الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء منذ 2010

بلغت مكاسب الذهب نحو 17 % منذ بداية العام
بلغت مكاسب الذهب نحو 17 % منذ بداية العام
TT

الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء منذ 2010

بلغت مكاسب الذهب نحو 17 % منذ بداية العام
بلغت مكاسب الذهب نحو 17 % منذ بداية العام

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن أسعار الذهب العالمية تتجه نحو تسجيل أفضل أداء لها منذ عام 2010 في ظل مكاسب بلغت نسبتها 17 في المائة منذ بداية تعاملات هذا العام حتى الآن، ليستقبل المعدن النفيس العام الجديد على أرض صلبة معززا مكاسبه فوق مستوى 1500 دولار للأوقية.
وأوضحت «بلومبرغ» أن مبيعات السبائك الذهبية سجلت ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي، كما حققت أسعار العقود الآجلة للذهب قفزة خلال تداولات الأمس مسجلة أعلى مستوى لها في نحو شهر ونصف الشهر مع ترقب المستثمرين تطورات الدراما التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع الإعلان عن اتفاق مبدئي بين الجانبين دون تحديد بنوده أو موعد توقيعه.
ورأت الشبكة الأميركية أن المستويات المرتفعة القياسية المحققة في أسعار الذهب هذا العام تعود إلى تصاعد الحرب التجارية بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم - التي ظلت متأرجحة بين التصعيد تارة والتهدئة تارة أخرى - دافعة المستثمرين للإقبال على الملاذات الآمنة، حتى يتسنى لهم رؤية اتفاق تجاري حقيقي يحسم الخلاف ويعيد الاستقرار للأسواق، ذلك بالإضافة إلى سلسلة الخفض التي تم إقرارها على سعر الفائدة الأميركية للمرة الأولى منذ 10 أعوام.
ونقلت «بلومبرغ» عن ستيفن آنز، محلل مختص في الأسواق الآسيوية قوله: «لولا التحول الذي شهدته السياسات النقدية للفيدرالي الأميركي صوب التيسير النقدي، لما تمكن الذهب من تحقيق مثل تلك المكاسب المبهرة، حيث يبدو وكأن الأسواق تريد الوصول بنطاقها التسعيري إلى مستويات مرتفعة غير معهود من قبل. يجب توخي الحذر لأن أسواق السبائك قد تكون متقلبة بالنظر إلى انخفاض السيولة، إضافة إلى هناك توقعات بانتعاش أسواق الأسهم بدعم الأنباء الجيدة المتداولة بِشأن اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين».
هذا وقد ارتفعت العقود الآجلة للذهب «تسليم فبراير (شباط)» بنسبة 0.21 في المائة لتصل إلى 1508 دولارات للأوقية، وهو أعلى مستوى تحققه منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما ارتفع سعر التسليم الفوري 0.23 في المائة عند 1503.24 دولار للأوقية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد خلال تصريحاته الثلاثاء، اعتزامه حضور مراسم التوقيع على الاتفاق التجاري المرحلي مع نظيره الصيني شي جينبينغ، موضحا أنه تم الاتفاق على صياغته بشكل مشترك خلال هذا الشهر؛ مما عزز التفاؤل حيال عودة الاستقرار إلى الأسواق العالمية مع بداية العام الجديد.
واستمرت المخاوف الممتدة منذ فترة طويلة بشأن النمو إذ أظهرت بيانات يوم الاثنين أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المُصنعة في الولايات المتحدة ارتفعت بالكاد في نوفمبر فيما انخفضت الشحنات، مما يشير إلى أن استثمارات الشركات ستظل تضغط على الأرجح على الاقتصاد في الربع الأخير من العام.
وتحظى المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة بمتابعة وثيقة لاستقاء مؤشرات بشأن المسار النقدي للبنك المركزي الأميركي في المستقبل. والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 في المائة إلى 17.95 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ الخامس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة. وزاد البلاتين 1.3 في المائة إلى 950.87 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة عند 954.03 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.7 في المائة إلى 1896.69 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

استقرار أسعار الذهب وسط توقعات بخسارة أسبوعية بنسبة 1 %

الاقتصاد موظف يعرض زوجاً من الأساور الذهبية المخصّصة لحفلات الزفاف الصينية داخل محل للمجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)

استقرار أسعار الذهب وسط توقعات بخسارة أسبوعية بنسبة 1 %

استقرّت أسعار الذهب خلال تداولات الجمعة، إلا أنها تتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 1 في المائة، في ظل صعود الدولار إلى أعلى مستوياته منذ نحو شهر.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد يتم تجهيز مجوهرات ذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغيسا» في فيينا (إ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في سوق منخفضة السيولة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري رجل يركض على ممر للمشاة ينعكس على لوحة إلكترونية تعرض أسعار الصرف خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)

تحليل إخباري اقتصاد العالم في مهب «عدم اليقين المطلق»

دخل الاقتصاد العالمي في نفق من الغموض غير المسبوق خلال فبراير الحالي؛ حيث قفز «مؤشر عدم اليقين العالمي» إلى مستويات تاريخية مرعبة بلغت 106862 نقطة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (إ.ف.ب)

الذهب يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، متعافيةً من أدنى مستوى لها في أسبوع، في ظل ترقب الأسواق لإصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك وعملات ذهبية بريطانية بمتجر في لندن (أ.ف.ب)

الذهب يواصل تراجعه وسط انخفاض المخاطر الجيوسياسية وارتفاع الدولار

واصل الذهب خسائره، اليوم الثلاثاء، متأثراً بتراجع التوترات الجيوسياسية في إيران وروسيا، فضلاً عن ارتفاع الدولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.