تونس: السجن 48 سنة ضد 8 «دواعش»

TT

تونس: السجن 48 سنة ضد 8 «دواعش»

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أحكاماً بالسجن لمدة 48 سنة، ضد 8 عناصر إرهابية انتمت إلى تنظيم «داعش» في سوريا، وعادت إلى البلاد بعد 2017. وقضت بالنفاذ العاجل ضد «داعشي» وزوجته وستة متهمين آخرين، من بينهم 3 منتقبات سافرن مع أزواجهن إلى «داعش» في سوريا منذ سنة 2013.
واعترفت إحدى المتهمات بسفرها تحت التهديد رفقة زوجها الذي عرف بتشدده وتبنيه للأفكار المتطرفة، وأكدت أمام الهيئة القضائية أن زوجها هددها بافتكاك رضيعها البالغ من العمر 4 أشهر منها، وهددها بمرافقته إلى سوريا في حال عدم سفرها معه.
وأكدت خلال التحريات الأمنية الأولية أنها سافرت معه تحت الإكراه والضغط، نافية تبنيها لأي فكر تكفيري، موضحة أنها لما قُتل زوجها خلال سنة 2017 قررت العودة إلى تونس رفقة طفليها، ثم سلمت نفسها للسلطات التركية التي رحَّلتها بدورها إلى تونس، لتواجه أحكاماً بالسجن، على حد تعبيرها.
يذكر أن الساحة السورية قد استقطبت نحو 70 في المائة من الشباب التونسي الذي التحق بالمنظمات الإرهابية، ومن بينهم نحو 10 في المائة من الإناث. وتؤكد السلطات التونسية أن عدد الإرهابيين خارج تونس يقدر بنحو 3 آلاف تونسي، وقد عاد إلى البلاد نحو ألف خلال السنوات الماضية، وهم محل متابعة أمنية ورقابة إدارية، علاوة على وجود قرارات تجبر بعضهم على الإقامة الإجبارية.
من ناحية أخرى، قضت المحكمة الابتدائية المختصة في قضايا الإرهاب، بتبرئة ساحة تونسي اتهم بالانضمام إلى عناصر «أجناد الخلافة» الإرهابي، المتحصن في الجبال الغربية لتونس. وكان المتهم قد مثل أمام المحكمة على خلفية تقديمه الغذاء للعناصر الإرهابية، ثم الصعود معهم لجبل المغيلة (في القصرين، وسط غربي تونس) للتدرب على حمل السلاح، والاستعداد لتنفيذ عمليات إرهابية.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن المتهم قد أجبر من قبل الإرهابيين الذين هددوه بالتصفية، وتصفية عائلته المقيمة بمحاذاة جبل المغيلة. كما اتضح أنه صعد مكرهاً، وأنه لما سنحت له الفرصة فر منهم ثم اتصل بالأمن، وسلم نفسه لأجهزة مكافحة الإرهاب. وتبنت هيئة المحكمة هذه الرواية؛ خاصة إثر ما قدمه من معلومات لفرقة مكافحة الإرهاب، وهو ما مكَّن من الإطاحة بالإرهابي التونسي الخطير مراد الغزلاني، والنجاح في تصفيته.



منظمة دولية: الحوثيون يعرّضون المساعدات الإنسانية للخطر

يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)
يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)
TT

منظمة دولية: الحوثيون يعرّضون المساعدات الإنسانية للخطر

يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)
يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)

اتهمت منظمة حقوقية دولية بارزة الجماعة الحوثية بقمع المجتمع المدني، وتعريض المساعدات الإنسانية للخطر، وقالت إنهم مستمرون في احتجاز وإخفاء موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية. كما انتقدت الهجمات الإسرائيلية على موانئ الحديدة، واستهداف الحوثيين إسرائيل.

ووفق التقرير العالمي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» عن عام 2025، فإن الأطراف المتحاربة في اليمن، وخاصة الحوثيين، قمعت المجتمع المدني بشكل أكبر، وعرقلت تقديم المساعدات الإنسانية وعرَّضتها للخطر في عام 2024. كما احتجز الحوثيون وأخفوا تعسفياً العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني.

وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين بالمنظمة: «إن الحوثيين أظهروا نفاقاً حقيقياً، حيث قالوا إنهم يقفون مع الفلسطينيين الذين يواجهون القمع الإسرائيلي، بينما هم أنفسهم يضطهدون المجتمع المدني اليمني».

وطالبت الباحثة الحكومات والأمم المتحدة بالضغط على الجماعة للإفراج عن جميع الأفراد المعتقلين تعسفياً، وإدانة جميع الجهات الفاعلة التي تهدد المجال المدني والمساعدات الإنسانية باليمن، بما في ذلك إسرائيل.

الهجمات الإسرائيلية تهدد وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن لجهة استهدافها الموانئ (إكس)

ومع تأكيد المنظمة أن الهجمات الإسرائيلية على ميناء الحديدة؛ وهو نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية، تُهدد توفير المساعدات، وقد ترقى إلى جرائم حرب، قالت إن الهجمات العشوائية التي شنها الحوثيون، والتي أصابت سفناً مدنية في البحر الأحمر وأسفرت عن مقتل مدنيين، وأصابت أهدافاً مدنية في إسرائيل، قد ترقى أيضاً إلى جرائم حرب.

اعتقالات وقيود

وفق التقرير، فإنه، ومنذ 31 مايو (أيار) 2024، اعتقل الحوثيون وأخفوا قسراً عشرات الأشخاص، بما في ذلك ما لا يقل عن 17 موظفاً في وكالات الأمم المتحدة وعدد من موظفي المنظمات غير الحكومية والسفارات الأجنبية والشركات الخاصة العاملة بالأراضي التي يسيطرون عليها.

كما أدت عرقلة الحوثيين للعمليات الإنسانية وقطع المعلومات داخل أراضيهم، إلى تفاقم تفشي الكوليرا الذي انتشر في جميع أنحاء اليمن وتسبَّب في وفاة 258 شخصاً من بين 95000 حالة مشتبه بها.

مناصرون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا له زعيمهم (رويترز)

واتهمت المنظمة جميع الأطراف اليمنية المتحاربة بفرض مزيد من القيود على حرية حركة النساء، وفي كثير من الحالات طلب منهن عند السفر ضرورة مرافقة أحد الأقارب من الذكور (المحرم). وذكرت أنه وفي 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، استولى الحوثيون على السفينة التجارية «جالكسي ليدر»، واحتجزوا طاقمها المكون من 25 فرداً تعسفياً.

وأكد تقرير المنظمة أن الحوثيين هاجموا عدة سفن تجارية، وأطلقوا صواريخ عشوائية على إسرائيل، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب محتملة. وقالت إنه يتعين عليهم وعلى جميع الأطراف المتحاربة الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفياً، والتوقف عن الاحتجاز التعسفي للأشخاص.

انتقاد الضربات الإسرائيلية

وفي تقرير آخر، انتقدت المنظمة الدولية قصف الجيش الإسرائيلي ميناءيْ رأس عيسى والحديدة، بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء حزيز في صنعاء، وكلها تقع في مناطق سيطرة الحوثيين. وهي موانئ ضرورية لنقل الغذاء وغيره من احتياجات السكان الذين يعتمدون على الاستيراد، فنحو 70 في المائة من الواردات التجارية، و80 في المائة من المساعدات الإنسانية، يمر بهذين الميناءين.

ونقلت المنظمة عن أوكي لوتسما، الممثل المقيم لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، القول إنها موانئ «بالغة الأهمية للأنشطة التجارية والإنسانية». في حين تصف روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، هذه الموانئ بأنها «خط الحياة لملايين البشر»، وأنها يجب أن تبقى «مفتوحة وتعمل». كما أن محطة توليد كهرباء حزيز هي المحطة المركزية في صنعاء، وتؤمِّن الكهرباء لسكان المدينة.

الهجمات الإسرائيلية استهدفت أعياناً مدنية في اليمن (إكس)

وأكدت المنظمة أن الهجمات المتعمَّدة على أعيان لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة هي جرائم حرب، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل بنى تحتية مهمة في اليمن.

فمنذ يوليو (تموز) 2024، هاجم الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطات توليد الكهرباء في البلاد. وقُتل ستة مدنيين على الأقل، وأُصيب 80 آخرون جراء الهجوم في 20 يوليو على ميناء الحديدة وحده. ورأت المنظمة أن هذا الهجوم يرقى، على الأرجح، إلى مستوى جريمة حرب.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه إذا كانت هجمات الحوثيين بالطائرات المُسيّرة والصواريخ على إسرائيل تستهدف مدنيين أو أعياناً مدنية بشكل متعمَّد أو عشوائي، فقد ترقى هي أيضاً إلى مستوى جرائم حرب. وقالت إنه على السلطات الإسرائيلية والحوثية أن تُنهي فوراً جميع هجماتها غير القانونية، بما فيها تلك التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية.