدقيقة للمواقع الإنسانية التي يحظر القانون الاعتداء عليها. ووصفت بعض هذه المجموعات نظام تحديد ومشاركة المواقع المعروفة باسم «آلية فك الارتباط الإنساني» بأنها غير مجدية وغير فعالة.
وأدى هجوم جديد شنته القوات السورية والروسية في أواخر ديسمبر (كانون الأول) إلى تدمير ما تبقى من عدة بلدات في شمال غربي سوريا، وفرار عشرات الآلاف من المدنيين. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مسؤولي الأمم المتحدة قاموا مؤخراً بإنشاء وحدة للتحقق من المواقع التي توفرها مجموعات الإغاثة التي تدير المواقع المحمية، والتي تم عرض بعضها بشكل قصد منه أن يكون غير صحيح. وقد أعطت تلك المعلومات الخاطئة مصداقية للانتقادات الروسية بأن نظام «آلية فك الارتباط الإنساني» لا يمكن الوثوق به، وأنه عرضة لسوء الاستخدام.
وقال الدكتور مفضل حمادة، رئيس الجمعية الطبية السورية الأميركية، التي تدعم أكثر من 40 مستشفى ومواقع أخرى في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي سوريا: «لم يتراجع مستوى الهجمات ولا حجمها. يمكننا أن نقول بشكل قاطع إن هذا النظام لا يعمل من حيث قدرته على الردع والمساءلة». وقامت «تايمز» بإعداد قائمة شملت 182 موقعاً محظوراً الاقتراب منها، بالاستعانة بالبيانات المقدمة من 5 مجموعات إغاثة، وبيانات جرى جمعها من آخرين. من هذه المواقع، تضررت 27 موقعاً بفعل الهجمات الروسية أو السورية عام 2019. كانت جميعها مستشفيات أو عيادات، ومن المحتمل ألا تمثل هذه القائمة سوى جزء صغير من المواقع المحمية التي تعرضت للضرب أثناء الحرب السورية، والتي يبلغ عمرها الآن ما يقرب من 9 سنوات. وبموجب القانون الدولي، يعتبر قصف المستشفيات عن عمد أو بتهور، جريمة حرب.
وحصلت «تايمز» على آلاف التسجيلات للقوات الجوية، التي تكشف لأول مرة أن روسيا قصفت المستشفيات في سوريا مراراً وتكراراً. وأظهر تسجيل صوتي لطيار «روسي» في سلاح الجو في مهمة قصف فوق سوريا يقول إن هذه الإحداثيات ليست هدفاً عسكرياً، ويشير إلى مستشفى سري، وبعد لحظات، قام الطيار بقصفه. وتتابع الصحيفة إن «نبض الحياة» هي واحدة من أكثر من 50 منشأة للرعاية الصحية تعرضت للقصف في سوريا منذ أبريل (نيسان)؛ حيث يسعى الرئيس بشار الأسد إلى استعادة آخر جيب للمعارضة بهجوم عنيف للقوات الجوية.
ويشتبه المراقبون منذ فترة طويلة أن روسيا تقصف المستشفيات، لكن لم يستطع أحد إثبات ذلك حتى الآن. ولطرح صورة مصغرة عن السبب الذي أدى إلى شل منظومة الرعاية الصحية في أجزاء من سوريا، تضمنت الأدلة 4 أنواع رئيسية، كما يلي...
أولاً؛ سجلات الطيران. لسنوات، تتبعت شبكة من مراقبي الطائرات نشاط سلاح الجو فوق سوريا لتحذير المدنيين من الهجمات القادمة. وسجلت عمليات المراقبة مشاهدات للطائرات المقاتلة، ورصدت اتصالات لاسلكية مفتوحة بين الطيارين ومراقبي الحركة الجوية على مدار شهور، ما كشف أين ومتى كانت القوات الجوية الروسية تحلق.
ثانياً، حصلت «تايمز» على آلاف من تسجيلات تلك المحادثات حيث يعمل الطيارون الروس في الجو فوق شمال غربي سوريا، وقد أمضى فريقها أسابيع في ترجمة وفك تشفير «الأكواد» الخاصة لفهم كيفية قيامهم بغارات جوية. مثلاً يتلقى الطيار إحداثيات الهدف، ويؤكد أن الهدف مغلق، يقوم الطيار بحساب الدقيقة التي سيضرب عندها. يعطي المرسل الضوء الأخضر. ويعود الطيار إلى الوراء ويقول: «سرابوتال»، وتعني «لقد فعلت».
ثالثاً، قامت «تايمز» بتحليل ساعات من مقاطع الفيديو لهذه الضربات، ما أعطاها أدلة حول نوع الأسلحة المستخدمة، واستعرضت تلك اللقطات مع خبراء في سلاح الجو الروسي.
رابعاً، حددت الوقت الذي حدثت فيه تلك الهجمات من خلال إجراء مقابلات مع الممرضات والأطباء، وحصلت على تقارير عن الحوادث وفحص منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تزامنت أوقات الهجمات مع مشاهدة الطائرات الروسية وتسجيلات الطيارين الذين ينفذون الضربات.
وتظهر النتائج التفصيلية كيف انتهكت روسيا مراراً وتكراراً أحد أقدم قوانين الحرب. واستعرض التقرير الصحافي الهجمات التي جرت في 5 مايو (أيار) لإظهار ما تضمنته من أدلة متراكمة؛ دعنا نبدأ مع مستشفى «نبض الحياة»؛ حيث جرى تحذير الصحافيين المحليين من إمكانية القصف وطلب منهم تصوير الهجوم. ذكر تقرير عن الهجوم أنه تم نحو الساعة 2:40 مساء. وأفادت سجلات الرحلات الجوية أن مراقبين في المنطقة قد أبلغوا عن طائرة روسية تحلق فوقها قبل دقائق من الهجوم.
التسجيلات الإذاعية؛ سُمع صوت الطيار الروسي ومراقب الحركة الجوية أثناء التحضير للهجوم قبل الساعة 2:40 مساءً. وتشير هذه الإحداثيات مباشرة إلى المستشفى تحت الأرض، وفي تمام الساعة 2:40 يؤكد الطيار القصف.
تحليل عملية القصف؛ سقطت 3 مقذوفات في تتابع سريع وبشكل دقيق للغاية على بعد نحو 100 قدم، بعضها من بعض. كما يبدو أنها انفجرت بعد فترة تأخير بسيطة من اختراقها للأرض. وأبلغنا خبراء عسكريون أن هذه هي السمات المميزة للضربات الدقيقة، وهو أمر لا يستطيع سلاح الجو السوري حالياً القيام به، فقط الروس هو من يستطيعون تنفيذه. ولحسن الحظ، كان المستشفى فارغاً، لأنه قبل أيام تلقى الموظفون تحذيرات من مراقبي الطائرات من الهجمات المحتملة.
على بعد نحو 3 أميال، كان الأطباء في مستشفى «كفرنبل» يعالجون المرضى بعد ظهر ذلك اليوم، عندما تعرض المستشفى للقصف 4 مرات خلال 18 دقيقة. «وقد تحدثنا إلى أحد أطبائها في هذا الخصوص». كما أشارت أدلة جديدة إلى أصابع روسية الساعة 5:30 مساءً؛ حيث أفاد مراقبون بأن طائرات روسية وسورية تحلق في سماء المنطقة، وبعد ذلك سجلت رسائل الراديو طياراً روسياً يقوم بـ4 غارات في ذلك الوقت. وفي الساعة 5:30 مساءً، أفاد الطيار بأن توقيت الضربات كان الساعة 5:30 مساء و5:35 مساءً و5:40 مساءً و5:48 مساءً، ليصل الإجمالي إلى 4 ضربات، يفصل بين كل منها 5 دقائق، وهو ما أكده الشهود.
وأصاب 3 ضربات دقيقة مدخل المستشفى، وقال لنا الخبراء إنه من غير المرجح أن تفعل الطائرات السورية ذلك، لأن المستشفى حُفر بعمق تحت الأرض. وقد قُتل شخص واحد فقط في الهجوم، وأصيب كثير من الأشخاص. القصف لم يتوقف عند هذا الحد؛ حيث قصف مستشفى «كفر زيتا» في تلك الليلة، وكذلك قصف مستشفى الأمل لجراحة العظام. ومرة أخرى تم تسجيل الطائرات الروسية فقط، وهي تحلق في المنطقة، ويؤكد طيار روسي أن الهجوم وقع نحو الساعة الثانية صباحاً.
إجمالاً، تعرضت مرافق الرعاية الصحية للهجوم أكثر من 600 مرة خلال الحرب السورية، في استراتيجية متعمدة، لجعل الحياة المدنية لا تطاق في معاقل المعارضة. ورداً على «تايمز»، نفى المسؤولون الروس المسؤولية، وقالوا إنهم ينفذون ضربات دقيقة فقط على ما يسمونه «أهدافاً مدروسة بدقة». لكن هذه المستشفيات كانت في الواقع على قائمة عدم الاستهداف التي تلقتها روسيا من الأمم المتحدة.
لقد تصرفت قوات الرئيس بشار الأسد، إلى جانب حلفائها الروس، كما لو كان نظام «حظر الاستهداف» غير موجود. وسجل الصحافيون المحليون وجماعات الإغاثة ما لا يقل عن 69 هجوماً على مواقع «حظر الاستهداف» منذ بدء التدخل العسكري الروسي لمساعدة الأسد في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، لكن معظمها على الأرجح ارتكبته القوات الروسية أو السورية.
وقال جان إيغلاند، الدبلوماسي النرويجي، الذي كان مستشاراً للأمم المتحدة في سوريا من 2015 إلى 2018، إن الأمم المتحدة فشلت في فرض محاذير كافية على المسؤولين. وأضاف إيغلاند: «بشكل عام، يمكن أن ينجح فك الارتباط إذا كانت هناك آلية متابعة عالية وموثوقة للتحقيق ومساءلة الرجال الذين يضغطون بأصابعهم على الزناد. هنا فقط يمكن أن يدركوا أنه ستكون هناك عواقب إذا لم يتحققوا من تلك القائمة، أو أنهم أقدموا على استهداف الأماكن الواردة فيها».
لكن روسيا منعت مراراً وتكراراً اتخاذ إجراء في مجلس الأمن بهدف تعزيز المساءلة والمساعدة الإنسانية في الحرب السورية؛ حيث قدمت 14 حق نقض (فيتو) منذ بدء النزاع، بما في ذلك القرار الذي يحيل سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقد يعمل الفيتو الأخير لروسيا في 20 ديسمبر (كانون الأول) على وقف شحنات المساعدات الإنسانية إلى سوريا من تركيا والعراق ابتداء من الشهر المقبل.
وفي أغسطس (آب)، شكل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس هيئة للتحقيق في الضربات التي وُجهت للمواقع المدنية، وكذلك المواقع الأخرى التي تدعمها الأمم المتحدة. لكن المحققين يخططون حالياً لفحص 7 فقط من عشرات الهجمات التي وقعت منذ أبريل، وقد لا يحددون هوية الجناة، وقد لا ينشرون تقريرهم، وهو ما يزيد من غضب الجماعات الإنسانية.



عدن: تحويل أبرز موقع عسكري ومخزن سلاح إلى منتجع ترفيهي

«جبل حديد» ارتبط بالصراعات التي شهدتها مدينة عدن (إعلام محلي)
«جبل حديد» ارتبط بالصراعات التي شهدتها مدينة عدن (إعلام محلي)
TT

عدن: تحويل أبرز موقع عسكري ومخزن سلاح إلى منتجع ترفيهي

«جبل حديد» ارتبط بالصراعات التي شهدتها مدينة عدن (إعلام محلي)
«جبل حديد» ارتبط بالصراعات التي شهدتها مدينة عدن (إعلام محلي)

ارتبط «جبل حديد» بالصراعات التي شهدتها مدينة عدن خلال فترات زمنية مختلفة، ليصبح أحد أكثر المواقع العسكرية إثارة للجدل في ذاكرة المدينة وسكانها، قبل أن يعود اليوم إلى الواجهة مجدداً، لكن هذه المرة بوصفه أحد رموز التحول المرتقب من الطابع العسكري إلى الطابع المدني، ضمن رؤية يقودها تحالف دعم الشرعية لإعادة تشكيل ملامح العاصمة اليمنية المؤقتة.

وخلال لقاء تعارفي عُقد في مقر قيادة «التحالف» بعدن، بحضور عدد من الصحافيين، رسم مستشار قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن فلاح الشهراني، ملامح مرحلة جديدة للمدينة، تقوم على استكمال عملية إخراج المعسكرات والمواقع العسكرية من داخل النطاق الحضري، وتحويلها منشآت مدنية تخضع لإدارة السلطة المحلية، وفي مقدمها موقع «جبل حديد» الذي يعدّ من أهم مخازن الأسلحة والمواقع العسكرية في عدن.

مستشار قائد تحالف دعم الشرعية في اليمن مع محافظ عدن (إعلام حكومي)

وأوضح اللواء الشهراني أن تنفيذ هذه الرؤية سيتم وفق خطة زمنية محددة تمر بثلاث مراحل، وبالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية والقادة العسكريين، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن جهاز أمني محلي يتولى مسؤولية تأمين المدينة، على أن يحصل على آليات ومعدات خاصة تعكس الطابع المدني والحضاري للعاصمة المؤقتة، بعيداً عن المظاهر العسكرية التقليدية.

ذاكرة الصراع والتحولات

ويعدّ «جبل حديد»، الذي يتوسط مديريات خور مكسر وصيرة والمعلا، واحداً من أبرز المواقع العسكرية التي ورثتها الدولة اليمنية عن الاستعمار البريطاني، ولعب دوراً محورياً في حسم الصراعات التي شهدتها المدينة خلال مراحل زمنية مختلفة، كان آخرها سيطرة قوات المجلس الانتقالي المنحل عليه وطرد القوات الحكومية في عام 2019.

ولم يكن هذا الموقع مجرد منشأة عسكرية، بل شكّل شاهداً على مراحل قاسية من تاريخ المدينة، حيث ارتبط في ذاكرة السكان بالمآسي والأحداث الدامية. فقد شهد انفجارات ضخمة لمخازن الأسلحة في نهاية تسعينات القرن الماضي، كما لقي العشرات مصرعهم أثناء محاولتهم نهب تلك المخازن عقب اقتحام جماعة الحوثي لعدن في منتصف عام 2015؛ ما عزز المخاوف الشعبية من بقاء مثل هذه المواقع داخل الأحياء السكنية.

وأكد اللواء الشهراني خلال اللقاء أن السلاح الثقيل لن يبقى داخل مدينة عدن، وأن جميع القادة العسكريين أبدوا تفهماً كاملاً لهذا التوجه، وسيعملون على تنفيذ عملية إخراج المعسكرات من المدينة.

كما شدد على اهتمام قيادة السعودية بتنمية المحافظات المحررة، ومعالجة القضية الجنوبية بشكل عادل، وفق مخرجات الحوار الجنوبي الذي تستضيفه الرياض.

خطوات متزامنة

وفي سياق متصل، ناقش لقاء عسكري آخر عُقد برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن أحمد البصر، تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، ومحافظ محافظة عدن عبد الرحمن شيخ، بشأن تسريع الإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن في المدينة.

وحسب رئاسة هيئة الأركان اليمنية، استعرض اللقاء آليات تأمين مدينة عدن من خلال تعزيز انتشار القوات الأمنية وفروع الشرطة العسكرية، وبإشراف ومراقبة قوات «درع الوطن» و«قوات العمالقة»، بما يضمن ترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على الطابع المدني للمدينة. كما جرى بحث خطة إخراج الوحدات العسكرية الأخرى إلى معسكرات خارج نطاق المدينة، وإعادة تنظيمها وتأهيلها وتدريبها، بما يضمن جاهزيتها لتنفيذ أي مهام تصدر عن القيادة العليا.

تهيئة عدن وتعزيز أمنها وتحقيق الاستقرار في الخدمات (إعلام حكومي)

وشدد المشاركون في اللقاء، الذي حضره قادة التشكيلات العسكرية في عدن ورئيس هيئة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع اللواء الركن صالح حسن، على أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق المشترك بين مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية؛ لضمان تنفيذ عملية النقل بصورة منظمة وسلسة، وبما يحافظ على الجاهزية العسكرية، ويحقق المصلحة العامة دون الإخلال بالمهام الأمنية والدفاعية.

ورأى المجتمعون أن إخراج المعسكرات يمثل خطوة أساسية لتحسين الأوضاع الأمنية والخدمية، وتهيئة بيئة مناسبة للحياة المدنية، والتنمية المستدامة، وتحويل عدن من مدينة مثقلة بتركة الصراع إلى مدينة مستقرة قادرة على استعادة دورها الاقتصادي والسياحي والتجاري في المنطقة.


قيادة كتيبة منفذ الوديعة تُتلف كميات كبيرة من المخدرات والممنوعات

كتيبة أمن منفذ الوديعة تستعد لإتلاف كميات كبيرة من الممنوعات التي كانت في طريقها للأراضي السعودية (الشرق الأوسط)
كتيبة أمن منفذ الوديعة تستعد لإتلاف كميات كبيرة من الممنوعات التي كانت في طريقها للأراضي السعودية (الشرق الأوسط)
TT

قيادة كتيبة منفذ الوديعة تُتلف كميات كبيرة من المخدرات والممنوعات

كتيبة أمن منفذ الوديعة تستعد لإتلاف كميات كبيرة من الممنوعات التي كانت في طريقها للأراضي السعودية (الشرق الأوسط)
كتيبة أمن منفذ الوديعة تستعد لإتلاف كميات كبيرة من الممنوعات التي كانت في طريقها للأراضي السعودية (الشرق الأوسط)

أتلفت قيادة كتيبة منفذ الوديعة البري كميات كبيرة من المواد المخدِّرة والممنوعات التي جرى ضبطها، خلال فترات متفاوتة، أثناء محاولات تهريبها إلى أراضي المملكة العربية السعودية، جزءٌ كبير منها قادم من مناطق سيطرة الحوثيين.

العقيد الركن أسامة الأسد قائد كتيبة منفذ الوديعة (الشرق الأوسط)

وأوضح قائد كتيبة منفذ الوديعة، العقيد الركن أسامة الأسد، خلال عملية الإتلاف، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للتوجيهات الصارمة الرامية إلى منع مرور أي ممنوعات تشكّل تهديداً لأمن واستقرار الأشقاء في المملكة، مُشيداً بيقظة الضباط والأفراد في النقاط العسكرية والمنفذ، وقدرتهم على كشف أساليب التمويه المعقّدة التي يلجأ إليها المهرّبون.

وأكد العقيد أسامة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات الحوثية تقوم بمحاولة إغراق اليمن، وكذلك الأراضي السعودية، بالممنوعات، مُبيناً أن كتيبة أمن منفذ الوديعة الحدودي أحبطت عدداً من محاولات التهريب، وقامت بالقبض على المهرّبين واتخاذ الإجراءات المتبَعة ضدهم.

ويعتقد مسؤولون يمنيون أن ضبط كميات كبيرة من المخدرات المتجهة من صنعاء إلى المملكة العربية السعودية قد يكون مؤشراً على انتقال صناعة الكبتاغون والمواد المخدرة وتهريبها من سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلى صنعاء التي تسيطر عليها جماعة «الحوثي» الإرهابية منذ عام 2014.

وأشار العقيد الأسد إلى أن عمليات الضبط تعكس خبرة متراكمة لدى أفراد الكتيبة، بحكم طبيعة العمل، حيث يجري رصد وضبط مختلف أنواع الممنوعات، ثم إبلاغ الجهات المعنية والتحفّظ على الجُناة، واستكمال الإجراءات القانونية المتّبعة بحقّهم.

كتيبة أمن منفذ الوديعة تستعد لإتلاف كميات كبيرة من الممنوعات التي كانت في طريقها للأراضي السعودية (الشرق الأوسط)

ووجّه العقيد رسالة تحذير لكل مَن تُسوّل له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال، مؤكداً أن الكتيبة «بالمرصاد»، وستكون سداً منيعاً أمام أي عمليات تهريب، سواء إلى الداخل اليمني أم العابرة باتجاه الأشقاء في السعودية.

وشملت المواد التي جرى إحراقها وإتلافها 594 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدِّر، و118589 حبة كبتاجون كانت مخبَّأة بطرق احترافية داخل مركبات وشاحنات نقل، إضافة إلى 4 كيلوغرامات من مادة الشبو (الميثامفيتامين)، التي تُعد من أخطر أنواع المخدرات.

إحراق أطنان من المخدرات وآلاف الحبوب المخدرة (الشرق الأوسط)

كما تضمنت المضبوطات 75 كيلوغراماً من مادة القيرو، و68 كيلوغراماً من العلاجات الممنوعة، و1300 كيلوغرام من التمباك، و3300 «عروسة» من السجائر المهرَّبة غير الخاضعة للمعايير والمواصفات القانونية، إلى جانب 750 كيلوغراماً من القات المطحون.

وجرت عملية الإتلاف، بحضور لجنة مختصة من الجهات العسكرية والأمنية من الجانبين اليمني والسعودي.

وأحبطت كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة البري، خلال الفترة الماضية، عدداً من عمليات تهريب الممنوعات، أثناء محاولة تهريبها إلى المملكة العربية السعودية معظمها قادمة من المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات «الحوثي» الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

أكد العقيد أسامة أن الكتيبة تمثل سداً منيعاً أمام أي عمليات تهريب للداخل اليمني أو باتجاه السعودية (الشرق الأوسط)


إعلان «ولاية شمال شرق» الصومالية رسمياً يقلص ذرائع الانفصال

الرئيس الصومالي يشارك في مراسم تنصيب رئيس ولاية شمال شرق (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يشارك في مراسم تنصيب رئيس ولاية شمال شرق (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

إعلان «ولاية شمال شرق» الصومالية رسمياً يقلص ذرائع الانفصال

الرئيس الصومالي يشارك في مراسم تنصيب رئيس ولاية شمال شرق (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يشارك في مراسم تنصيب رئيس ولاية شمال شرق (وكالة الأنباء الصومالية)

بدأت ولاية «شمال شرق الصومال»، المتاخمة للإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، مهام عملها رسمياً بعد أشهر من إعلانها وبدء تشكيل هياكلها الحكومية، وسط حضور رئاسي مدعوم عربياً وترحيب صيني بالولاية الجديدة.

ويُعد إعلان تلك الولاية رسمياً بمثابة تقليص فعلي لذرائع الانفصال في شمال البلاد، حيث توجد بجوار الإقليم الانفصالي وتعزز فرص وحدة البلاد والاستعداد لأي مخاطر تهددها في المستقبل، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط».

وفي 30 أغسطس (آب) 2025، انتخب برلمان ولاية شمال شرق الصومال عبد القادر أحمد أو علي، رئيساً للولاية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2030، بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في لاسعانود عاصمة الولاية.

وبعد ثلاثة أسابيع من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شارك الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، السبت، في مراسم تنصيب رئيس ولاية شمال شرق الصومال، أو علي، ونائبه عبد الرشيد يوسف جبريل، معلناً في كلمة أن تلك الولاية باتت «عضواً كامل العضوية في جمهورية الصومال الفيدرالية».

وأضاف: «شمال شرق الصومال ولاية تابعة لجمهورية الصومال الفيدرالية، ولها جميع الحقوق التي تتمتع بها الولايات الأخرى في البلاد، وأدعو إدارة هرغيسا (الإقليم الانفصالي) إلى الاستجابة لرغبة إخوانهم في الشمال الشرقي في السلام والأخوة، فنحن لا نفترق، وقد أثبتنا ذلك»، داعياً المجتمع الدولي للتعاون مع حكومة شمال شرق البلاد، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الصومالية» للبلاد السبت.

مراسم تنصيب رئيس ولاية شمال شرق الصومال (وكالة الأنباء الصومالية)

وأدان الرئيس الصومالي في كلمته من العاصمة لاسعانود اعتراف إسرائيل بأرض الصومال، وحذَّر من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للصومال، مضيفاً: «أقولها بصوت عالٍ، إنه من المستحيل على إسرائيل أن تقيم حكومة في الصومال أو أن تنفذ استراتيجياتها التخريبية هنا».

وتعد لاسعانود عاصمة إقليمية متنازعاً عليها مع إقليم أرض الصومال الانفصالي؛ فيما تعد زيارة حسن شيخ محمود هي الأولى التي يُجريها رئيس في المنصب للمنطقة منذ نحو 50 عاماً.

وكان إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يسيطر على لاسعانود منذ عام 2007، لكن قواته اضطرت إلى الانسحاب منها بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الصومالية وميليشيات مُوالية لمقديشو خلَّفت عشرات القتلى في 2023، فيما تضم ولاية شمال شرق الصومال أجزاء من ثلاث محافظات صومالية هي صول وسناج وعين، وعاصمتها لاسعانود.

وسارع أرض الصومال، الإقليم المنفصل عن الحكومة منذ 1991، للرد؛ إذ قال وزير شؤون الرئاسة في الإقليم الانفصالي، خضر حسين عبدي، إن لاسعانود هي جزء من أرض الصومال، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورغم الإعلان عن تأسيس الإدارة الإقليمية لشمال شرق الصومال، فإن مراسم تنصيب رئيسها جاءت في توقيت مهم بعد الاعتراف بأجزاء من الأقاليم الشمالية لجمهورية الصومال الفيدرالية، وفق ما يرى الخبير في الشؤون الأفريقية علي محمود كلني، الذي أشار إلى أن حضور الرئيس إلى مدينة لاسعانود، عاصمة الإدارة الإقليمية الجديدة، يحمل رمزية سياسية وسيادية بالغة الأهمية.

وحملت مراسم التنصيب، بحسب كلني، رسائل سياسية وأمنية واجتماعية متعددة الاتجاهات، فقد وُجّهت رسالة مباشرة إلى إسرائيل مفادها أن وحدة الأراضي الصومالية تمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، كما وجَّهت المناسبة رسائل غير مباشرة إلى دول أخرى قد تكون تراقب المشهد من الخلفية، بهدف اختبار مدى تماسك الدولة الصومالية وردود فعل شعبها ومؤسساتها.

وجاءت تلك الزيارة وفقاً لـ«كلني»، ضمن مجمل التحركات الدبلوماسية التي انتهجتها الحكومة الصومالية خلال هذه المرحلة ضد خطوة أرض الصومال، بدءاً من الخطاب الحازم الذي ألقاه السفير أبو بكر بالّي أمام مجلس الأمن الدولي، مروراً بسلسلة الاتصالات والزيارات الرسمية المتتابعة إلى عدد من الدول، وصولاً إلى الخطابات المتعددة التي وجَّهها الرئيس حسن شيخ محمود وتؤكد عدم تفريط الحكومة الصومالية في الفرص السياسية والدبلوماسية التي أتاحتها هذه المرحلة الحساسة، لكبح أطماع بعض قيادات الإدارة الانفصالية في أرض الصومال، بما يضمن الحفاظ على سيادة ووحدة البلاد.

وكان مستوى المشاركة العربية والتركية في إعلان ولاية شمال شرق رسمياً، مستوى لافتاً، بجانب مشاركة رئيس البلاد ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري وكبار المسؤولين في الحكومة الصومالية ودبلوماسيين من عدة دول ووفود من الدول المجاورة في حفل تنصيب رئيس ولاية شمال شرق الصومال.

وبحسب «وكالة الأنباء الصومالية»، شارك في الحدث سفير تركيا لدى الصومال، ألبر أكتاش، وسفير السعودية، أحمد بن محمد المولد، وسفير السودان عبد الرحمن أفندي، بالإضافة إلى دبلوماسيين يمثلون دول الجوار والدول الصديقة، بجانب وفد من حكومة جيبوتي.

وهنأت السفارة الصينية لدى الصومال في بيان، الأحد، عبد القادر أحمد أو علي بمناسبة تنصيبه رئيساً لولاية شمال شرق الصومال خلال مراسم جرت في مدينة لاسعانود، عاصمة الولاية، ووصفت مراسم التنصيب بالناجحة، بحسب الوكالة ذاتها.

ويعتقد كلني أن مشاركة دول مؤثرة على الساحة الإقليمية والدولية، مثل تركيا ومصر والسعودية والسودان والصين، أمراً «يحمل دعماً واضحاً ومهماً للصومال ويسهم ضمن خطوات أخرى في إفشال المشروع الإسرائيلي في المنطقة، في مرحلة دقيقة تتطلب إسناداً دولياً واضحاً».