توتر دبلوماسي بين فرنسا وإيران على خلفية اعتقال باحثين فرنسيين

باريس تستدعي سفير طهران لديها وتعتبر الاعتقال المزدوج أمراً «لا يمكن القبول به»

توتر دبلوماسي بين فرنسا وإيران على خلفية اعتقال باحثين فرنسيين
TT

توتر دبلوماسي بين فرنسا وإيران على خلفية اعتقال باحثين فرنسيين

توتر دبلوماسي بين فرنسا وإيران على خلفية اعتقال باحثين فرنسيين

منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، يقبع باحثان (باحثة وباحث) فرنسيان معروفان في السجن بطهران. وحتى اليوم، لم تفض الضغوط التي تمارسها باريس، على أعلى المستويات، على السلطات الإيرانية، إلى إخلاء سبيلهما.
الأولى اسمها فاريبا عادلكاخ، وهي تحمل الجنسيتين الإيرانية والفرنسية. لكن بما أن طهران لا تعترف بالجنسية الثانية لرعاياها، فإن عادلكاخ المتهمة بالتجسس، وبالإضرار بأمن الدولة الإيرانية، محرومة من الرعاية القنصلية، وبالتالي لم ينجح أي موظف في السفارة الفرنسية بطهران في زيارتها.
والثاني اسمه رولان مارشال، رفيق دربها، وقد اعتقل في اليوم نفسه الذي اعتقلت فيه عادلكاخ، وهو كان قد جاء إلى طهران، وقُبض عليه لدى وصوله إلى مطار العاصمة الإيرانية، بينما قبض على الباحثة في منزل والديها.
المدهش أن مساعي باريس لمساعدة طهران في الدفاع عن الاتفاق النووي المبرم صيف عام 2015، والجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس الفرنسي للعثور على أرضية تسوية بين طهران وواشنطن، إضافة إلى المبادرات الاقتصادية لتمكين طهران من الاستمرار في الاستفادة من فوائد الاتفاق النووي، وتصدير بعض نفطها، كل ذلك لم يفد في إخراج مارشال وعادلكاخ من السجن. وذهبت الأمور إلى درجة أن الثانية أعلنت الإضراب عن الطعام.
لم يتأخر رد وزارة الخارجية بعد شيوع هذا النبأ. فقد عمدت أمس إلى استدعاء بهرام قاسمي، السفير الإيراني المعتمد لديها، من أجل تكرار طلب «الإفراج عن المواطنين فاريبا عادلكاخ ورولان مارشال من غير تأخير، وأن تتعاطى السلطات الإيرانية بشأن هذا الملف بالشفافية الكاملة لتوضيح وضعهما». وذكر بيان الخارجية بتصريحات سابقة للرئيس إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية جان إيف لو دريان، بأن اعتقالهما «أمر لا يمكن السماح به». كذلك، فإن الخارجية الفرنسية عبرت عن «قلقها العميق» إزاء وضع عادلكاخ، وكررت طلب تمكينها من ممارسة حق «الرعاية القنصلية الذي رفض لها حتى اليوم». وأشار البيان الرسمي إلى أن فرنسا «مستمرة في متابعة وضع مواطنيها باهتمام بالغ»، وأنها «مستمرة في العمل بعزم كامل من أجل الحصول على إطلاق سراحهما».
العنصر الجدي في ملف المواطنين الفرنسيين المعقد هو الإضراب عن الطعام الذي تقوم به الباحثة الفرنسية مع باحثة أسترالية الجنسية، اسمها كيلي مور - جيلبرت. وقد نجحتا، سراً، في إيصال رسالة إلى خارج السجن، تحديداً إلى «المركز الإيراني لحقوق الإنسان»، وإلى اللجنة الداعمة للإفراج عن عادلكاخ ومارشال.
من جانبه، أكد جان فرنسوا بايار، الأستاذ الجامعي في معهد العلوم السياسية في باريس وزميل الباحثة وعضو لجنة الدفاع عنها، خبر الإضراب عن الطعام. ومما جاء في رسالتها، أن عادلكاخ تعلن أن إضرابها عن الطعام تقوم به «باسم كل الجامعيين والباحثين في إيران والشرق الأوسط المسجونين ظلماً، ولأنهم يؤدون عملهم». وأشارت الباحثة إلى تعرضها لـ«التعذيب النفسي». وعادلكاخ باحثة في علوم الأنتروبولوجيا في المركز الدولي للأبحاث التابع لمعهد العلوم السياسية، وكانت في إيران بمهمة تتعلق ببحوثها الجامعية. أما رولان مارشال، فإنه متخصص بالمجتمعات الأفريقية، تحديداً مجتمعات أفريقيا الشرقية. ولأنه يحمل الجنسية الفرنسية وحدها، فإنه يحظى بزيارة قنصلية مرة واحدة في الشهر.
وتقول المصادر الفرنسية، إن المسؤولين الرسميين الذين تتواصل معهم باريس يتلطون حول حجة أن «الأمور ليست بأيديهم بل بأيدي حراس الثورة»، الأمر الذي يزيد من تعقيدات هذا الملف. وسبق للرئيس ماكرون شخصياً أن تدخل بعيداً عن الأضواء لإطلاق سراح الباحثين.
وذهب في أحد تصريحاته العلنية إلى وصف اعتقالهما بأنه «أمر لا يمكن القبول به». وفي الأشهر الأولى لاعتقالهما، فضلت باريس سلوك درب الدبلوماسية السرية. لكن فشلها وتسرب خبر الاعتقال دفعها إلى تغيير استراتيجيتها.
وكان منتظراً أن التواصل الدبلوماسي على أعلى المستويات سيعطي نتيجة ما، نظراً لما «تدين» به طهران لباريس. لكن ثمة من يربط بين التصلب الإيراني وبين القبض في مطار نيس (جنوب فرنسا)، في شهر فبراير (شباط) الماضي، على مهندس إيراني اسمه جلال روح الله نجاد تتهمه واشنطن بأنه عمد إلى تهريب معدات حساسة على علاقة بالبرنامج النووي الإيراني، وهي تخضع للعقوبات الأميركية. ويطالب الجانب الأميركي بتسليمه المهندس الإيراني، الأمر الذي لم تستجب له باريس حتى اليوم.
بيد أن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد. ذلك أن باريس وجهت بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتهامات لوزارة المخابرات الإيرانية، بالوقوف وراء محاولة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف تجمعاً للمعارضة الإيرانية (مجاهدي خلق) في ضاحية فيلبانت، الواقعة شمال باريس بداية صيف العام الماضي. وقد اتهم الدبلوماسي الإيراني المعتمد في النمسا، أسد الله أسدي، اعتقل في ألمانيا، وسلم إلى بلجيكا، بتدبيرها. كذلك اتخذت باريس مجموعة عقوبات بحق إدارة الأمن الداخلي الإيرانية وأسدي ومجموعة أخرى من الإيرانيين.
هكذا تتضح تشعبات هذه المسألة التي تتداخل فيها الأبعاد الدبلوماسية والنووية والإرهابية. وثمة اعتقاد متمكن في باريس أن إيران تريد مقايضة عادلكاخ ومارشال بالمهندس روح الله نجاد، استنساخاً لما سبق وقامت به مع الولايات المتحدة مؤخراً بوساطة سويسرية.



إردوغان يوجه تحذيراً صارماً لـ«العمال الكردستاني»

إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)
إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يوجه تحذيراً صارماً لـ«العمال الكردستاني»

إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)
إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)

بينما يواصل وفد الحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة في تركيا، عبد الله أوجلان، في إطار مبادرة لإنهاء الإرهاب في تركيا ينظر إليها على أنها عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، ثار الجدل حول إمكانية تخلي مقاتلي الحزب عن أسلحتهم.

ووجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رسالة صارمة بشأن حلّ حزب «العمال الكردستاني» نفسه، قائلاً إن «الإرهابيين الانفصاليين باتوا أمام خيارين لا ثالث لهما... القتلة الانفصاليون إما أن يدفنوا أسلحتهم في أقرب وقت ممكن، وإما سيدفنون تحت الأرض بأسلحتهم. لا يوجد خيار ثالث غير هذين الخيارين».

لا تسامح ولا عفو

وقال إردوغان، في كلمة خلال مؤتمر لحزبه في ريزا شمال تركيا، الأحد: «سننقذ بلادنا من آفة الإرهاب التي ألحقها الإمبرياليون بشعبنا في أسرع وقت ممكن، نحن مصممون وعازمون على حسم هذه القضية، وقد حددنا هدفنا في هذا السياق».

إردوغان متحدقاً في مؤتمر لحزبه في طرابزون شمال تركيا الأحد (الرئاسة التركية)

وفي مؤتمر آخر في طرابزون، قال إردوغان: «لا أحد، سواء كان تركياً أو كردياً أو عربياً، لديه أي تسامح مع الإرهابيين الذين هم بيادق في مخططات الإمبرياليين الإقليمية». وأيد إردوغان دعوة حليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، بدء عملية حوار مع أوجلان من خلال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تنتهي بدعوته إلى البرلمان للحديث من خلال المجموعة البرلمانية للحزب، وإعلان حل حزب «العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته، وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، مقابل النظر في خطوات قانونية للعفو عنه بعدما أمضى 25 عاماً في سجن انفرادي بجزيرة إيمرالي في ولاية بورصة جنوب بحر مرمرة، غرب تركيا.

وقام وفد من الحزب يضم نائبيه؛ عن إسطنبول سري ثريا أوندر، ووان (شرق تركيا) بروين بولدان، بزيارة لأوجلان في إيمرالي، في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ونقلا عنه استعداده لتوجيه الرسائل اللازمة، وتأكيده على الأخوة بين الأكراد والأتراك، في ظل الظروف في غزة وسوريا التي تشكل تهديداً خطيراً، على أن تتم العملية من خلال البرلمان وتشارك فيها المعارضة.

لقاء «وفد إيمرالي» مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعد ذلك قام الوفد، الذي انضم إليه السياسي الكردي البارز أحمد تورك، بزيارة لرئيس البرلمان، نعمان كورتولموش وبهشلي، ليستكمل لقاءاته مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وأحزاب المعارضة، باستثناء حزبي «الجيد» و«النصر» اللذين أعلنا رفضهما العملية الجارية.

في السياق ذاته، شدّدت مصادر عسكرية تركية على أهمية مبادرة بهشلي لجعل «تركيا خالية من الإرهاب»، لافتة إلى أنه إذا تحقق هذا الهدف وألقت منظمة حزب «العمال الكردستاني» أسلحتها، فإن العناصر الإرهابية في سوريا، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ستتأثر سلباً.

وأكّدت المصادر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، الأحد، أنه إذا تم القضاء على «التنظيم الإرهابي» (حزب العمال الكردستاني) وإلقاء أسلحته، فسيتم محاكمة المستسلمين من عناصره، وسيتم إطلاق سراحهم إذا وجد القضاء أنهم غير مذنبين، «لكن من المستحيل أن يتم إصدار عفو عن الإرهابيين».

وتوقّعت المصادر هروب قادة حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل (معقل العمال الكردستاني في شمال العراق) إلى دول أوروبية، إذا تم نزع سلاحهم.

رفض قومي

في المقابل، قال رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، إنه «لا يوجد في تاريخ العالم أي منظمة إرهابية ألقت أسلحتها، هذه كذبة كبيرة».

رئيس حزب النصر القومي التركي المعارض أوميت أوزداغ (حسابه في «إكس»)

وأضاف أوزداغ، في تصريحات الأحد: «نريد (...) أن يدرك (الجمهور التركي) أن ما يحدث فقط هو أن عبد الله أوجلان سيظهر في البرلمان، وسيوجه الدعوة لإلقاء السلاح وسيحصل على العفو». وتابع: «نعتقد أن الوقت قد حان للنزول إلى الشوارع، حتى لا يتم العفو عن قتلة الجنود الأتراك». وأعلن أن حزبه سيبدأ مسيرات في أنحاء تركيا بدءاً من الخميس المقبل، مضيفاً: «حزبنا ليس في البرلمان، لكننا سنحول تركيا كلها إلى برلمان، نحن ضد هذه العملية التي تحرج الأمة وتكسر شرف الدولة التركية».

بدوره، قال زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، خلال تجمع لحزبه، الأحد، إن حزبه «لن يقول نعم لأي شيء لا تقوله عوائل الشهداء والمحاربين القدامى».