مجلس الوزراء السوداني يجيز موازنة 2020 ويتراجع عن رفع الدعم عن الوقود

وسط تباين في آراء الخبراء

أقر مجلس الوزراء السوداني مشروع موازنة الدولة للعام 2020، والتي تضمنت رفع الدعم عن البنزين والجازولين بشكل تدريجي، والإبقاء على استمرار دعم دقيق الخبز.
لكن المجلس تراجع في وقت لاحق عن رفع دعم المحروقات في الموازنة, بعد ضغوط من قوى إعلان الحرية والتغيير.
وتضمنت ملامح الموازنة التي عرضت على مجلس السيادة، لإبداء الملاحظات حولها قبل إجازتها بشكلها النهائي في جلسة مشتركة من قبل مجلسي «السيادة والوزراء»، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 100 في المائة من 425 جنيها حاليا إلى ألف جنيه، وتوفير 250 ألف فرصة عمل للشباب والخريجين لتقليص معدلات البطالة الحالية بالبلاد.
وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، إن الموازنة اقترحت إطلاق برنامج للحماية الاجتماعية يستهدف في مرحلته الأولى 900 ألف أسرة (نحو أربعة ملايين وخمسمائة ألف نسمة) من الفقراء، سيتم اختيارهم بصورة علمية لتقديم دعم نقدي مباشر لهم بواقع 1500 جنيه شهريا لكل أسرة، ليرتفع هذا الرقم ليشمل 60 إلى 80 في المائة خلال النصف الثاني من العام المقبل.
وتضمنت الموازنة مضاعفة الصرف على قطاع التعليم والصحة ورفع تغطية التأمين الصحي بنسبة 100 في المائة، وتخصيص مبلغ 9 مليارات جنية سوداني لصندوق السلام والتنمية، بالإضافة إلى تخصيص 7 في المائة من الإيرادات للولايات المتأثرة بالحروب والنزاعات.
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة، أعلنت رفضها مشروع الموازنة للحكومة ودفعت بعدد من البدائل لوزارة المالية في موازنة 2020، لمعالجة مشكلة فروقات سعر الصرف في الدولة بالاعتماد على الموارد الذاتية وتوظيفها، لمواجهة الركود الاقتصادي.
قال الدكتور عادل خلف الله، عضو اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير، لـ«الشرق الأوسط»، إن الموازنة الحالية ستزيد معدلات التضخم والفقر، ستؤدي لتراجع الناتج القومي الكلي، وكذلك معدلات النمو، كما ستقل الصادرات السودانية نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وأشار خلف الله، إلى المقترح الذي تقدمت به اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، بإيجاد بدائل لرفع الدعم عن السلع، تمثل في إلغاء الإعفاءات الجمركية وإعادة المؤسسات الاقتصادية والشركات الأمنية لولاية وزارة المالية، ووضع سياسات تشجيعية لجذب مدخرات المغتربين المقدرة بنحو 11 مليار دولار، وإنشاء بورصة للذهب لتقليل عمليات التهريب والتحكم في عائداته من النقد الأجنبي، وكذلك إنشاء بورصة للمحاصيل الزراعية، وتعظيم إجراءات مكافحة التهريب وتقنين التجارة مع دول الجوار.
أضاف أنه «ليس هناك دعم حقيق ليتم رفعه عن السلع، بل المشكلة تكمن في رقم متواضع ناجم من السياسات بين وزارة المالية والبنك المركزي فيما يتعلق بفروقات سعر الصرف، المالية تحسب بسعر 18 جنيها للدولار، وبنك السودان يقدر بـ45 جنيها للدولار، وهذه العملية حسابية تعتبرها الحكومة دعم، وهي فروقات نتيجة خلل، والمفترض أن تعالج جذور المشكلة لحل الأزمة، بالبحث عن تعظيم مصادر الاقتصاد السوداني من النقد الأجنبي وتقليص الطلب المحلي على النقد الأجنبي، باتخاذ إجراءات للمعالجة وليس بالتكيف الهيكلي للاقتصاد».
كان صندوق النقد الدولي، قال في بيان يوم الاثنين الماضي، إن السودان بحاجة إلى اتخاذ قرارات وإصلاحات جريئة وشاملة، حتى يستقر الاقتصاد ويقوى النمو المتراجع في البلاد، وذكر الصندوق أن الأوضاع الاقتصادية ما تزال صعبة في السودان، على خلفية استمرار عجز المالية العامة والتضخم المرتفع وضعف فرص الحصول على التمويل.
ووضع الصندوق مقترحات للتخفيف من الأوضاع الحالية، منها تحرير سعر الصرف، وتعبئة الإيرادات، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود، وإجراء زيادة كبيرة في التحويلات الاجتماعية لتخفيف أثر التصحيح على المجموعات الضعيفة.
عادل عبد المنعم الخبير الاقتصادي، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن الموازنة المجازة من الحكومة مبشرة وطموحة وستحقق أهدافها القائمة على إعادة توزيع الدخول على محدودي الدخل وامتصاص الكتلة النقدية المقدرة بـ«600» مليار جنيه نتيجة طباعة العملة في النظام السابق، لمواجهة مشكلة انعدام السيولة.
واستبعد عبد المنعم، أن تؤدي الموازنة إلى زيادة التضخم، بل توقع أن تعمل على امتصاص الكتلة النقدية (المعروض النقدي) المتداولة، مشيرا إلى أن حجم الموازنة مقدر بنحو 611 مليار جنيه، وهي تبلغ ثلاثة أمثال الميزانية السابقة 2019 المقدرة بنحو 210 مليارات جنيه.
وتعتبر أحزاب في قوى إعلان الحرية والتغيير، أن الحكومة ووزير المالية ينفذون تعليمات صندوق النقد الدولي لمعالجة اختلالات الاقتصاد السوداني، من خلال تبني نظرية التكيف الهيكلي للاقتصاد، للحصول على قروض ومنح وحل مشكلة الديون، مشيرين إلى أن تلك الرؤية لا تتوافق مع المرحلة الحالية للمجتمع السوداني لإدارة اقتصاده.
وانكمش الاقتصاد السوداني العام 2018 بنسبة 2.3 في المائة، وسط توقعات من صندوق النقد، أن يواصل الانكماش بنسبة 2.5 في المائة في العام الجاري. وزاد التضخم إلى 60 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينما يواصل سعر الصرف الموازي انخفاضه السريع.