مسؤول تركي لـ {الشرق الأوسط}: ضمانات أميركية بشأن تسليح الأكراد

واشنطن تبحث مع أنقرة مجموعة مبادرات بينها تقديم الإمدادات برا

مسؤول تركي لـ {الشرق الأوسط}: ضمانات أميركية بشأن تسليح الأكراد
TT

مسؤول تركي لـ {الشرق الأوسط}: ضمانات أميركية بشأن تسليح الأكراد

مسؤول تركي لـ {الشرق الأوسط}: ضمانات أميركية بشأن تسليح الأكراد

واشنطن: هبة القدسي يؤشر إسقاط طائرات شحن أميركية أطنانا من الأسلحة والمساعدات إلى المقاتلين الأكراد في مدينة كوباني (عين العرب) السورية، قرب الحدود التركية، إلى موافقة تركية ضمنية على مد الأكراد بالسلاح، على الرغم من موقفها السابق الرافض للأمر بشكل قاطع.
وجاء مد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، أحد أبرز الأحزاب الكردية في سوريا، غداة مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأميركي باراك أوباما بنظيره التركي رجب طيب إردوغان مساء أول من أمس. وأفادت مصادر أميركية بأن أوباما أخطر نظيره التركي بالأمر خلال تلك المحادثة الهاتفية، التي جاءت بعد أيام من لقاء جمع مسؤولين أميركيين وأكرادا في باريس، اتفق خلاله على التنسيق العسكري بين الطرفين ومد المقاتلين الأكراد بالسلاح.
كما أعلنت أنقرة أمس موافقتها على فتح ممر أمام مرور عناصر البيشمركة الكردية من إقليم كردستان العراق إلى مدينة كوباني.
وقال مصدر تركي رسمي لـ«الشرق الأوسط» إن الأميركيين قدموا تطمينات إلى الجانب التركي بخصوص الأسلحة المقدمة للأكراد ونوعيتها، وأنها لن تشمل أية أسلحة يمكن أن تشكل خطرا على الأمن القومي التركي.
ونفى المسؤول «تخلي» أنقرة عن شرطها عدم تسليح الأكراد السوريين، مؤكدا أن تركيا لم تسمح بمرور الأسلحة إلى الأكراد السوريين في كوباني، ومعتبرا أن مرور مقاتلي البيشمركة من إقليم كردستان عبر الأراضي التركية «ممكن من دون سلاح»، بينما أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية التركية أن المجال الجوي التركي لم يستخدم في عمليات الإسقاط الجوي التي نفذتها الولايات المتحدة لمساندة المقاتلين الأكراد الذين يدافعون عن مدينة كوباني السورية.
وقال مصدر دبلوماسي تركي لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة تتعاون بشكل وثيق مع واشنطن بشأن محاربة الإرهاب على الرغم من عدم انضمامها إلى الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة. وأضاف أن أنقرة قدمت مساعدات إنسانية ولوجيستية (طبية) ووقود لمدينة كوباني، لكنها لم تقدم أي نوع من السلاح، وما زالت تعتبرها «فكرة سيئة». وشدد المصدر على أن أنقرة «لا تريد بأي شكل من الأشكال سقوط كوباني بيد المقاتلين المتطرفين، لكنها تختلف مع الحلفاء في رؤيتها لطريقة هزيمة الإرهاب على أنواعه في سوريا»، موضحة أن التجربة في ضرب «داعش» من الجو أثبتت صحة وجهة النظر التركية التي تقول بضرورة وجود قوات على الأرض.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال أمس إن تركيا تسهل مرور مقاتلي البيشمركة الأكراد العراقيين إلى كوباني لمساعدة الأكراد السوريين في الدفاع عن المدينة في مواجهة متشددي تنظيم «داعش».
وقالت مصادر بارزة في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي «بي واي دي» لـ«الشرق الأوسط» إن أيا من مقاتلي قوات البيشمركة التي أعلنت أنقرة أنها ستسهل عبورهم إلى كوباني «لم يصل بعد إلى المدينة»، مطالبة تركيا بـ«السماح لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي المتأهبين في عفرين (شمال غربي حلب) والقامشلي (شمال شرقي سوريا) بالدخول إلى كوباني». وشددت المصادر على أن تأمين طريق نقل آمن لمئات المقاتلين من الوحدات السوريين من الحسكة وعفرين إلى كوباني «هو اختبار لمصداقية أنقرة بتسهيل عبور المقاتلين الأكراد ومنع سقوط كوباني».
لكن مصدرا دبلوماسيا تركيا أكد لـ«الشرق الأوسط» أن أفرادا من البيشمركة عبروا بالفعل إلى كوباني أول من أمس، وأن العملية سوف تستمر.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري عد النأي عن مساعدة الأكراد في قتالهم ضد «داعش» أمرا «غير مسؤول». وأضاف عقب إلقاء الطائرات الأميركية أسلحة للأكراد: «إن إدارة ظهرنا لمجتمع يقاتل تنظيم (داعش) أمر غير مسؤول، كما أنه صعب أخلاقيا». وقال كيري إن الوضع يرقى إلى مستوى «لحظة الأزمة»، مؤكدا أن هذه الخطوة لا تعتبر تغييرا في السياسة.
وأشار إلى أن واشنطن تدرك التحديات التي تواجهها تركيا في ما يتعلق بحزب العمال الكردستاني الذي تحظره أنقرة. وأكد: «هذه لحظة أزمة وطوارئ، ولا نريد أن نرى كوباني تتحول إلى مثال فظيع لغياب الإرادة في مساعدة من يقاتلون تنظيم (داعش)». وقال إن بلاده تأمل في أن «يواصل الأكراد، الذين أثبتوا أنهم مقاتلون أشداء وبواسل، قتالهم».
وفي غضون ذلك، كشف ثلاثة مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى في مؤتمر صحافي عبر الهاتف نية الولايات المتحدة في الاستمرار بتقديم الإمدادات للمقاتلين الأكراد في كوباني والتنسيق مع الحكومة التركية لبحث كيفية تقديمها برا، بما يسمح لهم بالاستمرار في قتال «داعش».
وأشاروا إلى أن مناقشاتهم مع الحكومة التركية منذ عدة أيام تركزت على الضرورة الملحة لتسهيل توفير الإمداد للقوات التي تقاتل «داعش»، بما في ذلك القوات الكردية في كوباني. وقال المسؤولون: «تحدث الرئيس أوباما مع الرئيس إردوغان حول هدا الأمر وأعلمه بنيتنا القيام بهذه الإمدادات وأهميتها بالنسبة لنا».
وقال أحد هؤلاء المسؤولين: «نفهم القلق التركي الطويل الأمد من مجموعة من الجماعات بما فيها الجماعات الكردية التي انخرطت في صراع في بعض الأحيان وفي محادثات سلام أيضا، ومع ذلك لدينا اعتقاد قوي بأن كلا من الولايات المتحدة وتركيا تواجه عدوا مشتركا هو (داعش)، ونحن بحاجة إلى العمل بشكل عاجل للقيام بكل ما يلزم لملاحقة وهزيمة التنظيم والبحث عن أفضل الطرق للمضي قدما بذلك سواء في كوباني أو في الحملة الأوسع». وأضاف: «أتوقع أن يظل هذا موضوعا للمناقشات مع الحكومة التركية في الأيام المقبلة، وما نريده هو التعاون مع حليفتنا في هذا الجهد».
وقال مسؤول بالخارجية الأميركية: «نعمل مع الأتراك على مجموعة كاملة من المبادرات الأخرى واستكشاف طرق أخرى للحديث مع الأكراد والحديث مع الأتراك لتقديم دعم إضافي أكثر استدامة».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.