عززت السلطات الهندية إجراءات الأمن في المدن الكبرى، أمس، وعطلت خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في الكثير من المدن للسيطرة على الاحتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد، ومرت شعائر صلاة الجمعة بشكل سلمي إلى حد كبير.
وشهدت إجراءات الأمن، أمس، بحسب مراسل وكالة «رويترز» للأنباء، تعزيزاً إضافياً استثنائياً في ولاية أوتار براديش بشمال البلاد، التي قُتل فيها 19 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات في 12 من ديسمبر (كانون الأول)، وما لا يقل عن 25 قتيلاً على مستوى البلاد.
وكانت السلطات تخشى من تجمع حشود ضخمة عقب صلاة الجمعة، وقد تم تنظيم مظاهرات بالفعل عقب الصلاة في دلهي وكولكاتا وبنجالورو ومومباي. لكن لم ترد تقارير عن وقوع أعمال عنف تذكر.
وقال قائد شرطة مدينة ميروت بولاية أوتار براديش، الواقعة على بعد نحو 90 كيلومتراً من نيودلهي، إنه تم نشر ما يقرب من ثلاثة آلاف شرطي، وهو ما يزيد بأربع مرات على يوم الجمعة الماضي.
ويتيح القانون للأقليات غير المسلمة، التي انتقلت إلى الهند قبل 2015 من أفغانستان، وبنجلادش، وباكستان، فرصة الحصول على الجنسية. لكن منتقدي القانون يقولون إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين، ويعد هجوماً على الدستور العلماني للبلاد من الحكومة الهندوسية القومية، بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. في حين تقول الحكومة، إن القانون لن يؤثر على أي مواطن في الدولة، مؤكدة أنها لا تملك خططاً فورية لإطلاق سجل للمواطنة على مستوى البلاد.
وقالت حكومة ولاية أوتار براديش، إن خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول قطعت في الكثير من المناطق، أمس، بما في ذلك العاصمة الإقليمية لوكناو. أما في العاصمة نيودلهي، فقالت قنوات تلفزيونية إخبارية، إن الشرطة فرضت قانون الطوارئ في بعض أجزاء المدينة، وحظرت التجمعات الكبيرة.
علماً بأن السلطات طبقت هذه الإجراءات في ولاية أوتار براديش منذ أكثر من أسبوع.
من جهتها، قالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس (الجمعة)، إن 25 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب العشرات، كما تم احتجاز الآلاف، في حين خرج عشرات الآلاف من الأشخاص في مختلف أنحاء الهند إلى الشوارع للاحتجاج ضد تعديل قانون الجنسية، الذي تم تمريره في البرلمان في 11 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وبعد أيام من محاولة تهدئة المخاوف بشأن الحملة حول قانون الجنسية خلال اجتماع حاشد في العاصمة، ألقى مودي باللوم على المتظاهرين في عملية التخريب التي حدثت خلال أسبوعين من المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد. وقال مودي في حدث أقيم في مدينة «لوكناو» عاصمة ولاية «أوتار براديش»: «هؤلاء الواهمون والمتسببون في أضرار للممتلكات العامة يتعين أن يجلسوا في منازلهم، ويسألوا أنفسهم ما إذا كان مسارهم صحيحاً». دون أن يعلق على مزاعم بشأن لجوء الشرطة على نطاق واسع إلى إجراءات وحشية.
وتواصلت المواجهات بين المحتجين ورجال الشرطة، أمس، بسبب قانون الجنسية المثير للجدل في الهند، في حين نظم معارضوه احتجاجات جديدة، وألقى الحزب الحاكم باللائمة على سياسيي المعارضة في التحريض على أعمال العنف.
وقال وزير الداخلية الاتحادي، أميت شاه، في تجمع في نيودلهي: «لقد تسبب حزب المؤتمر، الذي يقود المعارضة في حالة من الارتباك بشأن تعديل قانون الجنسية».
مضيفاً: «لقد التزموا الصمت عندما جرى تمريره في البرلمان، والآن هم ينشرون الشائعات، وهو ما أدى إلى مظاهرات عنيفة».
واتهم نشطاء حقوق الإنسان والسياسيون المعارضون شرطة ولاية أوتار براديش باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين. في حين تم إرسال قوات أمنية إضافية إلى مناطق حساسة لمنع أي اندلاع محتمل للعنف بعد صلاة الجمعة، حسبما ذكرت قناة «إن دي تي في» الإخبارية.
وخلال مسيرات أمس، ردد المتظاهرون شعارات ضد الحكومة، متعهدين مواصلة الضغوط حتى يتم إلغاء القانون.
وفي مومباي، حيث نُظمت سلسلة من الاحتجاجات، وضمنها مظاهرة لدعم الحكومة، انتشر المئات من رجال الشرطة لمنع الاضطرابات.
وشارك نحو 200 شخص في المظاهرة الموالية للحكومة، وهم يرفعون الأعلام والملصقات لصالح القانون الجديد. وقد اعتقلت شرطة الولاية أكثر من ألف شخص ووضعت أكثر من 5000 آخرين قيد الحجز الاحتياطي، بعضهم بعمر 16 عاماً، بحسب تقارير إعلامية.
في سياق ذلك، ذكر مايكل كوجيلمان، المتخصص في شؤون جنوب آسيا في مركز «ويلسون» في واشنطن، الذي يجري أبحاثاً عن السياسة الهندية خلال العقد الماضي: «هذا القانون الجديد، وهذه الاحتجاجات التي نجمت عنه، يمكن أن تسفر عن خسائر سياسية واقتصادية لحكومة كانت تتمتع حتى وقت قريب بأجواء هادئة نسبياً».
وأضاف موضحاً: «كلما استمرت المظاهرات، زادت المخاطر على سمعة حكومة، حريصة على جذب استثمارات أجنبية».
وتابع أنه لا يتوقع نهاية سعيدة وهادئة، حيث إن هناك غضباً بين الجانبين.
برر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قراره طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء…