قلق جزائري من التطورات الليبية

تخيّم على الجزائر حالة قلق عام من تطورات الأوضاع في الجارة الشرقية الليبية، وتم استنفار قوات الجيش وحرس الحدود التابع للدرك في المناطق الحدودية. وبلغ التأهب بها، أمس، الدرجة القصوى، بحسب ما قالت مصادر عسكرية. كما ظهر قلق في الشارع الجزائري من تداعيات أي حرب جديدة محتملة في ليبيا؛ خصوصاً أن الجزائر نفسها ما زالت تعاني من اضطرابات سياسية منذ أكثر من 10 أشهر، بدأت على إثر اندلاع احتجاجات ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
وأكّدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس الأعلى للأمن» (هيئة استشارية تابعة للرئاسة) يوجد منذ يومين في اجتماع مفتوح لبحث التطورات في ليبيا. وعقد المجلس، أول من أمس الخميس، اجتماعاً بالعاصمة برئاسة الرئيس الجديد عبد المجيد تبّون، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية التي أكدت أنه «درس الأوضاع في المنطقة، وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي». وأوضحت أن المجلس «قرر في هذا الإطار جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية حدودنا وإقليمنا الوطنيين، وكذلك إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء، وفي أفريقيا». وأضافت أن تبون «قرر عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية، وكلما اقتضى الوضع ذلك».
ويضم «المجلس الأعلى للأمن»، إلى جانب الرئيس، قائد أركان الجيش ومدير المخابرات وقائد سلاح الدرك ومدير الشرطة، ووزراء الداخلية والعدل والاقتصاد، بحسب مرسوم رئاسي صادر عام 1989 وأنشئت بموجبه هذه الهيئة. وترفض الجزائر، «من حيث المبدأ»، حسب تصريحات سابقة لمسؤوليها، تدخلاً أجنبياً في ليبيا. وكانت احتضنت لقاءات عدة لأطراف الأزمة الليبية، بعد سقوط نظام العقيد القذافي عام 2011، وفي خضم الأزمة، أقام بعض أفراد عائلة القذافي ومنهم ابنته عائشة، بجنوب الجزائر، لفترة قصيرة.