الجيش الليبي يستعد لـ«معركة الأحياء» في طرابلس

قواته سيطرت على طريق المطار... وحفتر يشدد على «سرعة إنجاز مهمة» تحرير العاصمة

ليبيون يتفقدون آثار غارة جوية استهدفت مدينة الزاوية غرب طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يتفقدون آثار غارة جوية استهدفت مدينة الزاوية غرب طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش الليبي يستعد لـ«معركة الأحياء» في طرابلس

ليبيون يتفقدون آثار غارة جوية استهدفت مدينة الزاوية غرب طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يتفقدون آثار غارة جوية استهدفت مدينة الزاوية غرب طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)

واصل «الجيش الوطني الليبي» هجومه على مواقع تابعة لقوات «الوفاق» في طرابلس، محققاً مزيداً من التقدم الميداني نحو قلب العاصمة، بينما تعهدت حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج بالرد على قصف الجيش أول من أمس لمواقع خارج طرابلس.
وتزامنت هذه التطورات مع توجه عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، برفقة اللواء فرج المهدوي رئيس أركان القوات البحرية بالجيش، إلى قبرص أمس، في زيارة عمل رسمية تستهدف تنسيق المواقف المشتركة لإجهاض اتفاق السراج مع تركيا.
وقال مسؤول عسكري رفيع المستوى بالجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم تعريفه، إن قائد الجيش المشير خليفة حفتر «دعا قادة قواته الذين التقاهم بمقره في الرجمة قبل أيام قليلة، إلى سرعة إنجاز المهمة المكلفة بها قوات الجيش لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج».
وأوضح المسؤول، الوثيق الصلة بتفاصيل هذا الاجتماع، أن «المشير حفتر أبلغ هؤلاء القادة أن الزمن عنصر مهم لنجاح هذه المهمة»، لكنه رفض الإفصاح عن مزيد من التفاصيل عما دار في لقاء حفتر بقادة قواته.
وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم «الجيش الوطني الليبي»، أمس الجمعة، إن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين، لافتاً إلى أن قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن قناة «العربية».
وأضاف المسماري في مقابلة عبر الهاتف مع «العربية»: «سيطرنا على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس، ونخوض معارك شرسة في المرحلة الأخيرة لتحريرها». وكشف المسماري أن الميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية في طرابلس، مشيراً إلى وجود عشرات الجثث للميليشيات على طول طريق المطار في طرابلس. وقال إن عدد قتلى الميليشيات بلغ نحو 940 قتيلاً خلال المعارك منذ 4 أبريل (نيسان) الماضي.
وأكد المسماري أن سيطرة قوات الجيش الليبي تبدأ من مفترق صلاح الدين حتى مقسم النعاجي جنوب طرابلس.
وكان «الجيش الوطني» أعلن ظهر أمس سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة. وأكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه في الجيش الليبي أن قوات الجيش تقترب من قلب العاصمة طرابلس، ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلومترات، بحسب تصريحاته لـ«العربية. نت». وكان مسؤول في حكومة السراج المعترف بها دولياً، قد أكد لوكالة «رويترز» إرسالها طلباً رسمياً للحصول على دعم عسكري تركي براً وجواً وبحراً، بعد ساعات فقط من إعلان فتحي باش أغا وزير الداخلية في الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً في تصريحات للصحافیین في تونس أن لیبیا لم تقدم بعد طلباً رسمیاً بذلك. وقال باش أغا إن المشير حفتر «منح قواعد عسكرية لدول أجنبية»، مضيفاً أن «ظل هذا الموقف يتصاعد لنا الحق في أن ندافع عن طرابلس، وأن هذا الموقف سوف يتصاعد وسنطلب من الحكومة التركية رسمياً دعماً عسكرياً».
وتعهدت حكومة السراج بأن «الرد الحاسم» سيأتي في الميدان، بعدما اتهمت قوات الجيش الوطني بقصف صيدلية ومحال تجارية في مدينة الزاوية (غرب طرابلس) وقبلها بيومين منطقة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء (شرق طرابلس)، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين. وقالت إنها لن تدخر جهداً في حماية الليبيين، وإن «هذه الجرائم لن تمر دون رد شديد في ساحة المعركة».
وبعدما ذكّرت البعثة الأممية بمسؤولياتها في ضمان سلامة المدنيين والمرافق العامة ومقدرات الشعب وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولية والإنسانية، أكدت حكومة السراج مجدداً أن غياب الموقف الدولي الرادع تجاه حفتر هو ما شجعه على «مواصلة ارتكاب الانتهاكات البشعة التي ترقى إلى جرائم حرب»، على حد زعمها.
ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية عن أمين الهاشمي المستشار الإعلامي بوزارة الصحة بحكومة السراج أن اثنين من المدنيين قتلا و12 آخرين أصيبوا بجروح، جراء قصف جوي تعرضت له مواقع مدنية في مدينة الزاوية الواقعة على بعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن القصف استهدف أيضاً محال تجارية على الطريق الساحلي للمدينة.
كما أعلنت مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج عن سقوط قذيفة بالقرب من ميناء الزاوية النفطي. وجددت المؤسسة دعواتها إلى «الوقف الفوري للاشتباكات والابتعاد عن المنشآت التابعة لها، بعد سقوط قذيفة بالقرب من ميناء الزاوية النفطي وهو من المنشآت التابعة للمؤسسة، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية». وناشدت المؤسسة جميع الأطراف «ضبط النفس والابتعاد عن المنشآت النفطية وعدم المساس بمقدرات الشعب الليبي تفاديا للأضرار الجسيمة التي قد تنتج عن تلك المواجهات».
واعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، استهداف مصفاة الزاوية «جريمة حرب»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف: «في حال تضررها (المصفاة)، ستحرم المنشآت الحيوية، بما في ذلك المستشفيات ومحطات الطاقة وتحلية المياه من الوقود. وسوف يتطلب ذلك استيراد كميات إضافية من البنزين والديزل، مما سيكلف الشعب الليبي عشرات أو مئات الملايين من الدولارات». وتابع أن «تكرار هذه الأفعال العبثية سوف يؤدي إلى وقوع خسائر بشرية ومادية، وحدوث كوارث بيئية، وهذا الاعتداء هو الثاني بالقرب من منشآتنا في منطقة الزاوية خلال أربع وعشرين ساعة، ولا نستبعد تعليق عملياتنا في مناطق الاشتباكات للحفاظ على سلامة مستخدمينا».
وشنت قوات الجيش الوطني، أمس، غارة جوية على المجمع النفطي للزاوية، هي الرابعة من نوعها خلال 24 ساعة، وفقاً لما أعلنه عميد بلدية الزاوية جمال بحر.
وقالت عملية «بركان الغضب» التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج إن مدفعيتها الثقيلة قصفت مواقع للجيش الوطني في محيط محور اليرموك، بينما جرت مساء أول من أمس اشتباكات مسلحة بالقرب من مستودع البريقة للنفط جنوب طرابلس.
وكشفت صور فوتوغرافية تداولها نشطاء محليون عن اتخاذ عناصر الميليشيات المسلحة من المنازل والمدارس مواقع لوضع آليتهم بداخلها في عدة ضواح بالعاصمة خاصة الجنوبية منها.
وتحدث أمس المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة» التابع للجيش الوطني في بيان مقتضب عن بدء هروب لقادة الميليشيات المسلحة، مشيرا إلى أن طائرة أقلعت أمس من مطار معيتيقة في اتجاه لندن «ومن المحتمل» أن يكون السراج على قائمة ركابها. وتعهد المركز بهزيمة الميليشيات المسلحة، مضيفاً: «سينتصر جيشنا وسندخلها فاتحين وسينتفض شباب طرابلس على ما تبقى من ميليشيات، وسيتم القبض على الذين أجرموا وتحالفوا مع المستعمر».



احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.


«الرئاسي اليمني» يناقش تداعيات حرب إيران... ويحذر الحوثيين

جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يناقش تداعيات حرب إيران... ويحذر الحوثيين

جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)

ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في أحدث اجتماعاته، تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، في ظل الحرب المتصاعدة المرتبطة بإيران، وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن، بالتوازي مع بحث خطط تنفيذ البرنامج الحكومي للمرحلة المقبلة.

ووفق الإعلام الرسمي، فقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بحضور أعضاء المجلس: سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله با وزير، وعثمان مجلي، وسالم الخنبشي، فيما غاب بعذر عضو المجلس محمود الصبيحي.

وضم الاجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، ورئيس الفريق الاقتصادي، وأعضاء الفريق الوزاري المعني بإعداد البرنامج الحكومي، حيث خُصص جانب مهم من النقاش لاستعراض خطط تنفيذ برنامج عمل الحكومة وأولوياتها السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية خلال المرحلة المقبلة.

جانب من الحضور عبر الاتصال المرئي خلال اجتماع المجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)

واستمع المجلس الرئاسي إلى عرض شامل من رئيس الحكومة والفريق الوزاري بشأن المصفوفة التنفيذية للبرنامج الحكومي، مع التركيز على أولويات تطبيع الأوضاع وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في المحافظات المحررة، إلى جانب توحيد القرارين الأمني والعسكري، ودعم أجهزة إنفاذ القانون بما يعزز الأمن والاستقرار.

كما تضمنت الإحاطات الحكومية استعراض آليات تنفيذ الموازنة العامة، التي أُقرت لأول مرة منذ سنوات، في خطوة ترى السلطات اليمنية أنها تمثل بداية لاستعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي للدولة.

تحصين الاقتصاد

وفق ما طُرح في الاجتماع، فإن البرنامج الحكومي اليمني يركز على تعزيز فرص التعافي الاقتصادي والمالي، وتنمية الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق، إضافة إلى حماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار النقدي، في ظل بيئة إقليمية مضطربة قد تلقي بظلالها على اقتصاد البلاد الهش.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى خطط الحكومة لتحسين الخدمات الأساسية، بما فيها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية وتحويل العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة إلى نموذج إداري وخدمي للدولة.

كما ناقش المجلس مسارات الإصلاح المؤسسي، بما في ذلك التحول الرقمي، والحوكمة، وتعزيز الإصلاح الإداري، وتمكين الشباب والمرأة، إضافة إلى تطوير الشراكة مع المجتمع المدني، وتحسين كفاءة استيعاب الدعم الدولي.

ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية (إ.ب.أ)

وفي السياق ذاته، شدد المجلس الرئاسي اليمني على أهمية الانتقال التدريجي من برامج الإغاثة الطارئة إلى مسارات التعافي والتنمية المستدامة، بما يخفف من اعتماد الاقتصاد اليمني على المساعدات الإنسانية.

وأشاد مجلس القيادة بالجهود التي بُذلت في إعداد برنامج عمل الحكومة لعام 2026، عادّاً أن إقرار الموازنة العامة، وبرنامج العمل، يمثلان خطوتين مهمتين على مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة انتظام العمل الحكومي.

وأكد المجلس دعمه الكامل للحكومة في الانتقال من مرحلة إعداد الخطط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بحيث تنعكس السياسات الاقتصادية والخدمية في نتائج ملموسة بحياة المواطنين.

تحذير للحوثيين

في جانب آخر، استعرض مجلس القيادة الرئاسي اليمني التطورات الإقليمية المتسارعة وتداعياتها المحتملة على الوضع المحلي، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وما قد يترتب عليه من تأثيرات على الأمن الإقليمي وسلاسل الإمداد والملاحة الدولية.

وأكد المجلس أن الدولة اليمنية لن تسمح باستخدام أراضيها منصة لتهديد أمن المنطقة أو الملاحة الدولية، مشدداً على أن أي محاولات لجر البلاد إلى مواجهات تخدم أجندات خارجية ستواجه بحزم.

وفي هذا السياق، أعلن المجلس رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية لحماية الجبهة الداخلية، محملاً الجماعة الحوثية والنظام الإيراني الداعم لها المسؤولية عن أي تصعيد قد يهدد أمن اليمن والمنطقة وممراتها البحرية الحيوية.

مظاهرة للحوثيين للتضامن مع إيران في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

كما أدان المجلس الهجمات الإيرانية التي استهدفت سيادة عدد من الدول بالمنطقة، بما في ذلك الهجوم الذي طال منشأة سكنية بمدينة الخرج السعودية وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وجدد المجلس «تضامن اليمن الكامل مع السعودية والدول الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات»، مؤكداً دعم أي إجراءات تتخذها تلك الدول لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وفي السياق ذاته، شدد المجلس على أهمية المتابعة المستمرة للأسواق المحلية والمخزون السلعي، واتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية، في ظل المخاوف من اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية نتيجة التوترات الإقليمية.

كما جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التعبير عن تقديره الدعم الذي تقدمه السعودية، عادّاً أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تمثل ركيزة أساسية لاستقرار اليمن وأمن المنطقة.

وأكد المجلس حرص الحكومة اليمنية على تعظيم الاستفادة من هذا الدعم عبر إدارة اقتصادية رشيدة وبرامج واضحة قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز صمود الاقتصاد اليمني في مواجهة التحديات المتصاعدة.