مئات الأتراك يوقعون عرائض رفضاً لمشروع قناة يؤيده إردوغان

محكمة تقضي بسجن 6 صحافيين معارضين

وقّع مئات المواطنين في إسطنبول على عرائض احتجاج خلال اليومين الماضيين لإبداء اعتراضهم على مشروع قناة ضخم، يدافع عنه ويؤيده الرئيس التركي طيب إردوغان، بحجة أنه سيلحق دماراً بيئياً بالمدينة.
ومن المقرر أن تربط قناة إسطنبول، المزمع إنشاؤها على الأطراف الغربية لأكبر مدينة في تركيا بطول 45 كيلومتراً، بين البحر الأسود شمالاً وبحر مرمرة جنوباً. ويقول إردوغان، إنها ستخفف من حدة التكدس المروري، وستمنع الحوادث في مضيق البوسفور الذي يشق المدينة، ويعد أحد أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم.
وقال أعضاء في البرلمان من أحزاب المعارضة وخبراء بيئة، إن تقرير التأثير البيئي للقناة، وهو خطوة أساسية لأي مشروعات ضخمة للبنية التحتية، «لا يتصدى بشكل كاف لجميع المشاكل، التي يمكن أن تترتب على إقامة القناة». داعين إلى تقديم عرائض احتجاج على التقرير بحلول الثاني من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وامتدت طوابير المنتظرين لتقديم الالتماسات إلى خارج بعض مكاتب البلدية في إسطنبول منذ أول من أمس. وقال أحمد كارا، وهو يقف خارج مكتب في حي بشكتاش، إنه عارض مشروع القناة بسبب العواقب، التي يخشى أن تترتب عليها فيما يتعلق بإمدادات المياه في إسطنبول. في حين قال فني كومبيوتر لوكالة «رويترز» للأنباء أمس، إن «نقص المياه هو المشكلة الأولى في حياة الإنسان».
بدورها، قالت جولشان إردوغان، وهي معلمة سابقة في الجامعة، تبلغ من العمر 56 عاماً، إن المشروع يهدف إلى التربح وسيدمر مستقبل المدينة، وأضافت محتجة: «تقع على عاتقنا مسؤولية تجاه أحفادنا، ونحن نجتهد لكي نحمي مستقبلنا. وقد جئت إلى هنا لأعبر عن هذه المخاوف». لكن إردوغان كرر مراراً بأن أعمال شق القناة ستمضي قدماً رغم أي معارضة.
من جهته، قال جواهر أكجيليك، من اتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك، والذي يعارض المشروع لـ«رويترز»، إن تقرير التأثير البيئي «ستتم الموافقة عليه على الأرجح قريباً، وسيجري العمل على طرح المناقصة. لكننا رأينا خلال عملية الاعتراض، أن هناك معارضة عامة كبيرة».
من جهة ثانية، قضت محكمة تركية أمس بسجن ستة صحافيين من صحيفة معارضة، اتهموا بالارتباط بمجموعة تحمّلها الحكومة مسؤولية محاولة الانقلاب عام 2016، بحسب ما أفاد محامٍ لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقررت محكمة في إسطنبول سجن الصحافيين من صحيفة «سوجو»، بينهم الكاتب أمين غولاسان، ورئيس التحرير متين يلمظ لفترات تتراوح بين عامين وشهر وثلاثة أعوام، وستة أشهر بتهم تتعلق بالإرهاب.
وعادة ما تتّخذ صحيفة «سوجو» القومية مواقف معارضة بشدة للحكومة، بينما ينظر إليها البعض، حتى من الليبراليين الأتراك المعارضين للرئيس رجب طيب إردوغان، بعين الريبة. وهي ثاني صحيفة معارضة يتم استهدافها بعد «جمهورييت».
ونقلت الصحيفة عن غولاسان قوله أمام المحكمة «هذه قضية فارغة. لا دليل أو شهود ضدنا».
ونددت «سوجو» بالحكم الذي اعتبرته «لطخة سوداء»، مشيرة إلى أن كل ما كان يقوم به المدانون هو أداء عملهم كصحافيين.
وحكمت المحكمة كذلك بسجن المحاسب، الذي يعمل في الصحيفة مدة عامين وشهر. وأكدت أنه سيتم التعامل بشكل منفصل مع مالكها بوراك أقباي، الذي صدرت مذكرة اعتقال بحقه عام 2017، ولا يزال خارج البلاد.
وقال المحامي أولغن، إن المحكمة العليا ستقرر إذا كانت ستؤيد هذه الأحكام، مضيفاً أن الصحافيين «خارج السجن حالياً. ولا توجد أي إجراءات في الوقت الحالي تحد من حريتهم».
وتتهم السلطات التركية حركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء محاولة انقلاب يوليو (تموز) 2016، لكن غولن ينفي التهم بشدة.
ويقول مراقبون، إن الحملة الأمنية، التي أعقبت الانقلاب الفاشل، تتجاوز المخططين المفترضين وتطال سياسيين معارضين، فضلاً عن عشرات الصحافيين.