تونس: السجن 48 سنة ضد 8 «دواعش»

TT

تونس: السجن 48 سنة ضد 8 «دواعش»

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أحكاماً بالسجن لمدة 48 سنة، ضد 8 عناصر إرهابية انتمت إلى تنظيم «داعش» في سوريا، وعادت إلى البلاد بعد 2017. وقضت بالنفاذ العاجل ضد «داعشي» وزوجته وستة متهمين آخرين، من بينهم 3 منتقبات سافرن مع أزواجهن إلى «داعش» في سوريا منذ سنة 2013.
واعترفت إحدى المتهمات بسفرها تحت التهديد رفقة زوجها الذي عرف بتشدده وتبنيه للأفكار المتطرفة، وأكدت أمام الهيئة القضائية أن زوجها هددها بافتكاك رضيعها البالغ من العمر 4 أشهر منها، وهددها بمرافقته إلى سوريا في حال عدم سفرها معه.
وأكدت خلال التحريات الأمنية الأولية أنها سافرت معه تحت الإكراه والضغط، نافية تبنيها لأي فكر تكفيري، موضحة أنها لما قُتل زوجها خلال سنة 2017 قررت العودة إلى تونس رفقة طفليها، ثم سلمت نفسها للسلطات التركية التي رحَّلتها بدورها إلى تونس، لتواجه أحكاماً بالسجن، على حد تعبيرها.
يذكر أن الساحة السورية قد استقطبت نحو 70 في المائة من الشباب التونسي الذي التحق بالمنظمات الإرهابية، ومن بينهم نحو 10 في المائة من الإناث. وتؤكد السلطات التونسية أن عدد الإرهابيين خارج تونس يقدر بنحو 3 آلاف تونسي، وقد عاد إلى البلاد نحو ألف خلال السنوات الماضية، وهم محل متابعة أمنية ورقابة إدارية، علاوة على وجود قرارات تجبر بعضهم على الإقامة الإجبارية.
من ناحية أخرى، قضت المحكمة الابتدائية المختصة في قضايا الإرهاب، بتبرئة ساحة تونسي اتهم بالانضمام إلى عناصر «أجناد الخلافة» الإرهابي، المتحصن في الجبال الغربية لتونس. وكان المتهم قد مثل أمام المحكمة على خلفية تقديمه الغذاء للعناصر الإرهابية، ثم الصعود معهم لجبل المغيلة (في القصرين، وسط غربي تونس) للتدرب على حمل السلاح، والاستعداد لتنفيذ عمليات إرهابية.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن المتهم قد أجبر من قبل الإرهابيين الذين هددوه بالتصفية، وتصفية عائلته المقيمة بمحاذاة جبل المغيلة. كما اتضح أنه صعد مكرهاً، وأنه لما سنحت له الفرصة فر منهم ثم اتصل بالأمن، وسلم نفسه لأجهزة مكافحة الإرهاب. وتبنت هيئة المحكمة هذه الرواية؛ خاصة إثر ما قدمه من معلومات لفرقة مكافحة الإرهاب، وهو ما مكَّن من الإطاحة بالإرهابي التونسي الخطير مراد الغزلاني، والنجاح في تصفيته.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».