الجيش الليبي يستعد لـ«معركة الأحياء» في طرابلس

قواته سيطرت على طريق المطار... وحفتر يشدد على «سرعة إنجاز مهمة» تحرير العاصمة

ليبيون يتفقدون آثار غارة جوية استهدفت مدينة الزاوية غرب طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يتفقدون آثار غارة جوية استهدفت مدينة الزاوية غرب طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش الليبي يستعد لـ«معركة الأحياء» في طرابلس

ليبيون يتفقدون آثار غارة جوية استهدفت مدينة الزاوية غرب طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)
ليبيون يتفقدون آثار غارة جوية استهدفت مدينة الزاوية غرب طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)

واصل «الجيش الوطني الليبي» هجومه على مواقع تابعة لقوات «الوفاق» في طرابلس، محققاً مزيداً من التقدم الميداني نحو قلب العاصمة، بينما تعهدت حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج بالرد على قصف الجيش أول من أمس لمواقع خارج طرابلس.
وتزامنت هذه التطورات مع توجه عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، برفقة اللواء فرج المهدوي رئيس أركان القوات البحرية بالجيش، إلى قبرص أمس، في زيارة عمل رسمية تستهدف تنسيق المواقف المشتركة لإجهاض اتفاق السراج مع تركيا.
وقال مسؤول عسكري رفيع المستوى بالجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم تعريفه، إن قائد الجيش المشير خليفة حفتر «دعا قادة قواته الذين التقاهم بمقره في الرجمة قبل أيام قليلة، إلى سرعة إنجاز المهمة المكلفة بها قوات الجيش لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج».
وأوضح المسؤول، الوثيق الصلة بتفاصيل هذا الاجتماع، أن «المشير حفتر أبلغ هؤلاء القادة أن الزمن عنصر مهم لنجاح هذه المهمة»، لكنه رفض الإفصاح عن مزيد من التفاصيل عما دار في لقاء حفتر بقادة قواته.
وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم «الجيش الوطني الليبي»، أمس الجمعة، إن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين، لافتاً إلى أن قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن قناة «العربية».
وأضاف المسماري في مقابلة عبر الهاتف مع «العربية»: «سيطرنا على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس، ونخوض معارك شرسة في المرحلة الأخيرة لتحريرها». وكشف المسماري أن الميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية في طرابلس، مشيراً إلى وجود عشرات الجثث للميليشيات على طول طريق المطار في طرابلس. وقال إن عدد قتلى الميليشيات بلغ نحو 940 قتيلاً خلال المعارك منذ 4 أبريل (نيسان) الماضي.
وأكد المسماري أن سيطرة قوات الجيش الليبي تبدأ من مفترق صلاح الدين حتى مقسم النعاجي جنوب طرابلس.
وكان «الجيش الوطني» أعلن ظهر أمس سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة. وأكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه في الجيش الليبي أن قوات الجيش تقترب من قلب العاصمة طرابلس، ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلومترات، بحسب تصريحاته لـ«العربية. نت». وكان مسؤول في حكومة السراج المعترف بها دولياً، قد أكد لوكالة «رويترز» إرسالها طلباً رسمياً للحصول على دعم عسكري تركي براً وجواً وبحراً، بعد ساعات فقط من إعلان فتحي باش أغا وزير الداخلية في الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً في تصريحات للصحافیین في تونس أن لیبیا لم تقدم بعد طلباً رسمیاً بذلك. وقال باش أغا إن المشير حفتر «منح قواعد عسكرية لدول أجنبية»، مضيفاً أن «ظل هذا الموقف يتصاعد لنا الحق في أن ندافع عن طرابلس، وأن هذا الموقف سوف يتصاعد وسنطلب من الحكومة التركية رسمياً دعماً عسكرياً».
وتعهدت حكومة السراج بأن «الرد الحاسم» سيأتي في الميدان، بعدما اتهمت قوات الجيش الوطني بقصف صيدلية ومحال تجارية في مدينة الزاوية (غرب طرابلس) وقبلها بيومين منطقة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء (شرق طرابلس)، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين. وقالت إنها لن تدخر جهداً في حماية الليبيين، وإن «هذه الجرائم لن تمر دون رد شديد في ساحة المعركة».
وبعدما ذكّرت البعثة الأممية بمسؤولياتها في ضمان سلامة المدنيين والمرافق العامة ومقدرات الشعب وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولية والإنسانية، أكدت حكومة السراج مجدداً أن غياب الموقف الدولي الرادع تجاه حفتر هو ما شجعه على «مواصلة ارتكاب الانتهاكات البشعة التي ترقى إلى جرائم حرب»، على حد زعمها.
ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية عن أمين الهاشمي المستشار الإعلامي بوزارة الصحة بحكومة السراج أن اثنين من المدنيين قتلا و12 آخرين أصيبوا بجروح، جراء قصف جوي تعرضت له مواقع مدنية في مدينة الزاوية الواقعة على بعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن القصف استهدف أيضاً محال تجارية على الطريق الساحلي للمدينة.
كما أعلنت مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج عن سقوط قذيفة بالقرب من ميناء الزاوية النفطي. وجددت المؤسسة دعواتها إلى «الوقف الفوري للاشتباكات والابتعاد عن المنشآت التابعة لها، بعد سقوط قذيفة بالقرب من ميناء الزاوية النفطي وهو من المنشآت التابعة للمؤسسة، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية». وناشدت المؤسسة جميع الأطراف «ضبط النفس والابتعاد عن المنشآت النفطية وعدم المساس بمقدرات الشعب الليبي تفاديا للأضرار الجسيمة التي قد تنتج عن تلك المواجهات».
واعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، استهداف مصفاة الزاوية «جريمة حرب»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف: «في حال تضررها (المصفاة)، ستحرم المنشآت الحيوية، بما في ذلك المستشفيات ومحطات الطاقة وتحلية المياه من الوقود. وسوف يتطلب ذلك استيراد كميات إضافية من البنزين والديزل، مما سيكلف الشعب الليبي عشرات أو مئات الملايين من الدولارات». وتابع أن «تكرار هذه الأفعال العبثية سوف يؤدي إلى وقوع خسائر بشرية ومادية، وحدوث كوارث بيئية، وهذا الاعتداء هو الثاني بالقرب من منشآتنا في منطقة الزاوية خلال أربع وعشرين ساعة، ولا نستبعد تعليق عملياتنا في مناطق الاشتباكات للحفاظ على سلامة مستخدمينا».
وشنت قوات الجيش الوطني، أمس، غارة جوية على المجمع النفطي للزاوية، هي الرابعة من نوعها خلال 24 ساعة، وفقاً لما أعلنه عميد بلدية الزاوية جمال بحر.
وقالت عملية «بركان الغضب» التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج إن مدفعيتها الثقيلة قصفت مواقع للجيش الوطني في محيط محور اليرموك، بينما جرت مساء أول من أمس اشتباكات مسلحة بالقرب من مستودع البريقة للنفط جنوب طرابلس.
وكشفت صور فوتوغرافية تداولها نشطاء محليون عن اتخاذ عناصر الميليشيات المسلحة من المنازل والمدارس مواقع لوضع آليتهم بداخلها في عدة ضواح بالعاصمة خاصة الجنوبية منها.
وتحدث أمس المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة» التابع للجيش الوطني في بيان مقتضب عن بدء هروب لقادة الميليشيات المسلحة، مشيرا إلى أن طائرة أقلعت أمس من مطار معيتيقة في اتجاه لندن «ومن المحتمل» أن يكون السراج على قائمة ركابها. وتعهد المركز بهزيمة الميليشيات المسلحة، مضيفاً: «سينتصر جيشنا وسندخلها فاتحين وسينتفض شباب طرابلس على ما تبقى من ميليشيات، وسيتم القبض على الذين أجرموا وتحالفوا مع المستعمر».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.