الهند: رئيس وزراء أوتار براديش متمسّك بالحزم في التصدّي للاحتجاجات

الهند: رئيس وزراء أوتار براديش متمسّك بالحزم في التصدّي للاحتجاجات

السبت - 2 جمادى الأولى 1441 هـ - 28 ديسمبر 2019 مـ
نيودلهي: «الشرق الأوسط أونلاين»

رفض رئيس وزراء ولاية أوتار براديش الهندية اتهامات من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بأن الشرطة ارتكبت انتهاكات خلال التصدّي لاحتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد، واعتبر أن موقفه الصارم أثمر إعادة الهدوء إلى الشوارع.

وشهدت الولاية أعنف الاضطرابات بسبب قانون الجنسية الذي أصدره رئيس وزراء البلاد ناريندرا مودي ويقول عنه نشطاء إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين الذين يشكلون نحو 14 في المائة من سكان الهند.

وقُتل في الولاية، وهي الأكبر في البلاد من حيث عدد السكان، 19 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات هذا الشهر من مجموع 25 قتيلاً على مستوى الهند.

وبدا أن الاشتباكات في الولاية هدأت على مدى الأسبوع المنصرم، لكن مسيرات محدودة ما زالت تخرج في شوارعها، وفق وكالة رويترز.

وقال رئيس وزراء الولاية يوغي أديتياناث، وهو كاهن هندوسي ينتمي إلى حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الحاكم، إن سياساته الصارمة هي التي أنهت الاضطرابات. وقال عبر تويتر ليل أمس (الجمعة): «كل مثير للشغب مصدوم. كل مثير للمشكلات مذهول. بالنظر إلى صرامة حكومة يوغي الجميع صامتون». وأضاف: «إفعلوا ما تشاؤون لكن الأضرار سيدفع ثمنها من تسببوا بها».

وقالت حكومته الأسبوع الماضي إنها تطالب أكثر من مائتي شخص بملايين الروبيات للتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالولاية خلال الاحتجاجات وهددت بمصادرة ممتلكاتهم.

ونددت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بما تصفه بالاعتقالات الجماعية واستخدام القوة المفرطة في الولاية التي اعتقلت فيها السلطات أكثر من ألف شخص.

من جهة أخرى، بدأت الشرطة الهندية استخدام تقنية التعرف على الوجه لمعاينة الحشود الضخمة المشاركة في الاحتجاجات، كما ذكرت صحيفة «إنديان إكسبريس».

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي أوردته وكالة بلومبرغ اليوم (السبت)، إن هذه التقنية، التي تم الحصول عليه في الأصل عام 2018 للعثور على الأطفال المفقودين، استُخدمت للمرة الأولى في تجمع سياسي في 22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وبدأت الشرطة في العاصمة نيودلهي تغذية التقنية بلقطات مصورة من الاحتجاجات المستمرة للتعرف على «المتظاهرين الذين يشاركون بشكل متواصل في الاحتجاجات والعناصر الغوغائية»، كما ورد في الصحيفة.

يذكر أن القانون يتيح لأقليات غير مسلمة انتقلت إلى الهند قبل العام 2015 من أفغانستان وبنغلادش وباكستان الحصول على الجنسية. ويقول منتقدوه إنه يميّز ضد المسلمين وينتهك الدستور العلماني للبلاد من الحكومة الهندوسية القومية.


الهند أخبار الهند

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة