إجراءات لحماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية

أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه أنه لا خوف على المودعين ولا على ودائعهم في لبنان، معتبرا أن المصرف المركزي قادر على الحفاظ على سعر صرف الليرة إذا التزمت الدولة موازنة شفافة.
جاء كلام طربيه بعد لقائه البطريرك بشارة الراعي، حيث أكد أن المطلوب من هذه الحكومة معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية وليس مقاربتها فقط، لأن الوضع قابل للمعالجة وخلاصتها تبدأ بمعالجة مديونية الدولة.
ورأى أن «الانعكاسات السلبية التي حصلت سواء على القطاع المصرفي أو على باقي الصعد ناتجة من العجز الفادح لميزانية الدولة والإنفاق المتمادي وعدم وضع موازنة صادقة تعبر فعليا عن صحة الواردات، وإلا فسنكتفي فقط بصرف النفقات مما أدى إلى عجز غير منتظر أساء إلى المشهد المالي والائتماني والمصرفي».
وردا على سؤال أكد أن «ودائع المواطنين وغيرهم في أمان، والقطاع المصرفي اتخذ إجراءات تتيح حماية هذه الودائع، والدولة تضع تشريعات لرفع قيمة ضمان معظم الودائع في لبنان، فلا خوف على المودعين ولا على ودائعهم».
وأشار إلى أن «مصرف لبنان قادر على الحفاظ على سعر صرف الليرة إذا التزمت الدولة موازنة شفافة، صادقة ومتوازنة تضمن عصرا جديا للنفقات يتيح إيجاد التوازن بين الواردات والنفقات».
من جهة أخرى، وجه النائب إلياس حنكش كتابا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طلب بموجبه «الحصول على معلومات عن نقل الأموال إلى الخارج عبر تحويلات مصرفية رغم القيود التي فرضتها المصارف على تحويل الأموال إلى الخارج والتي أثرت على الشركات والمؤسسات التجارية المهددة بالإقفال لعدم قدرتها على استيراد المواد الأولية والأساسية منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
واستند حنكش في كتابه على «قانون حق الوصول إلى المعلومات وذلك حسما للجدل القائم حول التحويلات المذكورة، ولا سيما بعد تصاريح مسؤولين يؤكدون حصولها».
وكان سلامة أعلن أول من أمس، أنه سيتم التحقيق في كل تحويلات عام 2019، مؤكدا أنه إذا كانت هناك تحويلات مشبوهة فستتم ملاحقتها قانونيا.