تقرير أممي يؤكد ارتفاع هدم البيوت الفلسطينية بنسبة 92 %

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت، أو صادرت 617 مبنى في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2019، وهو ما نجم عنه ترحيل وتهجير 898 مواطنا فلسطينيا، وتدمير آلاف الأشجار المثمرة، التي تشكل مصدر رزق لهم. وجاء في تقرير المكتب حول موضوع «حماية المدنيين» أن عدد عمليات الهدم، يمثل زيادة بلغت 92 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018، موضحا أن 20 في المائة من مجموع المباني التي استهدفت في عام 2019، ونحو 40 في المائة من جميع المباني، التي قُدّمت كمساعدات بتمويل من المانحين الأوروبيين، تقع في مناطق أغلقتها إسرائيل بدعوى أنها مناطق عسكرية مغلقة، تقع ضمن «مناطق إطلاق النار»، وهي تغطي نحو 30 في المائة من مساحة المنطقة (ج)، التي تخضع للاحتلال الإسرائيلي بالكامل في الضفة الغربية. كما ذكر التقرير أن سلطات الاحتلال هدمت خلال الأسبوعين الماضيين فقط، 29 مبنى فلسطينياً أو أجبرت أصحابها على هدمها في المنطقة (ج)، وفي مدينة القدس الشرقية المحتلة، بحجة عدم وجود رخص بناء لها، وهو ما أدى إلى تهجير 45 فلسطينياً وإلحاق أضرار بأكثر من مائة آخرين.
في سياق ذلك، أكدت «أوتشا» أن السلطات الإسرائيلية لم تكتف بالهدم، بل أرفقته باقتلاع وتدمير أشجار مثمرة؛ خصوصاً أشجار الزيتون، التي تعتبر مصدر رزق أساسيا للعائلات الفلسطينية. كما اقتلعت قوات الاحتلال، أو قطعت، نحو 2500 شجرة وشتلة خلال إحدى عمليات الهدم في منطقة إطلاق نار شرقي نابلس. وتجذر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يعد لتمرير خطة تتيح تسجيل الأراضي الفلسطينية للمستوطنين، ما يعني أن دائرة الهدم ستتسع. وقد حذرت الرئاسة الفلسطينية، أمس، من خطورة هذه التوجهات الإسرائيلية التوسعية. وأعربت في بيان لها، عن رفضها المطلق، وإدانتها لمثل هذه المخططات، معتبرة ذلك «محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة، وهو ما يعد مخالفا لقرار مجلس الأمن 2334، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة».
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيانها أن هذا القرار الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة الأميركية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وقالت إن هذه «فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات، وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل إسرائيل أو من خلال صفقة القرن المرفوضة، والتي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها».
كما اعتبرت الرئاسة أن هذا التوجه بمثابة تحدٍّ لقرار المحكمة الجنائية الدولية، التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، واعتبرت أن الخطوات الإسرائيلية هذه «تشكل انتهاكاً لكافة الاتفاقيات الموقعة»، كما جددت الرئاسة رفضها لأن تكون الأرض الفلسطينية «وقودا للدعاية الانتخابية الإسرائيلية».
من جهته، قال د. أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن قرار الوزير بنيت «يعبر عن عقلية استعمارية، ويأتي استكمالا لخطة نتنياهو بضم الأغوار، وأجزاء من الضفة الغربية للاحتلال، وبدعم وشراكة من إدارة ترمب». وأضاف مجدلاني أن كافة التصنيفات للأراضي الفلسطينية «باتت غير واقعية، وهي نتاج الاتفاقيات التي دمرتها حكومة الاحتلال عبر الانتهاكات المتواصلة، بهدف عدم قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة».