«موديز» ترفع النظرة المستقبلية لمصر إلى «مستقرة»

بفعل زيادة الاستقرار السياسي والأمني وبوادر لتعاف اقتصادي

رفعت وكالة «موديز أنفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية»، أمس، نظرتها المستقبلية لمصر إلى «مستقرة» من «سلبية»، وعزت ذلك إلى زيادة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وبوادر على التعافي الاقتصادي.
لكن الوكالة أحجمت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليبقى عند Caa1، بما يقل درجة واحدة عن تصنيف «ستاندرد آند بورز»، قائلة إن الأوضاع المالية للحكومة ما زالت ضعيفة للغاية.
وبحسب «رويترز»، قالت «موديز» إن النظرة المستقبلية تحسنت بفعل المبادرات والإصلاحات التي أطلقتها الحكومة في السنة الأخيرة، بما فيها خطط رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء، والإجراءات الرامية لزيادة إيرادات الدولة عن طريق التحول إلى نظام ضريبة القيمة المضافة من نظام الضرائب على السلع والخدمات.
وقد يسهم رفع النظرة المستقبلية في إعادة الثقة بالاقتصاد الذي عصفت به اضطرابات سياسية أثرت سلبا على الاستثمار والسياحة، خلال ما يقرب من 4 سنوات.
وذكرت «موديز» في بيان أن الاستفتاء على الدستور الذي أجري في يناير (كانون الثاني) وانتخابات الرئاسة، في مايو (أيار)، والانتخابات البرلمانية المحتمل إجراؤها في أوائل 2015، شكلت خارطة طريق للإصلاح السياسي، وأدت إلى زيادة استقرار المؤسسات.
وتحسنت آفاق الاقتصاد المصري في الأشهر الأخيرة. ونما الاقتصاد بنسبة 7.‏3 في المائة على أساس سنوي، في الربع الأخير، ارتفاعا من 5.‏2 في المائة في الربع السابق، بينما أظهرت مؤشرات اقتصادية لاحقة تسارع وتيرة النمو.
وقالت «موديز»: «المستثمرون المحليون يبدون ثقتهم في التعافي الاقتصادي بمصر»، مضيفة أن الطلب القوي من المستثمرين الأفراد على شهادات استثمار قناة السويس الجديدة كان برهانا على ثقة المستثمرين. وباعت مصر شهادات استثمار تجاوزت قيمتها 60 مليار جنيه (4.‏8 مليار دولار).
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن مشروع توسعة قناة السويس وتنمية المنطقة المحيطة بها سيعزز النمو الاقتصادي والتوظيف خلال الـ5 السنوات المقبلة، على الأقل.
وأشارت إلى أن ذلك، بالإضافة إلى الدعم الخارجي من الدول الخليجية، يدعم ميزانية مصر، ويقلص تكاليف التمويل الحكومية.
وتصنف وكالة «ستاندرد آند بورز» مصر عند مستوى «B -» مع نظرة مستقبلية مستقرة. ورفعت الوكالة تصنيفها الائتماني لمصر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، وعزت ذلك إلى الدعم المقدم لها من دول أخرى، الذي يعزز المالية العامة للحكومة.
وفي يونيو (حزيران) أكدت «فيتش» تصنيفها الائتماني لمصر عند «-B »، وقالت موديز إن الإبقاء على تصنيفها لمصر عند Caa1 يعكس شدة ضعف وصعوبة الحالة التي وصلت لها المالية العامة للحكومة.
ويظل العجز في الموازنة المصرية فوق 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تشير سياسة الدولة المتمثلة في زيادة الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية إلى أن تقليص العجز سيكون تدريجيا للغاية.
ومن المتوقع أن يظل عجز الموازنة مرتفعا بحلول السنة المالية 2019 عند 5.‏8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.