«مسار»... برنامج لتحسين محطات الوقود إلى مراكز خدمة متكاملة على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة

«مسار»... برنامج لتحسين محطات الوقود إلى مراكز خدمة متكاملة على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة
TT

«مسار»... برنامج لتحسين محطات الوقود إلى مراكز خدمة متكاملة على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة

«مسار»... برنامج لتحسين محطات الوقود إلى مراكز خدمة متكاملة على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة

برنامج «مسار» التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية يعمل على تحويل محطات الوقود الموجودة على الطرق الإقليمية المستهدفة وتحويله إلى مراكز خدمة متكاملة على مستوى عالٍ من الجودة وإيجاد بيئة تنافسية بين الشركات المؤهلة ذات جدوى اقتصادية، وتنويع الخدمات المقدمة لتشمل الخدمات التجارية والترفيهية ما يلبي احتياجات سالكي الطرق السريعة ويشكل نواة لتنمية عمرانية على الطرق الإقليمية.
وصرح المهندس محمد الصبيحي المشرف العام على برنامج «مسار» في وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن البرنامج يسعى لتحسين محطات الوقود، ورفع جودتها من حيث الشكل والمظهر والخدمات المقدمة لتسهم في جودة الحياة.
وأكد الصبيحي أن الهدف من زيادة عدد الشركات المؤهلة هو إيجاد منافسة إيجابية بين الجهات المشغلة لهذه المواقع والاهتمام بجودة المنتج في كل المحطات، لضمان تقديم الخدمة المتميزة بين المدن والمحافظات. ولفت إلى أن تأهيل الشركات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق تتم وفق أسس ومعايير تهدف لتقديم خدمات متميزة في محطات الوقود.
جدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية سلمت 18 شركة شهادات تأهيل لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، في حين أن هناك 77 محطة تحت الإنشاء، حيث سيبلغ العدد الإجمالي للمحطات المطورة للشركات 210 محطات، وذلك بالشراكة مع كثير من الجهات الحكومية.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.