البرلمان الأسترالي يلغي قرار منع المتنقبات من التجول في مبناه

لم يعد يتعين على النساء اللاتي يرتدين النقاب الجلوس خلف حواجز زجاجية إذا ما قمن بزيارة برلمان أستراليا الاتحادي. فقد ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية «إيه بي سي» أن البرلمان أعلن أمس إلغاء قواعد جديدة أقرها مؤخرا على السيدات اللاتي يغطين وجوههن واللاتي يأتين لزيارة مبنى البرلمان في كانبرا. ويأتي القرار بعد أقل من شهر على موافقة رئيسة مجلس النواب برونوين بيشوب ورئيس مجلس الشيوخ ستيفن باري على القواعد لأسباب أمنية، مما أثار غضبا شعبيا وسخرية. وشكك سياسيون في الحكمة من فصل المسلمات اللاتي يرتدين النقاب في منطقة ذات حواجز زجاجية مغلقة، حيث يترك الحضور عادة أطفال المدارس المشاغبين. وأفادت «إيه بي سي» بأن رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت طلب من بيشوب إعادة النظر في هذه الخطوة. وسيطلب من النساء اللاتي يزرن مقر البرلمان رفع النقاب أو البرقع مؤقتا لتمكين أفراد الأمن من التعرف عليهن. ويدعو بعض المشرعين إلى فرض حظر صريح على النقاب داخل البرلمان. بخصوص زيارة النساء المنقبات للبرلمان، فإنه سيطلب منهن الكشف عن وجوههن لفترة قصيرة للتثبت من هوياتهن ضمن الإجراءات الأمنية، ومن ثم سيسمح للمنقبات اللاتي تم التأكد من هويتهن، بالتجول بحرية بنقابهن في الأماكن المفتوحة أمام العامة في البرلمان أو بمشاهدة الجلسات.
وتزامن مع مخاوف متزايدة بشأن احتمال شن هجمات إرهابية في أستراليا وانضمام جهاديين أستراليين إلى تنظيم داعش المسلح الذي يقاتل في العراق وسوريا، وانضمت أستراليا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش، ونفذت الشرطة على المستوى المحلي مداهمات لمكافحة الإرهاب في الأسابيع الأخيرة، لكن المعارضين قالوا، إنه «ما دام أن أي شخص يدخل البرلمان يخضع للفحص الأمني، فإنه لا يوجد داع للنظر إلى من ترتدين النقاب على أنهن يمثلن تهديدا محددا». ورحب النائب عن حزب العمال المعارض ووزير الهجرة السابق توني بيرك بإلغاء قرار الحظر، وقال إنه «اتخذ دون استشارة أمنية مناسبة ودون سبب وجيه».
وقال في بيان له إنه «في عام 2014 ولمدة أسبوعين كانت السياسة الرسمية للبرلمان الأسترالي هي ممارسة التمييز، ونحن بحاجة لأن نتأكد من عدم تكرار هذا مطلقا». يذكر أن هناك نحو نصف مليون مسلم يعيشون في أستراليا، ويشكلون أكثر من اثنين في المائة من السكان.