إسرائيل تعلن تشغيل آبار للغاز الطبيعي

TT

إسرائيل تعلن تشغيل آبار للغاز الطبيعي

بعد أن تمكنت وزارة حماية البيئة في الحكومة الإسرائيلية من إزالة العقبات القانونية والبيئية، أصدرت تعليماتها لشركتي «نوبل إنرجي» الأميركية و«ديلك» الإسرائيلية، بالبدء بتشغيل حقل «لفيثان» للغاز الطبيعي، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، بما في ذلك إجراء عملية نفث الهواء والانبعاثات في الهواء، مع مراعاة الامتثال للشروط المطلوبة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن قرارها تأجيل افتتاح العمل في منصة حقل «لفيثان»، التي كانت مقررة الثلاثاء الماضي، كان بسبب عدم استيفاء الشركة المشغلة «نوبل إنيرجي» للشروط والتراخيص والمتطلبات اللازمة التي حددتها الوزارة، والتي أدت إلى فتح ملفات قضائية وشكاوى اعتراضية من الجمهور. لكن جهودا بذلها الخبراء في الوزارة أنهت المشاكل، بلا تنازل عن «الشروط المهنية لإطلاق الانبعاثات، بما يراعي أمان الجمهور».
والمعروف أن جمعيات حماية البيئة والسلطات المحلية للبلدات، المقابلة لمنصة الغاز والمعرضة للتضرر، لجأت إلى القضاء لطلب وقف عمل الآبار، ودعت المواطنين إلى إخلاء ثماني قرى وبلدات قائمة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، احتجاجا على تشغيل حقل «لفيثان»، لما يسببه من تلوث للبيئة. لكن وزارة البيئة الإسرائيلية رفضت موقف هذه الجمعيات، ولم توجه أي إرشادات خاصة حول أخطار إنتاج الغاز وتبعاته الصحية.
وقالت الوزارة إنه «لا يوجد أي أساس للتصريحات غير المسؤولة، التي تدعو إلى إخلاء السكان من المنطقة أثناء تشغيل المنصة»، مشددة على أنه «ستتم مراقبة نسب تركيز الغازات الملوثة في الهواء في السهل الساحلي بشكل متواصل، وفي حالة حدوث زيادة في تلوث الهواء، بما قد يعرض السكان للخطر، فإن الأنشطة في حقل لفيثان ستتوقف». كما رفضت المحكمة التدخل في الموضوع.
ومن المقرر أن تبدأ شركة «نوبل إنرجي» المشغلة لحقل «لفيثان» في البحر المتوسط، الثلاثاء المقبل، المرحلة التجريبية الثالثة لتشغيل منصة الغاز الطبيعي. وسوف تشهد هذه المرحلة فتح اثنتين من آبار الخزان الأربعة ليتدفق الغاز الطبيعي منهما، وذلك للمرة الأولى إلى منصة المعالجة. وخلال العملية سيدفع الغاز الطبيعي تدريجيا غاز النيتروجين في الأنبوب، وسيتم في وقت لاحق تفجير النيتروجين المخلوط بالغاز من خلال منشأة مخصصة في نهاية المنصة لمدة 8 ساعات، وهي العملية التي يتوقع أن تخلف كمية كبيرة من الملوثات.
وكان يوفال شتاينتس، وزير الطاقة الإسرائيلي، قد قلل من أهمية مخاوف بشأن خطورة انبعاثات غازات سامة بمعدلات كبيرة، خلال عملية افتتاح منصة حقل «لفيثان»، ووصفها بـ«غير المسؤولة»، و«لا أساس لها». وقال بهذا الخصوص: «لقد ضقت ذرعا من الاهتمام بنظرية المؤامرة، وحالات الذعر ومخاوف الجماهير غير المسؤولة، التي لا أساس لها، وتكلفنا خسائر هائلة». وأضاف شتاينتس موضحا: «في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، هناك نحو 14 ألف منصة في منشآت مشابهة لإنتاج الغاز الطبيعي، تعمل منذ عشرات السنين، معظمها على اليابسة على مسافة نحو 2 - 3 كيلومترات من التجمعات السكانية، ولم تحدث مشاكل قط».
يذكر أن تأخير ضخ الغاز في هذه الآبار تسببت في تأخير إرسال الغاز إلى مصر، التي اشترت كمية كبيرة منه.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.