بوتين يلوح بـ«خطة الطوارئ» لاستكمال «سيل الشمال 2»

استعدادات لبدء الإمداد عبر تركيا مطلع العام المقبل

سفينة «بايونيرينغ سبيريت» التي انسحبت في وقت سابق من مشروع «سيل الشمال 2» الروسي (رويترز)
سفينة «بايونيرينغ سبيريت» التي انسحبت في وقت سابق من مشروع «سيل الشمال 2» الروسي (رويترز)
TT

بوتين يلوح بـ«خطة الطوارئ» لاستكمال «سيل الشمال 2»

سفينة «بايونيرينغ سبيريت» التي انسحبت في وقت سابق من مشروع «سيل الشمال 2» الروسي (رويترز)
سفينة «بايونيرينغ سبيريت» التي انسحبت في وقت سابق من مشروع «سيل الشمال 2» الروسي (رويترز)

فيما يترقب العالم الخطوة المقبلة لروسيا عقب إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات من شأنها عرقلة خطط موسكو لاستكمال خط أنابيب «سيل الشمال 2» الذي يصل إلى ألمانيا، ذكرت صحيفة «كوميرسانت» اليومية نقلا عن مصادر لم تسمها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن لدى بلاده «سفينة متخصصة في مد خطوط الأنابيب» يمكنها استكمال بناء خط أنابيب الغاز المعني.
وأفادت كوميرسانت أن بوتين تحدث عن السفينة أمام تجمع لكبار رجال الأعمال في روسيا في وقت متأخر من الأربعاء. وقال - بحسب الصحيفة - إن مدة تنفيذ المشروع «ستطول» لعدة أشهر بسبب العقوبات.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات الأسبوع الماضي على خط الأنابيب «سيل الشمال 2» الذي تهدف موسكو من خلاله إلى تجنب مرور غازها بأوكرانيا وزيادة إمدادات الغاز عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، وهي أكبر عميل للطاقة الروسية. وعلقت شركة أوولسيز السويسرية الهولندية، التي تعمل في مد خط الأنابيب باستخدام سفينتين هما بايونيرينغ سبيريت وسوليتير، العمل لتجنب العقوبات الأميركية.
وفي 2016 اشترت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم سفينة متخصصة في مد خطوط الأنابيب اسمها «الأميرال تشيركاس» لاستخدامها كملاذ أخير إذا أوقفت شركات أوروبية العمل في «سيل الشمال 2». وقال مصدر في غازبروم إن متوسط سرعة تشيركاس في مد خطوط الأنابيب أبطأ من بايونيرينغ سبيريت؛ لكنه لم يقدم تقديرا محددا. ووفقا لبيانات رفينيتيف، فإن تشيركاس راسية حاليا في ميناء ناخودكا الروسي على المحيط الهادي.
وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف توفر بديل لدى «غازبروم» (عن الشركة التي انسحبت) لمواصلة أعمال مد الأنابيب، وقال إن إنجاز المشروع سيتطلب نتيجة العقوبات وقتا إضافيا، حدده بـ«عدة أشهر»، ورأى أنه لا يوجد في هذا كله «ما يدعو للقلق»، لا سيما على ضوء توقيع اتفاقية الترانزيت مع أوكرانيا، وفق ما نقلت عنه صحيفة «آر بي كا».
وقبل إعلان واشنطن عن عقوبات على الشركات التي تشيد «سيل الشمال 2»، قال مسؤولون روس إن خط الأنابيب سيعمل قبل منتصف عام 2020 أو قرب ذلك الموعد. وأكد ديميتري كوزاك، نائب رئيس الحكومة الروسية أن بلاده ستنجز المشروع، وعبر عن ثقته باستمرار التعاون في مجال الغاز مع الاتحاد الأوروبي و«التوصل إلى حل وسط» بشأن التأخير بسبب العقوبات الأميركية.
ويأتي ذلك بينما تستعد روسيا لافتتاح شبكة أنابيب «السيل التركي» في الموعد المحدد، على الرغم من العقوبات الأميركية، وذلك بعد أن استكملت عملياً جميع الخطوات الضرورية، بما في ذلك إنجاز أعمال مد الأنابيب في صربيا وبلغاريا، التي تمر عبرها الشبكة نحو الأسواق الأوروبية.
وتشير آخر تطورات مشروع «السيل التركي» لنقل الغاز الروسي إلى تركيا، وعبرها إلى الأسواق الأوروبية، أن العقوبات الأميركية الأخيرة لن تتمكن من عرقلته، أو التأثير على الجدول الزمني لبدء ضخ الغاز عبره إلى أوروبا. ويستعد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان للمشاركة في حفل رسمي يوم 8 يناير (كانون الثاني) القادم في تركيا، للإعلان عن بدء ضخ الغاز عبر هذا «السيل»، الذي يمتد من روسيا عبر قعر البحر الأسود، حتى البر التركي، ومن هناك نحو بلغاريا وصربيا لتزويد مناطق جنوب شرقي أوروبا بالغاز. وتتألف الشبكة من أنبوبين، واحد لتلبية احتياجات السوق التركية، والآخر للسوق الأوروبية.
وبينما تتواصل الاستعدادات لهذا الحدث، أعلنت صربيا يوم أمس عن الانتهاء من مد الجزء من الأنبوب الأوروبي من شبكة «السيل التركي»، بطول 403 كم، وبذلك انتهت أعمال ربط الشبكة من تركيا حتى بلغاريا ومن ثم صربيا، وصولا إلى هنغاريا. في غضون ذلك لم يتضح الموقف بعد بالنسبة لـ«سيل البلقان»، أي الجزء من أنبوب «السيل التركي» الذي يمر عبر الأراضي البلغارية. وكان بويكو بوريسوف، رئيس وزراء بلغاريا، قال في تصريحات مطلع الشهر الحالي إن العمل عبر الأنبوب البلغاري سيبدأ نهاية عام 2020، وفي رده على تصريحات بوتين، التي اتهم فيها بلغاريا بأنها «تتعمد المماطلة في مد الشبكة على أراضيها»، لم ينف بوريسوف «التأخير» في أعمال مد الشبكة، لكنه أحال ذلك إلى «إجراءات ضرورية كان لا بد من إنجازها»، وأكد «نقوم الآن، يوميا، بمد 5 كم من الأنابيب»، وعبر عن أمله بإنجاز كامل الأعمال مع نهاية العام القادم.
إلا أن فلاديمير مالينوف، مدير عام شركة «بلغار ترانس غاز» أكد في تصريحات يوم 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لصحيفة «24 تشاسا» (24 ساعة)، أن منظومة شبكات نقل الغاز البلغارية قادرة على استقبال غاز «السيل التركي» اعتبارا من مطلع 2020، وأشار إلى أن 11 كم من الأنابيب فقط يتطلب مدها للربط مع تركيا، وقال إن هذا العمل سيتم إنجازه في أقرب وقت، وإن «بلغار ترانس غاز» ستبدأ عملية ملء هذا الأنبوب بالغاز، في الوقت الذي ستبدأ فيه تركيا بملء الجزء البري منه بالغاز. إلا أن هذا العمل سيتأخر قليلا عن موعد الافتتاح الرسمي للشبكة، وحسب توقعات مالينوف قد يبدأ الضخ عبر الأنبوب البلغاري في 15 أو 20 يناير.



الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد مخاوف الحرب

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد مخاوف الحرب

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع مقابل اليورو، ويتجه نحو تسجيل خسارة يومية خامسة على التوالي مقابل الدولار، في ظل مخاوف المستثمرين من تأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد البريطاني.

واقترب الدولار من أعلى مستوى له منذ عشرة أشهر يوم الاثنين، بعد أن أدت الإشارات المتضاربة من إيران والولايات المتحدة إلى تراجع التوقعات بشأن إمكانية انتهاء سريع للصراع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، لا يزال الجنيه الإسترليني العملة الأفضل أداءً مقابل الدولار منذ بداية الحرب في أوائل مارس (آذار). وخلال الفترة نفسها، انخفض اليورو بنحو 2.7 في المائة، فيما تراجع الين بنسبة 2.4 في المائة.

ويشير المحللون الاستراتيجيون إلى أن الجنيه الإسترليني معرّض لمخاطر واضحة، نظراً لاعتماد بريطانيا الكبير على الغاز الطبيعي المستورد، وارتفاع التضخم المستمر، والضغوط المالية العامة، ما دفع سنداتها الحكومية إلى تراجع حاد.

واستقرت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات عند 4.98 في المائة بعد أن سجلت 5.118 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. وطُلب من بعض صناديق التقاعد البريطانية زيادة سيولتها النقدية لمواجهة مراكز التحوّط بعد الانخفاض الحاد في أسعار السندات، رغم أن التأثير حتى الآن كان محدوداً مقارنة بالأزمة التي أدت إلى استقالة رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

وذكر محللو استراتيجيات «بنك باركليز» في مذكرة بحثية: «دفعت التطورات الجيوسياسية السياسة البريطانية إلى الخلفية، لكن من المرجح أن تكون مخاطر اتباع سياسة مالية توسعية قد ازدادت في أعقاب صدمة الطاقة ومع اقتراب الانتخابات المحلية في مايو (أيار)».

ويترقب المستثمرون الانتخابات المحلية المقررة في 7 مايو، حيث يتخلف حزب «العمال» الحاكم بقيادة كير ستارمر عن حزب «الإصلاح» الشعبوي، وحزب «الخضر» اليساري.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي أن النشاط التجاري البريطاني نما بأبطأ وتيرة له منذ ستة أشهر، في حين تسارعت تكاليف مدخلات التصنيع بأسرع معدل منذ عام 1992، كما انخفضت مبيعات التجزئة.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15 في المائة ليصل إلى 1.324 دولار أميركي، بعد أن خسر 1.67 في المائة خلال مارس. في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.11 في المائة ليصل إلى 86.83 بنس، بعد أن بلغ 86.87 بنس، وهو أعلى مستوى له منذ 6 مارس. وكان قد سجل 86.12 بنس في 19 مارس، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2025.

ويتوقع محللو الأسواق أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في أقرب فرصة خلال أبريل (نيسان)، بينما من المتوقع أن يؤجل بنك إنجلترا أي خفض محتمل للفائدة.


«النقل البري» السعودي يحتوي صدمات الإمداد ويؤمّن 60 % من العجز

أحد قطارات النقل السككي متوقف في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موانئ)
أحد قطارات النقل السككي متوقف في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موانئ)
TT

«النقل البري» السعودي يحتوي صدمات الإمداد ويؤمّن 60 % من العجز

أحد قطارات النقل السككي متوقف في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موانئ)
أحد قطارات النقل السككي متوقف في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موانئ)

بينما يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطاً متزايدة جراء اضطرابات الممرات المائية، استطاع قطاع النقل البري والسككي في السعودية إعادة رسم مسارات التجارة الإقليمية، متحولاً من مجرد ممر تجاري إلى «محور توزيع سيادي» قادر على إدارة الأزمات بكفاءة عالية. وكشف خبراء لوجيستيون لـ«الشرق الأوسط»، عن أن التسهيلات التنظيمية الأخيرة للهيئة العامة للنقل نجحت في ضخ سعة فورية احتوت ما بين 40 في المائة و60 في المائة من العجز في إمدادات السلع الأساسية؛ ما رسخ مكانة المملكة كصمام أمان لوجيستي للمنطقة.

وقد تجسَّدت هذه المكانة في حزمة استباقية من القرارات التنظيمية التي شملت: إتاحة التعاقد لنقل البضائع للغير، وتمديد العمر التشغيلي للشاحنات إلى 22 عاماً لمدة 6 أشهر، والسماح بدخول الشاحنات المبردة الفارغة من دول الخليج، إلى جانب إطلاق مبادرة «مناطق التخزين الخليجية» في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وتوسيع تشغيل قطارات الحاويات التي تنقل أكثر من 2500 حاوية يومياً.

ويرى المختصون أن هذه التحركات لم تكن مجرد حلول مؤقتة، بل مثلت استجابة استراتيجية في ظل الضغوط الناتجة من أزمة مضيق هرمز؛ ما مكّن السعودية من إدارة الخدمات اللوجيستية في أصعب أوقات الأزمات العالمية، وتحويل موانيها ومنصاتها البرية رئةً تتنفس من خلالها الأسواق المجاورة.

سعة فورية... بشروط الكفاءة

يرى الخبير اللوجيستي حسن آل هليل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تمديد العمر التشغيلي للشاحنات يُعدّ استجابة تنظيمية مرنة لضغوط السوق؛ إذ يتيح ضخ سعة تشغيلية إضافية دون الحاجة إلى استثمارات جديدة، وقد يرفع القدرة التشغيلية للأسطول بنسبة تتراوح بين 10 و18 في المائة على المدى القصير، ويخفض تكاليف النقل بنسب تصل إلى 15 في المائة، بما يسهم في تقليص فجوة العرض والطلب ودعم استقرار الأسعار.

ويشير في الوقت نفسه إلى أن هذا التوجه يفرض تحدياً يتعلق بالحفاظ على الكفاءة التشغيلية، في ظل ارتفاع استهلاك الوقود وتكاليف الصيانة للشاحنات الأقدم، إضافة إلى زيادة احتمالات الأعطال؛ وهو ما قد يرفع التكلفة الإجمالية للنقل على المدى المتوسط إذا لم يتم ضبطه، ويؤكد أن تحقيق التوازن يتطلب رقابة فنية صارمة لضمان الحفاظ على ما بين 80 و90 في المائة من كفاءة الشاحنات، إلى جانب تسريع برامج الإحلال التدريجي نحو أساطيل حديثة أكثر كفاءة وأقل انبعاثاً.

من جانبه، يصف الخبير اللوجيستي نشمي الحربي لـ«الشرق الأوسط» القرار بأنه تكتيك لإدارة الأزمات بامتياز؛ يهدف إلى ضخ سعة فورية في السوق عبر الاستفادة من أسطول ضخم قائم، مؤكداً أن التوازن لا يتحقق عبر تقييد العمر التشغيلي بحد ذاته، بل عبر ربطه بالفحص الفني الصارم، بما يضمن استمرارية التشغيل دون الإخلال بمعايير السلامة والاستدامة.

كسر احتكار السعة

وفي قرار تنظيمي جديد، أعلنت الهيئة العامة للنقل إتاحة التعاقد لنقل البضائع للغير للمنشآت المرخصة بشكل مؤقت حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، في خطوة تستهدف رفع كفاءة استخدام الأصول التشغيلية وتعزيز مرونة السوق.

في هذا الإطار، أشار آل هليل إلى أن القرار يعزز كفاءة استخدام الأصول داخل السوق، من خلال إدخال أساطيل الشركات الخاصة إلى منظومة النقل العام؛ ما يرفع العرض الكلي لخدمات الشحن بنسبة قد تصل إلى 25 في المائة، ويزيد من معدل استغلال الأصول التشغيلية بنحو 30 في المائة؛ وهو ما ينعكس مباشرة على خفض تكاليف النقل بنسب تتراوح بين 8 و15 في المائة.

كما يسهم هذا التحسن في تقليل تقلبات الأسعار، خاصة في القطاعات المرتبطة بالنقل مثل الغذاء والسلع الاستهلاكية، حيث يمكن أن يحدّ من التذبذب السعري بنسبة تصل إلى 12 في المائة، فضلاً عن دوره في كبح الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الشحن، وفق آل هليل.

أما الحربي، فيرى أن القرار ذهب أبعد من ذلك؛ إذ «كسر احتكار السعة» في السوق، وحوّل كل منشأة تملك أسطولاً إلى مزود محتمل لخدمات النقل؛ ما قلّل الرحلات الفارغة ورفع كفاءة التشغيل، وأسهم في امتصاص ما وصفه بـ«التضخم المستورد»، ومنع انتقال آثار أزمة «هرمز» إلى المستهلك النهائي.

إحدى عربات «سار» لنقل البضائع (واس)

النقل السككي... و«الحلقة المفقودة»

لم يقتصر التحرك على الطرق الإسفلتية، بل امتد لتعزيز الربط السككي؛ حيث أصدرت الهيئة تراخيص لشركة الخطوط الحديدية السعودية (سار) لتشغيل قطارات الحاويات في محطات إضافية. وتعمل هذه القطارات حالياً على نقل أكثر من 2500 حاوية قياسية يومياً، مع تدشين ممر لوجستي دولي يربط موانئ المنطقة الشرقية بمنفذ الحديثة على الحدود الأردنية.

ولكن رغم هذا التقدم، يشير آل هليل إلى وجود ما يسميه «الحلقة المفقودة» التي تعيق مضاعفة هذه الأرقام، والمتمثلة في ضعف تكامل البنية التحتية الطرفية، ومحدودية الطاقة الاستيعابية للمحطات، إضافة إلى تحديات الجدولة بين المواني والقطارات، ونقص الأصول التشغيلية، فضلاً عن الاعتماد المستمر على الشاحنات في «الميل الأخير».

ويتفق الحربي مع هذا الطرح، مختصراً التحدي في عقدتين رئيسيتين، هما الربط الأخير بين محطات القطار والمستودعات والتكامل الزمني بين تفريغ السفن وتحميل القطارات، مؤكداً أن اكتمال مشروع «الجسر البري» شرق – غرب سيشكل الحل الجذري لتقليل الاعتماد على الشاحنات وتخفيف الضغط عن النقل البحري.

الأمن الغذائي أولوية

في خطوة تعكس أولوية الأمن الغذائي، سمحت الهيئة بدخول الشاحنات المبردة الفارغة من دول الخليج لنقل السلع سريعة التلف، وهو ما يراه آل هليل إجراءً يعزز كفاءة النقل المبرد ويقلل الهدر التشغيلي، متوقعاً أن يسهم في تغطية ما بين 15 و35 في المائة من فجوة الإمدادات، مع إمكانية ارتفاع النسبة إلى 40 في المائة في الظروف الحرجة.

أسطول بري تابع لشركة «البحر الأحمر الدولية» السعودية (واس)

في المقابل، يصف الحربي القرار بأنه «شريان حياة»، متوقعاً أن يغطي ما بين 40 و60 في المائة من العجز في تدفق الأغذية والأدوية، خاصة في ظل اعتماد دول الخليج على الواردات بنسبة تتجاوز 80 في المائة، مشيراً إلى أن مواني البحر الأحمر تحولت فعلياً نقطةَ انطلاق رئيسية لتغذية الأسواق الخليجية.

موانٍ من التخزين إلى العبور

وفي ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، برزت مبادرة «مناطق التخزين الخليجية» كأحد أهم أدوات تنظيم التدفقات، من خلال تخصيص مناطق تشغيلية لكل دول مجلس التعاون، مع إعفاء من رسوم التخزين لمدة تصل إلى 60 يوماً.

ويرى آل هليل أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على إدارة تشغيلية متقدمة تشمل التخطيط المسبق، وأنظمة إدارة الساحات الذكية، وتسريع الإجراءات الجمركية، وربط الميناء بشبكات النقل، بما يضمن انسيابية الحركة ويمنع التكدس.

بينما يؤكد الحربي أن الإعفاء قد يتحول تحدياً إذا لم يُدَر بكفاءة، مشدداً على أهمية تطبيق «إدارة ساحات ديناميكية» مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب «التخليص المسبق» قبل وصول السفن، عادَّاً أن تخصيص المساحات لكل دولة يخلق ما يشبه «مواني جافة سيادية»، ويحول الميناء من نقطة تخزين إلى منصة عبور إقليمي سريعة.

ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (موانئ)

عائد اقتصادي يتجاوز المستهدف

اقتصادياً، لا يقتصر أثر هذه التحركات على استمرارية الإمدادات؛ إذ يؤكد آل هليل أنها تسهم في رفع مساهمة القطاع اللوجيستي في الناتج المحلي، وجذب الاستثمارات، وتنشيط حركة إعادة التصدير، وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب خلق فرص عمل نوعية.

بينما يرى الحربي أن العائد الأكبر يتجاوز المؤشرات المباشرة، رغم تسجيل نمو في مناولة الحاويات بنسبة 10.6 في المائة لتصل إلى 8.3 مليون حاوية في 2025، مؤكداً أن الأثر الأهم يتمثل في ترسيخ مكانة السعودية كـ«صمام أمان لوجيستي» للمنطقة؛ ما يعزز ثقة المستثمرين العالميين ويدعم مستهدفات «رؤية 2030».

وفي المحصلة، تكشف هذه التسهيلات عن أن السعودية لم تكتفِ بإدارة أزمة طارئة، بل أعادت تشكيل دورها في خريطة التجارة الإقليمية عبر منظومة نقل متكاملة قادرة على امتصاص الصدمات وتحويل التحديات فرصاً، وترسيخ موقعها مركزاً لوجيستياً يربط بين القارات ويؤمّن تدفق السلع في أصعب الظروف.


«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

قال رئيس مجلس إدارة شركة «بتروتشاينا»، عملاق النفط المملوك للدولة في الصين، يوم الاثنين، إن أعمال تكرير النفط والغاز الطبيعي في الشركة تعمل بشكل طبيعي، مضيفاً أن إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل نحو 10 في المائة من عملياتها.

وقال هوليانغ داي، رئيس مجلس إدارة «بتروتشاينا»، خلال إحاطة إعلامية حول نتائج الشركة لعام 2025: «تمثل إمدادات النفط الخام والغاز عبر الإنتاج المباشر خارج منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الإمدادات بموجب عقود طويلة الأجل من مناطق خارج الشرق الأوسط، نحو 90 في المائة من مبيعات (بتروتشاينا) من النفط الخام والغاز الطبيعي».