نقيب الصحافيين يناشد الرئيس المصري «العفو» عن الإعلاميين المحتجزين

السيسي أكد في لقاء «الصحافيين العرب» احترامه للقضاء وفتح باب الأمل في القضية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وفدا من اتحاد الصحافيين العرب في القصر الرئاسي أمس (الصورة من الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وفدا من اتحاد الصحافيين العرب في القصر الرئاسي أمس (الصورة من الرئاسة المصرية)
TT

نقيب الصحافيين يناشد الرئيس المصري «العفو» عن الإعلاميين المحتجزين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وفدا من اتحاد الصحافيين العرب في القصر الرئاسي أمس (الصورة من الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وفدا من اتحاد الصحافيين العرب في القصر الرئاسي أمس (الصورة من الرئاسة المصرية)

فتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس نافذة أمل أمام الصحافيين الموقوفين على ذمة قضايا في مصر، مشيرا إلى اعتقاده أن الأسلوب الأمثل للتعاطي مع التجاوزات التي يرتكبها بعض الصحافيين الأجانب هو ترحيلهم خارج البلاد. وأكد السيسي أنه لا يمكن التعقيب على أحكام القضاء الذي يتمتع باستقلالية كاملة في مصر، موضحا أن القانون المصري ينص على ضرورة أن يكون الحكم الصادر «نهائيا وباتا» ليتمكن رئيس الدولة من إصدار العفو.
واستقبل السيسي أمس بمقر رئاسة الجمهورية وفد اتحاد الصحافيين العرب، برئاسة يوسف بهبهاني، رئيس الاتحاد العام للصحافيين العرب. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس استهل اللقاء بتهنئة وفد اتحاد الصحافيين العرب باليوبيل الذهبي لإنشائه، كما رحب بالسادة أعضاء الاتحاد في وطنهم الثاني مصر.
وناشد عدد من أعضاء الوفد الرئيس المصري إصدار عفو رئاسي عن الصحافيين المسجونين أو المحتجزين في مصر؛ فأوضح السيسي أن القانون المصري ينص على ضرورة أن يكون الحكم الصادر «نهائيا وباتا» ليتمكن رئيس الدولة من إصدار العفو. كما أوضح ضياء رشوان، نقيب الصحافيين في مصر، أنه بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحق الصحافيين المصريين المسجونين، فإنه يرجو من الرئيس المصري «التفضل بالنظر في إصدار عفو رئاسي عنهم».
كما أوضح رشوان أن الصحافيين المصريين المحتجزين حاليا هم 5 صحافيين فقط، تجري محاكمتهم في قضايا لا تتعلق بالنشر، وتم تقديم كافة المساعدات القانونية لهم والعمل على ضمان حسن معاملتهم. وأضاف أن الدستور المصري ضم نصوصا غير مسبوقة فيما يتعلق بحرية الصحافة والنشر، وأنه جاري العمل على تحويل هذه النصوص الدستورية إلى قوانين يتم تفعيلها على أرض الواقع بما يثري العمل الصحافي المصري، ويُمكن الصحافيين المصريين من أداء مهامهم على الوجه الأكمل.
وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي أن الوعي المصري رفض ما يطلق عليه «الإسلام السياسي»، وحكم بفشل هذه التجربة وعدم قابليتها للنجاح أو الحياة، بعد أن ثبت أن هذا الفكر لا يعتقد إلا بصحة ذاته، وليس لديه اقتناع بإمكانية التعايش مع الآخرين، مشددا على أهمية تصويب الخطاب الديني لإيضاح حقائق الأمور، والتأكيد على أن ما تشهده بعض دول المنطقة من أعمال القتل والتدمير ليست من الدين في شيء، ولكن الممارسات الخاطئة هي المسؤولة عما آلت إليه الأوضاع في المنطقة. وأن دقة المرحلة والظروف الحالية التي تمر بها المنطقة تقتضي الالتزام «بالضمير الفكري» في الإعلام.
وأشار السيسي إلى أن التطور الذي طرأ على وسائل الإعلام والاتصال بفضل التقدم العلمي والثورة التكنولوجية قد أدى إلى انتشارها الواسع وجعل منها المصدر الرئيس الذي يلجأ إليه المواطنون لاستيفاء المعلومات عن كافة الموضوعات السياسية والاجتماعية والثقافية وحتى الدينية، ولذلك فإن المؤسسات الصحافية العربية، تضطلع بدور محوري في تشكيل وزيادة وعي المواطنين بقضايا الأمة.
كما أكد الرئيس المصري على أن دقة المرحلة والظروف الحالية التي تمر بها المنطقة تقتضي الالتزام «بالضمير الفكري» الذي يفرض التناول الإعلامي بموضوعية وحيادية تامة، بغية إيجاد ظهير فكري مساند للأوطان العربية في مواجهة ما تشهده من مخاطر تستهدف النيل من مقدراتها.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن تجربة السنوات الـ3 الماضية في مصر أسفرت عن رفض الشعب المصري لما يطلق عليه «الإسلام السياسي»، وذلك رغم أن المصريين متدينون بطبيعتهم سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، إلا أن الوعي المصري الذي تبلور خلال الفترة الماضية كان كفيلا بالحكم بفشل هذه التجربة وعدم قابليتها للنجاح أو الحياة بعد أن ثبت أن هذا الفكر لا يعتقد إلا بصحة ذاته، وليس لديه اقتناع بإمكانية التعايش مع الآخرين.
وفي هذا الإطار، شدد السيسي على أهمية تصويب الخطاب الديني لإيضاح حقائق الأمور، والتأكيد على أن ما تشهده بعض دول المنطقة من أعمال القتل والتدمير ليست من الدين في شيء، ولكن الممارسات الخاطئة هي المسؤولة عما آلت إليه الأوضاع في المنطقة.
وقد أعرب الوفد عن تمنياته بأن تكلل جهود مصر وحكومتها لتحقيق التنمية الشاملة. كما قدموا تهنئتهم لمصر، حكومة وشعبا، بمناسبة احتفالها بانتصارات أكتوبر التي مثلت نصرا عسكريا وسياسيا، منوهين إلى الدور الريادي لمصر في المنطقة وارتباط أمن واستقرار الدول العربية بها. كما أكد أعضاء الوفد على أهمية الدعم المصري لاتحاد الصحافيين العرب ليساهم بدور فاعل في هذه المرحلة الفارقة التي تشهدها المنطقة.
وأضاف الوفد أن مصر هي الدولة النموذج التي تحذو دول المنطقة حذوها، ومن ثم فكلما كانت مصر أكثر أمانا واستقرارا، وكان شعبها متمسكا بوحدته، ساعدت دول وشعوب المنطقة على نبذ التطرف والتعصب، سواء كان مذهبيا أو عرقيا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي أكد أن «المنطقة تمر بواحدة من أصعب وأدق مراحلها التاريخية، إن لم تكن أصعبها على الإطلاق، وهو الأمر الذي يؤكد على مدى حاجة المواطن العربي إلى الوعي الصحيح بأوضاع المنطقة والأسباب التي أدت إليها». وأشار إلى أن مصر لا تدخر جهدا للمساهمة في استعادة الهدوء والاستقرار النسبي في دول المنطقة التي تعاني من الاضطرابات السياسية وعدم الاستتباب الأمني، ومن بينها ليبيا، مؤكدا دعم مصر الكامل للمؤسسات الليبية الشرعية التي تأسست بناء على الإرادة الحرة للشعب الليبي، فضلا عن أهمية دعم الجيش الوطني الليبي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.