لافروف: روسيا لا تسعى إلى مواجهة مع أميركا لكنها سترد بشكل مناسب

قال إن بلاده تؤيد تمديد معاهدة «ستارت - 3» مع الولايات المتحدة دون شروط

TT

لافروف: روسيا لا تسعى إلى مواجهة مع أميركا لكنها سترد بشكل مناسب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، أن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مع الولايات المتحدة، لكنها سترد بشكل مناسب على هجمات واشنطن العدوانية.
وقال لافروف، في مقابلة أجرتها معه وكالة «سبوتنيك»، ونشرت أمس، «ننظر إلى آفاق الحوار الروسي - الأميركي بشكل واقعي، خصوصاً في ظل الوضع السياسي الداخلي الصعب في الولايات المتحدة، والانتخابات الرئاسية المقبلة. والخطوات الواعدة الأخيرة التي اتخذتها واشنطن دليلاً واضحاً على ذلك».
وأضاف لافروف موضحاً: «من جانبنا، سنواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمننا، ومصالح المواطنين والشركات الروسية، واتخاذ الرد المناسب على الهجمات العدوانية».
ووفقاً للوزير الروسي، فإن موسكو منفتحة على إيجاد حلول مناسبة للمشكلات التي تواجه البلدين والعالم بأسره، حيث أشار لافروف إلى أن «مقترحاتنا لإقامة تعاون في مختلف المجالات لا تزال سارية. ويمكن تنفيذ الكثير منها في المستقبل القريب... على سبيل المثال، إطلاق مجلس الأعمال الاستشارية ومجلس الخبراء، الذي تمت مناقشته سابقاً».
كما لفت لافروف إلى مقترحات موسكو الأخرى، التي شملت تبادل الرسائل، التي تضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبدء حوار حول مسألة الأمن السيبراني، التي تقلق الولايات المتحدة، وتمديد معاهدة «ستارت»، بالإضافة إلى خطوات أخرى لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي، مشيراً إلى أن الحكم على «مزاج واشنطن سيبنى على أفعالها فقط».
يُشار إلى أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يسودها التوتر على خلفية عقوبات أميركية على مشروع «نورد ستريم 2» للغاز إلى ألمانيا، وعقوبات بسبب دعم موسكو للانفصاليين في أوكرانيا، وضم شبه جزيرة القرم، واتهامات أميركية بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، لكن روسيا تنفي باستمرار دعمها للانفصاليين الأوكرانيين والتدخل في الانتخابات الأميركية.
من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية الروسي، أن بلاده مستعدة وتؤيد تمديد معاهدة «ستارت - 3» مع الولايات المتحدة، دون شروط مسبقة. وقال بهذا الخصوص إن «النهج الروسي حيال آفاق معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية قد صاغه الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) بوضوح. ونحن نؤيد تمديده دون شروط مسبقة».
وأضاف لافروف قائلاً: «فيما يتعلق بالمواعيد النهائية، فإن فلاديمير بوتين قال إن روسيا مستعدة لتمديد المعاهدة على الفور، في أقرب وقت ممكن، مباشرة قبل نهاية هذا العام».
يذكر أن معاهدة «ستارت - 3»، وهي امتداد لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية «ستارت - 1» الموقعة في 30 من يونيو (حزيران) عام 1991 في موسكو، قد وقعتها روسيا والولايات المتحدة، في 8 من أبريل (نيسان) سنة 2010 في براغ، لتحل المعاهدة الجديدة محل القديمة، التي انتهت صلاحيتها في ديسمبر (كانون الأول) عام 2009. ودخلت «ستارت - 3» حيز التنفيذ في 5 من فبراير (شباط) عام 2011.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».