مطالب بإنشاء جهاز حكومي سعودي معني بحوكمة الابتكار

السعودية تعزز بيئة تشجيع الابتكار لآثاره المهمة على الاقتصاد الوطني (الشرق الأوسط)

دعت لجنة أهلية في السعودية إلى أهمية تأسيس جهاز حكومي معني بحوكمة الابتكار ليقوم على تدعيم الأثر المرتبط بالإنتاجية وتوليد الوظائف والتنافسية، ويسهم بمزيد من البناء في القطاع الخاص والأعمال الناجحة والمبتكرة، تجاه تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته مؤخراً المكاتب الاستشارية ونظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في لجنة محاضرة «عوائق الابتكار المؤسسي وممكّناته في القطاع الخاص في ظل (رؤية المملكة 2030)»، حيث طالب الخبير في الابتكار والإبداع المؤسسي، أحمد العمري، بتفعيل الابتكار لأنه محفز مهم لاقتصاد طموح كاقتصاد السعودية، مشيراً إلى أن الابتكار يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والنمو.
وشدد العمري على أثر الابتكار؛ إذ توضح النتائج والدراسات علاقة ترابطية قوية بين الابتكار والنمو الاقتصادي لما ينعكس عليه من تطوير للقطاعين العام والخاص وإسهام في دعم دورة حياة المؤسسات، مشدداً على أهمية التفريق بين الابتكار والاختراع والإبداع لمزيد من فهم آليات تطوير كل مسار منهم ضمن بوتقة التكامل فيما بينها.
وأشار العمري إلى أن الابتكار يفرز الإنتاجية، وبالتالي يسهم في توليد الوظائف ويدعم التنافسية التي تخلقها الشركات، وتقليل الكلفة، مؤكداً أنه كلما زاد الابتكار ارتفع عدد الشركات والمؤسسات التجارية الموجودة.
واتضح عبر عينة مسح صغيرة أجراها العمري على أبرز عوائق الابتكار في المملكة، أن 50 في المائة من عوائق الابتكار تتمثل في عدم وجود جهة مركزية ترعى الابتكار، بينما 50 في المائة من تلك العوائق ترى عدم تحديث الخطة الوطنية للابتكار.
من جهته، أكد المهندس خالد العثمان، رئيس اللجنة، على أهمية ملف الابتكار في المرحلة المقبلة في ظل اهتمام الدولة بتنمية المحتوى المحلي ودعم ريادة الأعمال والصناعات الوطنية. وقال العثمان: «نتحدث عن مصطلحات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وبالتالي نحن في حاجة إلى تفكيك تلك المصطلحات وتحديد مفاهيمها، لكي نخرج بمنظومة مؤسسية للإبداع والابتكار تضع أثراً حقيقياً في منظومة التنمية بعيداً عن الحديث عن مخرجات إبداعية غير منتجة».
إلى ذلك، أوصت المحاضرة بنشر الوعي بأهمية الابتكار من خلال المناهج التعليمية، وإنشاء جهة حكومية مسؤولة عن حوكمة الابتكار، وتبني ثقافة الابتكار من الصغر بالمراحل الدراسية المبكرة
ومعلوم أن السعودية تضع ضمن خططها المستقبلية في إطار المضي نحو تحقيق «رؤية 2030» هدف رفع مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص من خلال جملة من الوسائل والقنوات، بينها توسيع سبل التمويل ودفع المؤسسات المالية إلى تخصيص نسب تصل إلى 20 في المائة لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحلول 2030، بالإضافة إلى تهيئة البيئة الملائمة في الجوانب الإدارية والقانونية.