الحكومة اللبنانية تقلل من شأن المخاوف من «انفجارها» على وقع سجال المشنوق ـ «حزب الله»

مصادر سلام لـ {الشرق الأوسط} : لا تزال تحظى بالغطاء الدولي والإقليمي

لاجئون سوريون خارج مقر مفوضية شؤون اللاجئين في مدينة طرابلس، أمس (أ.ف.ب)

بانتظار ما سيتبع أو ينتج عن خطاب وزير الداخلية نهاد المشنوق الأخير الذي حمل خلاله مسؤولية تعثر «الخطة الأمنية» إلى «حزب الله»، وهو القائل: «هذا أول الكلام وليس آخره»، تبقى العلاقة السياسية والأمنية بين «تيار المستقبل» والحزب «معلقة»، بما في ذلك احتمال أن ينعكس الأمر انفجارا على صعيد الحكومة التي تجمع الفريقين.
لكن مصادر رئاسة الحكومة استبعدت تفجير الحكومة قائلة لـ«الشرق الأوسط» إنه وحتى الساعة يبدو أن القوى السياسية مدركة أهمية بقاء هذه الحكومة، وهو ما أكدته أيضا مصادر وزير الداخلية مذكرة بما قاله المشنوق بأن هدفه «ليس تفجير الحكومة بقدر ما هو تصويب الأمور ورمي الكرة في ملعب (حزب الله) بعدما لم يثبت أنه كان على قدر المسؤولية التي حاول وزير الداخلية أن يضعه أمامها»، وفق ما قالت في حديثها لـ«الشرق الأوسط».
ورأت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام بأنه «لن يكون كلام المشنوق (القنبلة التي تفجر هذه المؤسسة)»، مشيرة إلى أن كلام وزير الداخلية «سبق أن قاله في جلساته المغلقة مع الجهات المعنية قبل أن يقوله علنا ورد (حزب الله) لم يكن حادا وعنيفا، بل جاء مضبوطا ومحسوبا». وفي حين لم تنفِ المصادر أن الحكومة بوزرائها الذين ينتمون إلى مختلف الأفرقاء السياسيين يتعايشون بالحد الأدنى من التوافق، أكدت أن الحكومة «لا تزال تحظى بالغطاء الدولي والإقليمي الذي يمنع انفجارها».
وبينما نفت مصادر المشنوق أنه كان يهدف إلى استغلال المناسبة أو المتاجرة بمواقفه في أوساط «القاعدة الشعبية لتيار المستقبل»، أكدت أن انفتاحه على «حزب الله» منذ توليه الوزارة لم يكن من باب المراهنة عليه، بل لوضعه أمام مسؤولياته، مضيفة: «لكنه لم يكن على قدر هذه المسؤولية، والدليل على ذلك أن الخطة الأمنية تطبق في مناطق ويمنع تطبيقها في مناطق أخرى حيث سيطرة الحزب». وأوضحت أن وضع النقاط على الحروف والإعلان عما يحصل على الأرض والمشكلات التي تحول دون تطبيق الخطة الأمنية، أتت في محاولة من المشنوق لتفادي الوصول إلى حائط مسدود يصعب عندها التصحيح. وعما إذا كانت قد تشهد الخطة الأمنية أي خطوات تنفيذية على الأرض بعد السجال «الأمني – السياسي» بين «المستقبل» و«حزب الله»، قالت المصادر: «سننتظر الأيام المقبلة، وأي قرارات بهذا الشأن لا بد وأنها تحتاج إلى غطاء سياسي ليس متوفرا لغاية الآن».
مع العلم بأن التفسيرات لكلام المشنوق الحازم والواضح حيال «الخطة الأمنية»، والتي حمل مسؤولية تعثرها إلى «حزب الله» و«جهاز أمني» وفق ما قاله السبت الماضي في ذكرى اغتيال المسؤول الأمني اللواء وسام الحسن، كانت مختلفة. إذ وضعها في خانة تصويب العمل في الخطة الأمنية، ولا سيما في بعض مناطق البقاع حيث السيطرة للحزب، وسبق للوزير نفسه أن وصفها بـ«مربع الموت»، لكن البعض رأى أن رفع سقف الخطاب السياسي يعود إلى ضخ الدم مجددا في قاعدة تيار المستقبل الشعبية التي باتت هي في واد وقيادتها في واد نتيجة المواقف المعادية لكل صوت سني يقف ضد الجيش اللبناني، إضافة إلى مواجهة «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش». مع العلم بأن المشنوق الذي يعتبر أن «الخطة الأمنية» إضافة إلى «ملف السجون» في لبنان من أهم مشاريعه التي يعمل عليها منذ تسلمه وزارة الداخلية، كان قد حرص على التنسيق الأمني مع «حزب الله» وتحديدا مع مسؤول لجنة التنسيق والارتباط وفيق صفا، وهو الأمر الذي لقي انتقادات لاذعة من قبل مناصري «المستقبل» بشكل أساسي.
وكان المشنوق قال: «لقد دافعت عن الخطة الأمنية، وحميتها من كل أشكال المزايدات التي طالتها وعملت على توفير البنية التحتية السياسية والنفسية لنجاحها، قافزا فوق معظم الحواجز التي تمنع التواصل الجاد والمجدي لمصلحة لبنان، مؤمنا بأن الأمن وحدة لا تتجزأ، ولا يحتمل المقاربات الحزبية الضيقة»، متهما من يعمل على تفجير الحكومة من الخارج. وأكد: «لن نقبل بتحويلنا إلى قادة صحوات متخصصين في فرض الأمن على قسم من اللبنانيين، بينما القسم الآخر ينعم بالحصانة الحزبية»، في إشارة إلى «حزب الله».
وقد رد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب المحسوب على «حزب الله» محمد فنيش على كلام المشنوق من دون أن يسميه، سائلا: «ماذا يعني الكلام عن التوازن الأمني؟»، وأضاف: «هل نفهم من هذا الكلام إعطاء تبرير لإيجاد ممر آمن لبعض الجماعات الإرهابية التي اعتدت على الجيش وتهدد الأمن يوميا في عاصمة الشمال طرابلس؟ بالنسبة إلينا هذه من مسؤولية الوزارة والحكومة». وأضاف فنيش أن «البعض وجد نفسه محرجا أمام جماعات اعتادت منه أن يكون غطاء لها فأراد أن يعالج هذا الإرباك والإحراج بإلقاء الاتهام جزافا».