مسؤول تركي لـ {الشرق الأوسط}: ضمانات أميركية بشأن تسليح الأكراد

واشنطن تبحث مع أنقرة مجموعة مبادرات بينها تقديم الإمدادات برا

مسؤول تركي لـ {الشرق الأوسط}: ضمانات أميركية بشأن تسليح الأكراد
TT

مسؤول تركي لـ {الشرق الأوسط}: ضمانات أميركية بشأن تسليح الأكراد

مسؤول تركي لـ {الشرق الأوسط}: ضمانات أميركية بشأن تسليح الأكراد

واشنطن: هبة القدسي يؤشر إسقاط طائرات شحن أميركية أطنانا من الأسلحة والمساعدات إلى المقاتلين الأكراد في مدينة كوباني (عين العرب) السورية، قرب الحدود التركية، إلى موافقة تركية ضمنية على مد الأكراد بالسلاح، على الرغم من موقفها السابق الرافض للأمر بشكل قاطع.
وجاء مد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، أحد أبرز الأحزاب الكردية في سوريا، غداة مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأميركي باراك أوباما بنظيره التركي رجب طيب إردوغان مساء أول من أمس. وأفادت مصادر أميركية بأن أوباما أخطر نظيره التركي بالأمر خلال تلك المحادثة الهاتفية، التي جاءت بعد أيام من لقاء جمع مسؤولين أميركيين وأكرادا في باريس، اتفق خلاله على التنسيق العسكري بين الطرفين ومد المقاتلين الأكراد بالسلاح.
كما أعلنت أنقرة أمس موافقتها على فتح ممر أمام مرور عناصر البيشمركة الكردية من إقليم كردستان العراق إلى مدينة كوباني.
وقال مصدر تركي رسمي لـ«الشرق الأوسط» إن الأميركيين قدموا تطمينات إلى الجانب التركي بخصوص الأسلحة المقدمة للأكراد ونوعيتها، وأنها لن تشمل أية أسلحة يمكن أن تشكل خطرا على الأمن القومي التركي.
ونفى المسؤول «تخلي» أنقرة عن شرطها عدم تسليح الأكراد السوريين، مؤكدا أن تركيا لم تسمح بمرور الأسلحة إلى الأكراد السوريين في كوباني، ومعتبرا أن مرور مقاتلي البيشمركة من إقليم كردستان عبر الأراضي التركية «ممكن من دون سلاح»، بينما أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية التركية أن المجال الجوي التركي لم يستخدم في عمليات الإسقاط الجوي التي نفذتها الولايات المتحدة لمساندة المقاتلين الأكراد الذين يدافعون عن مدينة كوباني السورية.
وقال مصدر دبلوماسي تركي لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة تتعاون بشكل وثيق مع واشنطن بشأن محاربة الإرهاب على الرغم من عدم انضمامها إلى الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة. وأضاف أن أنقرة قدمت مساعدات إنسانية ولوجيستية (طبية) ووقود لمدينة كوباني، لكنها لم تقدم أي نوع من السلاح، وما زالت تعتبرها «فكرة سيئة». وشدد المصدر على أن أنقرة «لا تريد بأي شكل من الأشكال سقوط كوباني بيد المقاتلين المتطرفين، لكنها تختلف مع الحلفاء في رؤيتها لطريقة هزيمة الإرهاب على أنواعه في سوريا»، موضحة أن التجربة في ضرب «داعش» من الجو أثبتت صحة وجهة النظر التركية التي تقول بضرورة وجود قوات على الأرض.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال أمس إن تركيا تسهل مرور مقاتلي البيشمركة الأكراد العراقيين إلى كوباني لمساعدة الأكراد السوريين في الدفاع عن المدينة في مواجهة متشددي تنظيم «داعش».
وقالت مصادر بارزة في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي «بي واي دي» لـ«الشرق الأوسط» إن أيا من مقاتلي قوات البيشمركة التي أعلنت أنقرة أنها ستسهل عبورهم إلى كوباني «لم يصل بعد إلى المدينة»، مطالبة تركيا بـ«السماح لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي المتأهبين في عفرين (شمال غربي حلب) والقامشلي (شمال شرقي سوريا) بالدخول إلى كوباني». وشددت المصادر على أن تأمين طريق نقل آمن لمئات المقاتلين من الوحدات السوريين من الحسكة وعفرين إلى كوباني «هو اختبار لمصداقية أنقرة بتسهيل عبور المقاتلين الأكراد ومنع سقوط كوباني».
لكن مصدرا دبلوماسيا تركيا أكد لـ«الشرق الأوسط» أن أفرادا من البيشمركة عبروا بالفعل إلى كوباني أول من أمس، وأن العملية سوف تستمر.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري عد النأي عن مساعدة الأكراد في قتالهم ضد «داعش» أمرا «غير مسؤول». وأضاف عقب إلقاء الطائرات الأميركية أسلحة للأكراد: «إن إدارة ظهرنا لمجتمع يقاتل تنظيم (داعش) أمر غير مسؤول، كما أنه صعب أخلاقيا». وقال كيري إن الوضع يرقى إلى مستوى «لحظة الأزمة»، مؤكدا أن هذه الخطوة لا تعتبر تغييرا في السياسة.
وأشار إلى أن واشنطن تدرك التحديات التي تواجهها تركيا في ما يتعلق بحزب العمال الكردستاني الذي تحظره أنقرة. وأكد: «هذه لحظة أزمة وطوارئ، ولا نريد أن نرى كوباني تتحول إلى مثال فظيع لغياب الإرادة في مساعدة من يقاتلون تنظيم (داعش)». وقال إن بلاده تأمل في أن «يواصل الأكراد، الذين أثبتوا أنهم مقاتلون أشداء وبواسل، قتالهم».
وفي غضون ذلك، كشف ثلاثة مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى في مؤتمر صحافي عبر الهاتف نية الولايات المتحدة في الاستمرار بتقديم الإمدادات للمقاتلين الأكراد في كوباني والتنسيق مع الحكومة التركية لبحث كيفية تقديمها برا، بما يسمح لهم بالاستمرار في قتال «داعش».
وأشاروا إلى أن مناقشاتهم مع الحكومة التركية منذ عدة أيام تركزت على الضرورة الملحة لتسهيل توفير الإمداد للقوات التي تقاتل «داعش»، بما في ذلك القوات الكردية في كوباني. وقال المسؤولون: «تحدث الرئيس أوباما مع الرئيس إردوغان حول هدا الأمر وأعلمه بنيتنا القيام بهذه الإمدادات وأهميتها بالنسبة لنا».
وقال أحد هؤلاء المسؤولين: «نفهم القلق التركي الطويل الأمد من مجموعة من الجماعات بما فيها الجماعات الكردية التي انخرطت في صراع في بعض الأحيان وفي محادثات سلام أيضا، ومع ذلك لدينا اعتقاد قوي بأن كلا من الولايات المتحدة وتركيا تواجه عدوا مشتركا هو (داعش)، ونحن بحاجة إلى العمل بشكل عاجل للقيام بكل ما يلزم لملاحقة وهزيمة التنظيم والبحث عن أفضل الطرق للمضي قدما بذلك سواء في كوباني أو في الحملة الأوسع». وأضاف: «أتوقع أن يظل هذا موضوعا للمناقشات مع الحكومة التركية في الأيام المقبلة، وما نريده هو التعاون مع حليفتنا في هذا الجهد».
وقال مسؤول بالخارجية الأميركية: «نعمل مع الأتراك على مجموعة كاملة من المبادرات الأخرى واستكشاف طرق أخرى للحديث مع الأكراد والحديث مع الأتراك لتقديم دعم إضافي أكثر استدامة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.