بلدية إسطنبول تنسحب من مشروع «القناة المجنونة»... وإردوغان متشبث به

يرى الرئيس التركي أن مشروع قناة إسطنبول سيغير وجه المدينة الحالي للأفضل... فيما تقول المعارضة إنه مشروع كارثي (أ.ف.ب)
يرى الرئيس التركي أن مشروع قناة إسطنبول سيغير وجه المدينة الحالي للأفضل... فيما تقول المعارضة إنه مشروع كارثي (أ.ف.ب)
TT

بلدية إسطنبول تنسحب من مشروع «القناة المجنونة»... وإردوغان متشبث به

يرى الرئيس التركي أن مشروع قناة إسطنبول سيغير وجه المدينة الحالي للأفضل... فيما تقول المعارضة إنه مشروع كارثي (أ.ف.ب)
يرى الرئيس التركي أن مشروع قناة إسطنبول سيغير وجه المدينة الحالي للأفضل... فيما تقول المعارضة إنه مشروع كارثي (أ.ف.ب)

يثير مشروع قناة إسطنبول أو كما يسمى «القناة المجنونة» جدلا حادا بين رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وأحزاب المعارضة من جانب، والحكومة من جانب آخر، وذلك بسبب جدواه الاقتصادية والأضرار التي سيخلفها على البيئة والزراعة ووفرة المياه في الولاية التي يقطنها 16 مليون شخص؛ فضلا عما تكشف بشأن بيع مساحات كبيرة من الأراضي حول القناة لشخصية قطرية نافذة.
وأعلن إمام أوغلو انسحاب بلدية إسطنبول الكبرى من بروتوكول مشروع قناة إسطنبول مجددا رفضه للمشروع، الذي يقدمه الرئيس رجب طيب إردوغان على أنه سيكون مشروعاً رائداً على مستوى العالم.
وقال إمام أوغلو، في مؤتمر صحافي حول المشروع عقده في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس إن «مشروع قناة إسطنبول لن يكون كمشروع قناة السويس في مصر أو قناة بنما»، مشيرا إلى أن تركيا تواجه وضعا قد يعرّض مستقبلها للخطر.
وأضاف أن مشروع قناة إسطنبول هو «مشروع كارثة» يستهدف وجود 16 مليونا وأمن 82 مليون نسمة، مهما كان وعد المقاولة الرابحة، يجب التخلي عنه على الفور، قائلا إن «مشروع إسطنبول يعني الحكم بالعطش... نحن نخسر موارد المياه القائمة منذ 8 آلاف و500 عام. وستُخلط بحيرة «تاركوس» بالمياه المالحة. وهناك احتمال أن تفقد البحيرة للأبد صفة أنها مصدر مياه، كما أن قناة إسطنبول تعني إثارة مخاطر الزلازل. وهذا سبب آخر لأن نقول عنه مشروع كارثة».
وتابع إمام أوغلو: «اليوم تواجه تركيا أزمة اقتصادية خطيرة. وازدادت حالات الانتحار. هناك أناس يفقدون وعيهم من الجوع. وهناك مئات الآلاف من المنازل لا يوجد بها طعام. جميع المطابخ بها حريق، وكل همّ إردوغان هو لمن سأعطي المقاولة التي في إسطنبول. إن عينيه معميتان لدرجة أنه لا يضع المقالات التي تقول فيها المؤسسات العامة إن هذا خطأ، في ملف تقييم التأثير البيئي... لقد قالوا بأنفسهم إنهم خانوا إسطنبول. فقط حتى لا تُناقش الأزمة الاقتصادية ومشاكل المواطن، يصر على قناة إسطنبول».
وأضاف «هو (إردوغان) متأكد، وأنا كذلك أنه سيذهب. فلا يأتي أحد ويقول: أنا سأنشئ قناة إسطنبول، وأخذت ضمانات، وسأبحث عن حقوقي في المستقبل. فأنا أحذر الجميع من اليوم. عندما نصبح نحن في السلطة، لن نعطي أحداً أمواله. باختصار، عمر السيد إردوغان السياسي لن يكفي. وسيذهب في أول انتخابات».
وكان رئيس حزب السعادة المعارض تمال كارمولا أوغلو، انتقد في وقت سابق مشروع القناة، واصفاً إياه بـ«الاستثمار الخاطئ». وقال: «ستنشئون المشروع، إذا أتاحت الدولة الإمكانيات لمدة 5 إلى 10 أعوام قادمة، من الممكن أن تنشئوه لنقطة محددة. لكن اعلموا أن هذا ليس حلاً. ولا يمكن أن يكون حلاً... مشروع قناة إسطنبول هو استثمار خاطئ... لا يمكن إدارة المستشفيات العملاقة بشكل صحيح. والآن يقول السيد الرئيس إن كان المشروع سيضر، فأنا على استعداد لإلحاق الضرر بأمتي. نحن متفقون. من أجل صحة الأمة اليوم، نحن على استعداد لتدمير ميلين، لكن هذا المال سوف يذهب إلى صحة الأمة أم إلى محفظة شخص معين؟».
كما هاجم رئيس حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو إردوغان مرارا بسبب إصراره على مشروع قناة إسطنبول، قائلا إنه سيعود بالفائدة على إردوغان فقط وليس على إسطنبول أو تركيا، مع أنه سيكبد خزينة الدولة مليارات الدولارات.
ويدافع إردوغان عن مشروع قناة إسطنبول، التي يخطط لأن تربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة في الشطر الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كم، بموازاة مضيق البوسفور لتخفيف الضغط عن المضيق، الذي يربط طبيعيا بين البحرين في إسطنبول، ويقول إنه سيكون مشروعا رائدا على مستوى العالم.
وينفي المناهضون لخطط إردوغان أن يكون لهذا المشروع أثر في القريب العاجل على إسطنبول.
ومن جانبها كشفت وزارة النقل والبنى التحتية التركية، عن دراسات شاملة أجرتها في تخصصات مختلفة بين عامي 2011 و2019 فيما يتعلق بمشروع «قناة إسطنبول»، مشيرة إلى أنها أجريت في 33 قسماً بمشاركة نحو 200 أكاديمي من جامعات عدة، بينها «بوغازيتشي» و«الشرق الأوسط التقنية»، و«إسطنبول التقنية»، وأن 57 مؤسسة ومنظمة أبدت رأيها بشأن تقييم الأثر البيئي وشاركت في الدراسات المذكورة المتعلقة بالمشروع، كما أجريت تجارب معملية ومحاكاة من أجل المشروع في تركيا وفرنسا.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.