مصر تصعّد جهودها للحد من «التدخلات الخارجية» في ليبيا

TT

مصر تصعّد جهودها للحد من «التدخلات الخارجية» في ليبيا

كثّفت مصر من جهودها السياسية بحثا عن حل للأزمة الليبية، على خلفية تصاعد الاقتتال بالضواحي الجنوبية لطرابلس العاصمة، وسط استعدادات تركية لإرسال مقاتلين للاصطفاف مع قوات حكومة «الوفاق»، وتخوفات من اتساع رقعة «التدخلات الخارجية» في هذا البلد العربي الغني بالنفط.
وبدت الرئاسة المصرية، التي أجرت على مدار الأسبوع الماضي سلسلة من الاتصالات بمختلف الأطراف الدولية المعنية بالملف الليبي، عازمة على إيجاد حل سريع يقي البلاد «مزيداً من التدهور والانزلاق»، وهو ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصالاته بكبار القادة في روسيا وأميركا وإيطاليا وألمانيا.
وأفاد السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أمس، بأن الأزمة الليبية كانت حاضرة في اتصال بين السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، استعرضا فيه تطورات الأوضاع في ليبيا. وقال راضي إن الرئيسين تناولا «تطورات الأوضاع في ليبيا، وتم التوافق على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي».
ودخلت الأزمة الليبية منعطفاً جديداً عقب اتفاق وقعته تركيا مع حكومة فائز السراج الشهر الماضي يهدف إلى إنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من ساحل تركيا الجنوبي على المتوسط إلى الساحل الشمالي الشرقي الليبي، مما أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط الغربية والعربية.
وتعهد السيسي، على هامش جلسات منتدى الشباب العالمي المنقضي في مدينة شرم الشيخ، بأن مصر «لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا»، وهي التصريحات التي عكست موقفاً مصرياً راهناً وصف بأنه الأقوى منذ بدء العملية العسكرية على طرابلس، تصاعد بوصفه حكومة «الوفاق» بأنها «أسيرة ميليشيات طرابلس، ولا تملك إرادة حرة».
ونقل البيت الأبيض مجمل رؤية مشتركة بين القاهرة وواشنطن، في بيانه عقب اتصال بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره المصري أول من أمس، وقال إنهما اتفقا على «رفض الاستغلال الخارجي» للوضع في ليبيا، وإنهما حثا أطراف الصراع على اتخاذ «إجراءات عاجلة» لإنهاء القتال.
وكان السيسي أكد، في اتصاله مع ترمب، دعم مصر «لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار». وأوضح السفير راضي، في هذا الإطار، أن الرئيس السيسي وترمب تبادلا في الاتصال الهاتفي وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، وأن الرئيس المصري شدد على «أهمية الدور الذي يقوم به (الجيش الوطني الليبي) في مكافحة الإرهاب، وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي بأسره». كما شدد السيسي على «ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية» في الشأن الليبي، وهي النقطة المحورية التي أكد عليها في اتصالاته، بالإضافة إلى تأكيد دعم مصر لاستقرار ليبيا، فضلاً عن تجديد مساندته لـ«الجيش الوطني»، بحسب ما جاء في الاتصال الهاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أول من أمس.
وقال المتحدث الرئاسي المصري إن الرئيس السيسي «أكد ثوابت موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط».
وبحث السيسي الملف الليبي أيضاً في اتصال تلقاه من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأكد الرئيس المصري في الاتصال على موقف بلاده «الساعي إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا، وكذلك وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم