أطنان من الأسلحة قد تقلب المعركة لصالح الأكراد ضد «داعش» في كوباني

ألقتها طائرات أميركية انطلقت من أربيل.. ومسؤول كردي لـ {الشرق الأوسط} : تضمنت مضادات للدروع

كردية وابنتها تراقبان المعارك الدائرة في كوباني، من داخل قرية مرشد بينار الحدودية التركية، أمس (أ.ف.ب)، صورة ضوئية لخبر توجه اميركا لإمداد مقاتلي الاكراد في كوباني بالسلاح الذي انفردت به {الشرق الأوسط} الاحد الماضي.
كردية وابنتها تراقبان المعارك الدائرة في كوباني، من داخل قرية مرشد بينار الحدودية التركية، أمس (أ.ف.ب)، صورة ضوئية لخبر توجه اميركا لإمداد مقاتلي الاكراد في كوباني بالسلاح الذي انفردت به {الشرق الأوسط} الاحد الماضي.
TT

أطنان من الأسلحة قد تقلب المعركة لصالح الأكراد ضد «داعش» في كوباني

كردية وابنتها تراقبان المعارك الدائرة في كوباني، من داخل قرية مرشد بينار الحدودية التركية، أمس (أ.ف.ب)، صورة ضوئية لخبر توجه اميركا لإمداد مقاتلي الاكراد في كوباني بالسلاح الذي انفردت به {الشرق الأوسط} الاحد الماضي.
كردية وابنتها تراقبان المعارك الدائرة في كوباني، من داخل قرية مرشد بينار الحدودية التركية، أمس (أ.ف.ب)، صورة ضوئية لخبر توجه اميركا لإمداد مقاتلي الاكراد في كوباني بالسلاح الذي انفردت به {الشرق الأوسط} الاحد الماضي.

في أول خطوة من نوعها منذ اندلاع المعارك في مدينة كوباني (عين العرب) السورية، ذات الأغلبية الكردية، قرب الحدود التركية، بين المقاتلين الأكراد وعناصر تنظيم «داعش»، ألقت طائرات أميركية أسلحة وذخائر ومواد طبية للمقاتلين الأكراد قرب المدينة لمساندتهم في مواجهة الجهاديين المتطرفين الذين يحاولون منذ أكثر من شهر احتلال المدينة السورية الواقعة في محافظة حلب.
وأكدت مصادر عسكرية كردية في كوباني لـ«الشرق الأوسط» أن الطائرات الأميركية أسقطت فجر أمس 26 طنا من الأسلحة والذخائر وطنا واحدا من المواد الطبية للمقاتلين الأكراد في المدينة المحاصرة التي تقاتل لمنع مسلحي تنظيم «داعش» من السيطرة عليها، مجددة مطالبتها طائرات التحالف الدولي والعربي لمحاربة الإرهاب بـ«استهداف خطوط إمداد التنظيم من الرقة وريف حلب (شمال سوريا) إلى كوباني».
وفي المقابل، أوضحت القيادة الأميركية الوسطى التي تشمل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (سنتكوم) في بيان أن طائرات شحن عسكرية من طراز «سي - 130» نفذت «عدة» عمليات إلقاء إمدادات من الجو، مشيرة إلى أن هذه الإمدادات قدمتها سلطات إقليم كردستان العراق، وهدفها «إتاحة استمرار التصدي لمحاولات تنظيم (داعش) للسيطرة على كوباني».
وكانت «الشرق الأوسط» انفردت في عددها الصادر الأحد الماضي بنشر نبأ توجه أميركا لإمداد المقاتلين الأكراد في كوباني بالسلاح، ونقلت عن المتحدث الإعلامي باسم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي «بي واي دي» في أوروبا نواف خليل تفاصيل لقاء مسؤولين أكراد مع مسؤولين أميركيين عقد في باريس الأسبوع الماضي لبحث التعاون العسكري بين الطرفين. وقالت المصادر العسكرية الكردية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن جميع المساعدات العسكرية والطبية التي أسقطتها الطائرات الأميركية «باتت بحوزة مقاتلي الوحدات»، مشيرة إلى أن الأسلحة «حملت في مظلات وسقطت على دفعات، وتضمن ذخائر وأسلحة خفيفة ومتوسطة»، من غير أن تؤكد ما إذا كانت تتضمن صواريخ حرارية ضد الدروع.
في المقابل، أعلنت رئاسة إقليم كردستان، حسب بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن هذه المساعدات «قدمت من قبل حكومة الإقليم وباسم شعب كردستان لإخوانهم في كوباني».
وقال مصدر مسؤول في وزارة البيشمركة، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن المساعدات «تكونت من 21 طنا من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، حيث انطلقت الطائرات (الأميركية) التي حملتها من مطار أربيل الدولي إلى كوباني، وألقيت من الجو بواسطة 28 مظلة (برشوت) إلى المقاتلين هناك»، بينما أكد غريب حسو ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري (بي واي دي) في إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط» أن «الأسلحة وصلت إلى أيدي مقاتلي وحدات الشعب، الجناح العسكري للحزب في كوباني، وأنها نتاج جهود حثيثة من قبل المجتمع الكردي والمجتمع الدولي على مدى شهر كامل لدعم وحدات حماية الشعب». وأضاف: «المساعدات العسكرية ضمت أسلحة مختلفة، أبرزها الأسلحة المضادة للدروع، التي يحتاج إليها المقاتلون الأكراد في صد هجمات (داعش) على كوباني، لأنهم من خلال هذا السلاح يوقفون تقدم آليات (داعش) المتطورة»، مؤكدا أن هذه الأسلحة ستؤثر على موازين المعركة لصالح الأكراد. وفي غضون ذلك وصف مسؤولون أميركيون خلال مؤتمر هاتفي الأسلحة التي سلمت، أمس، بأنها «أسلحة صغيرة»، ولم يقدموا المزيد من التفاصيل. وقال الجيش الأميركي في بيان لاحق إن مقاتلاته دمرت إمدادات سقطت خطأ على مشارف بلدة كوباني خشية سقوطها بيد «داعش» بدلا من المقاتلين الأكراد. وذكرت القيادة الأميركية الوسطى أن المقاتلات استهدفت الإمدادات للحيلولة دون سقوطها في أيدي مقاتلي التنظيم المتطرف، بعد أن قامت بعملية إلقاء أسلحة وإمدادات للمقاتلين الأكراد المحاصرين. وقالت القيادة إن «كل مجموعات الإمدادات سلمت بنجاح»، وتضمنت أسلحة وأغذية وأدوية في أول عملية من نوعها منذ بدء القتال في كوباني.
ويسيطر تنظيم «داعش» على نحو 20 في المائة من مدينة كوباني بشكل كامل، تقع في الجزء الشرقي من المدينة، بينما يشتبك مقاتلوه مع وحدات الحماية الكردية والجيش السوري الحر في أحياء تناهز مساحتها 30 في المائة إضافية من مساحة المدينة، وتشهد معارك وعمليات قنص. أما الأحياء الغربية ووسط المدينة «فلا تزال آمنة، وتحكم الوحدات سيطرتها عليها»، كما قالت المصادر.
وتناهز مساحة مدينة كوباني 12 كيلومترا مربعا، تمتد من الشرق إلى الغرب على مساحة تزيد على 4 كيلومترات، أما الخط الطولي من الشمال إلى الجنوب فيزيد على 3 كيلومترات. وتشهد المدينة معارك مباشرة منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد سيطرة مقاتلي «داعش» على معظم القرى والأرياف في المقاطعة، وإطلاق حملة عسكرية للسيطرة على المدينة.
ويقاتل الأكراد بضراوة في محاولة لمنع مقاتلي «داعش» من السيطرة على المدينة، لكنهم لطالما اشتكوا من قلة السلاح، وحاجتهم إلى أسلحة نوعية وذخائر، علما بأنهم يقاتلون في حرب شوارع برشاشات خفيفة وأسلحة متوسطة يمتلكونها منذ طردهم قوات النظام السوري من المنطقة في صيف 2012. وتفتقر ترسانة مقاتلي وحدات حماية الشعب إلى المدافع الثقيلة والصواريخ الحرارية المدافع الرشاشة الثقيلة، كما قالت مصادر كردية. وأعرب الأكراد عن ارتياحهم إزاء إلقاء الطائرات الأميركية أسلحة في كوباني. وأكد المتحدث باسم «وحدات حماية الشعب» الكردية ريدور خليل لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن الأسلحة والذخائر التي ألقتها الطائرات الأميركية «ستساعد المقاتلين الأكراد كثيرا في مواجهة (داعش)، وكانت جيدة وستؤثر إيجابا على سير العمليات العسكرية ضد (داعش) وما زلنا نأمل المزيد»، مؤكدا أن هذا الدعم «سيساعد كثيرا». وأوضح خليل أنه «جرى التنسيق بين المقاتلين الأكراد وقوات التحالف الدولي العربي لتسليم الأسلحة في أول عملية من نوعها تعلن عنها قوات التحالف منذ بدء الهجوم على كوباني في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي».
ورفض المتحدث الكشف عن تفاصيل، لكنه قال إن المقاتلين الأكراد يحتاجون إلى «الإمداد بالأسلحة المتطورة، وخصوصا الثقيلة (...) في ظل امتلاك (داعش) لأسلحة نوعية (...) حصل عليها في الموصل وباقي المناطق التي اجتاحها» في سوريا والعراق المجاور.
وكان بولات جان، وهو متحدث باسم القوات الكردية التي تقاتل في كوباني، قال على حسابه في «تويتر»، إن كمية ضخمة من الذخيرة والسلاح وصلت إلى البلدة.
ووصلت هذه الدفعة الأولى من الأسلحة والذخائر للمقاتلين الأكراد، بعد نحو 20 يوما من القصف المركز الذي نفذته قوات التحالف ضد تمركزات «داعش» في كوباني ومحيطها. وقال بيان القيادة الأميركية الوسطى إن 135 ضربة جوية شنتها الولايات المتحدة قرب كوباني في الأيام الأخيرة، مصحوبة باستمرار مقاومة التنظيم على الأرض أدت إلى إبطاء تقدمه في البلدة وقتل مئات من مقاتليه. وأضاف البيان: «لكن الوضع الأمني في كوباني ما زال هشا مع مواصلة تنظيم (داعش) تهديد المدينة واستمرار مقاومة القوات الكردية».
وشنت الطائرات الأميركية ست غارات جوية على المنطقة المحيطة بالمدينة أول من أمس (الأحد) وأمس (الاثنين)، وأصابت مواقع قتالية للتنظيم المتطرف وشاحنة تابعة له. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات التحالف العربي - الدولي نفذت ضربتين عند منتصف ليل الأحد / الاثنين، استهدفتا تجمعات للتنظيم بالريف الغربي لمدينة كوباني. وتلتقي الإشارة الأميركية مع ما أكدته مصادر كردية بأن الخطر على كوباني من الناحية العملية «لا يزال مستمرا». وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن العقبة التي تحول دون استعادة المقاتلين الأكراد السيطرة على المدينة في هذا الوقت «تتمثل في كون خطوط إمداد (داعش) البشرية واللوجيستية لا تزال مفتوحة». ولفتت إلى أنه «كلما سيطرنا على موقع أو حي يدفع التنظيم بتعزيزات له إلى المنطقة نفسها بعد ساعات أو في اليوم التالي»، موضحة أن «رتلا من 24 سيارة محملة بالمقاتلين والذخائر تحرك من منبج (ريف حلب) الأحد الماضي إلى الأحياء الشرقية في كوباني، و14 سيارة أخرى من الرقة باتجاه كوباني». وطالبت المصادر العسكرية طائرات التحالف «باستهداف أرتال التنظيم التي تؤازر مقاتلي (داعش) في المدينة، كي نتمكن من صدهم واستعادة السيطرة على المدينة وأريافها»، مؤكدة أنه «إذا ترافق وصول الأسلحة مع قطع خطوط الإمداد فإننا سنتمكن من تغيير المعادلة».
وبلدة كوباني محاصرة من ثلاث جهات هي الشرق والغرب والجنوب، ويحدها من الشمال الأراضي التركية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.