وزارتا الداخلية والدفاع في تونس تستعدان لتأمين الانتخابات البرلمانية

50 ألف عنصر أمن لحماية الاقتراع.. ووفد من الجامعة العربية يراقب

مبنى وزارة الداخلية التونسية

تشهد تونس استعدادات أمنية مكثفة للانتخابات التشريعية المزمع عقدها يوم الأحد المقبل. وقال لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسية بأن انتشارا أمنيا محكما سيرافق الانتخابات البرلمانية، مع نشر نحو 50 ألف عنصر عون أمن لتأمين العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها ولحراسة المقرات الأمنية،. كما أشار بن جدو إلى مشاركة وزارة الدفاع في هذه المحطة الانتخابية وإعدادها العدة لإنجاحها بتوفير قرابة 23 ألف عسكري لتأمين مكاتب الاقتراع وحراسة معظم المؤسسات العمومية والمنشآت الحساسة.
ولدى ترؤسه أمس المجلس الجهوي للأمن في مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية، أشار بن جدو إلى أن أكثر من 23 ألف عنصر أمن سيتوزعون داخل مكاتب الاقتراع، فيما سيؤمن مثل هذا العدد أو أكثر بقليل مداخل مكاتب الاقتراع.
وكشف بن جدو عن تفاصيل بشأن يوم الصمت الانتخابي الموافق 25 من الشهر الجاري، قائلا: إن كافة مسالك توزيع اللوائح الانتخابية جاهزة وسيتولى أعوان الأمن التونسي فتح الطريق أمام موظفي الهيئة العليا للانتخابات المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابية فيما يتولى الجيش إيصال اللوائح الانتخابية وتوزيعها على مكاتب الاقتراع.
وتحدث بن جدو عن طرق بديلة لتوزيع اللوائح الانتخابية المرشحة للانتخابات البرلمانية في حال ظهور عوائق على عمل المسالك المحددة سلفا. وقال: إن انتشارا أمنيا محكما سيرافق الانتخابات البرلمانية وستشهد المدن التونسية دوريات أمنية على مدار الساعة ونقاط تفتيش على مستوى مداخل المدن. كما كشف عن تكليف لجان مختصة بمكافحة الإرهاب بكل من ولايات (محافظات) الكاف وجندوبة والقصرين باتخاذ قرارات فورية للتدخل العسكري والأمني الفوري في حال التعرض لأي اعتداء إرهابي في المناطق الـ3 المهددة أكثر من غيرها بمخاطر العناصر الإرهابية.
في السياق ذاته، ذكرت مصادر من وزارة الدفاع التونسية لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش التونسي سيبدأ انتشارا واسعا بمعظم الشوارع ابتداء من الخميس المقبل في مختلف مناطق تونس، وستكون عودة الجيش للانتشار من خلال دوريات عسكرية، في خطّة لتأمين فترة الانتخابات البرلمانية بالتنسيق مع قوات الأمن.
وكانت الحكومة التونسية قد أقرت خطة عاجلة لانتداب قرابة 3 آلاف عنصر من قوات الأمن والجيش عقب العملية الإرهابية التي جرت منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي في جبال الشعانبي (وسط غربي تونس) وذهب ضحيتها 16 عسكريا تونسيا. وعلى صعيد متصل، وصل أمس إلى تونس وفد من مراقبي الجامعة العربية يترأسه وجيه حنفي الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، لمراقبة الانتخابات البرلمانية. ويتكون الوفد من 20 ملاحظا وستوكل له مهمة مراقبة الانتخابات منذ انطلاقها وحتى الانتهاء من كافة مراحلها وإعلان النتائج، ويتشكل الوفد من نحو 10 جنسيات عربية باستثناء الجنسية التونسية ضمانا لحيادية عملية ملاحظة الانتخابات.
ومن المنتظر أن يغطي الوفد أغلب المحافظات التونسية التي ستجرى فيها العملية الانتخابية، وسيتولى مركز الجامعة العربية بتونس تقديم بعض المساعدات اللوجستية لعمل فريق الجامعة.
وسيكون لوفد مراقبي الجامعة العربية مشاركة ثانية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي نفس السياق، أفاد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن 9 آلاف مراقب تونسي وأجنبي على أهبة الاستعداد لمراقبة العملية الانتخابية بالإضافة إلى 500 مراقب أجنبي من بينهم بعثة من الاتحاد الأوروبي، و1100 مراقب للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو ما تطمح السلطات التونسية أن يضفي المصداقية والشرعية الكافيتين على عملية مراقبة الانتخابات البرلمانية.
كما أعلنت مجموعة من المنظمات والجمعيات الحقوقية عن استعدادها لمراقبة العملية الانتخابية. وفي هذا الشأن، قال أنيس السمعلي عضو شبكة «مراقبون»، وهي منظمة حقوقية مستقلة لـ«الشرق الأوسط» بأن أكثر من 4000 مراقب تابعين للمنظمة ومن جميع الفئات العمرية سيتوزعون يوم الاقتراع وأيام الفرز على 4833 مكتب اقتراع بـ27 دائرة انتخابية. كما صرح السمعلي أن شبكة «مراقبون» ستعتمد خلال الانتخابات المقبلة تقنية جديدة تتمثّل في نظام الخارطة الرقمية لتأمين العملية الانتخابية، وسيؤمن هذا المشروع قرابة 100 مختص باعتماد تكنولوجيا متطوّرة على حد تعبيره.