اليمين الإسرائيلي يتهم مؤسسات حقوقية يهودية بمساعدة الجنائية الدولية

بعد محاولة الطعن باستقامة بنسودا

بعد نشر عدة تسريبات وادعاءات بغرض تشويه صورة المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، لقيامها بفتح تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وجهت قوى اليمين الحاكم سهام النقد والتحريض إلى عدد من المنظمات الحقوقية التي يديرها اليسار الإسرائيلي على مساعداتها لكشف تلك الجرائم.
وتركز هذه القوى تحريضها على منظمتي «هيومان رايتس ووتش»، بإدارة كين روث، الذي تعتبره تلك القوى «مناهضا لإسرائيل بهوس ويحيط نفسه بنشطاء متطرفين»، و«أمنستي إنترناشيونال». وحسب أقوال البروفسور جيرالد شتاينبرغ، رئيس المعهد اليميني للبحوث «NGO Monitor»، فإن هذين اللاعبين أدارا «حملة طويلة لجر إسرائيل إلى المحكمة في لاهاي، باستثمار هائل من عشرات ملايين الدولارات، واليوروات والجنيهات الإسترلينية، وعملت جنبا إلى جنب مع جمعيات وحركات حقوقية وغير حقوقية يديرها يهود من اليسار في إسرائيل والخارج ويتعاونون مع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية المرتبطة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمة الإرهاب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، على حد تعبيره.
ويقول شتاينبرغ إن «حكومة إسرائيل فهمت رويدا رويدا هذا التهديد. وأدركت أن جهودها لن تنفع مع هذه المحكمة، وبالتالي ستصل إلى قفص الاتهام فيها. ولم يبق سوى أسلوب واحد يمكن أن يكون ناجعا ضدها، وهو التهديد بالمس بالميزانية الصغيرة للمحكمة». ولمح إلى نية حكومة إسرائيل الطلب من الولايات المتحدة، ممارسة ضغوط على ممولي المحكمة من الدول الديمقراطية، مثل بريطانيا، التي يعد جنودها الذين قاتلوا في أفغانستان وفي العراق موضوعا لحملة مشابهة مثل جنود إسرائيل، وكذا أستراليا، التي أعلن رئيس وزرائها عن معارضته محاولة التحقيق مع إسرائيل، ودول مثل هولندا، النرويج والدنمارك.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية قد تلقت تسريبات من اليمين الإسرائيلي عن المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، أنها كانت قد تولت منصب النائب العام في وزارة القضاء في نظام الديكتاتور يحيى جاما في غامبيا، وسكتت على الممارسات القمعية لهذا النظام. وستنشر الصحيفة، في عددها اليوم الجمعة، نفيا من بنسودا. ونقلت الصحيفة، أمس الخميس، عن بنسودا قولها: «في غامبيا خدمت بلادي وسكان غامبيا بكرامة واستقامة بالغة. ولدي التزام صادق وليس قابلا للتقويض حيال القانون والمساواة أمامه، ولجهود جرى توثيقها في وثائق قضائية. وقد استقلت من منصبي لاحقا، في أعقاب خلافات مع الرئيس السابق جاما، في العام 2000، والخلافات نجمت عن استقامتي المهنية. وقد كنت هلعة ومذهولة عندما اكتشفت فيما بعد، انتهاكات حقوق الإنسان للرئيس السابق جاما خلال سنوات حكمه، التي يتم كشفها وتصدر حولها تقارير حاليا».
ونفت بنسودا، بواسطة مقربيها، «بشدة وجملة وتفصيلا، الاتهامات الكاذبة والتلميحات الموجهة ضدي من جانب شهود في غامبيا». وقالت إنها «إذا كانت مكانتي والقيود الناجمة عن منصبي في المحكمة الدولية في لاهاي سيسمح لي، فإنني لن أتردد في المثول أمام اللجنة في غامبيا والرد على الاتهامات الكاذبة والمضللة التي وُجهت ضدي في أثناء غيابي عن الدولة». وتابعت: «ليس لدي شيء كي أوضحه وضميري نظيف. وأنا أطبق التفويض الذي مُنح لي بكل استقلالية وموضوعية واستقامة مهنية. وكافة التلميحات الأخرى مضللة ولا أساس لها».