ارتفاع الأسهم السعودية وسط انخفاض البورصات الخليجية

قطاع الخدمات يحد من تراجع البورصة الأردنية

جانب من التداولات في سوق دبي (أ.ف.ب)
جانب من التداولات في سوق دبي (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع الأسهم السعودية وسط انخفاض البورصات الخليجية

جانب من التداولات في سوق دبي (أ.ف.ب)
جانب من التداولات في سوق دبي (أ.ف.ب)

ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.09 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9882.36 نقطة بدعم قاده قطاع المصارف والخدمات المالية، بينما غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.95 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4377.41 نقطة بضغط قاده قطاع الخدمات. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7385.27 نقطة بضغط قاده قطاع اتصالات، كما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.41 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12962.67 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. وتراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1445.48 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك التجارية، وتراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.66 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6901.17 نقطة بضغط من كل قطاعاتها. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2090.07 نقطة.

* البورصة السعودية ترتفع بدعم قاده قطاع المصارف والخدمات المالية
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 107.04 نقطة أو ما نسبته 1.09 في المائة ليغلق عند مستوى 9882.36 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع المصارف والخدمات المالية، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 251.7 مليون سهم بقيمة 7.7 مليار ريال نفذت من خلال 120 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 94 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 55 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.15 في المائة تلاه قطاع التجزئة بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 2.07 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.89 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.95 في المائة وصولا إلى سعر 42.10 ريال، تلاه سهم بوبا العربية بنسبة 9.87 في المائة وصولا إلى سعر 153.0 ريال، في المقابل سجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 4.58 في المائة وصولا إلى سعر 32.70 ريال، تلاه سهم التأمين العربية بواقع 3.22 في المائة وصولا إلى سعر 18.05 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع مليار ريال وصولا إلى سعر 23.45 ريال، تلاه سهم سابك بواقع 791.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 110.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 47.3 مليون سهم، تلاه سهم كيان السعودية بواقع 26 مليون سهم وصولا إلى سعر 14.50 ريال.

* سوق دبي تتراجع بضغط قاده قطاع الخدمات
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 41.95 نقطة أو ما نسبته 0.95 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4377.41 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الخدمات، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.33 في المائة، حيث تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.29 في المائة وإعمار بنسبة 0.99 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.61 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.10 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.32 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.55 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 538.1 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم نفذت من خلال 8910 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 4.70 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.51 في المائة.
وسجل سعر سهم الإمارات دبي الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.830 في المائة وصولا إلى سعر 9.120 درهم، تلاه سعر سهم أرامكس بواقع 1.320 في المائة وصولا إلى سعر 3.080 درهم. في المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة تراجع بواقع 8.660 في المائة وصولا إلى سعر 2.320 درهم، تلاه سهم هيتس تيليكوم بواقع 4.790 في المائة وصولا إلى سعر 0.557 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 275.7 درهم وصولا إلى سعر 3.820 درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 202.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 10.050 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 121.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.403 درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 70 مليون سهم.

* البورصة الكويتية تتراجع بضغط قاده قطاع اتصالات
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.58 نقطة أو ما نسبته 0.03 في المائة ليقفل عند مستوى 7385.27 نقطة بضغط قاده قطاع اتصالات. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 134.7 مليون سهم بقيمة 13.7 مليون دينار نفذت من خلال 3042 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع تأمين بنسبة 12.97 في المائة، تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 11.43 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع اتصالات بنسبة 15.23 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 4.85 في المائة.
وسجل سعر سهم لؤلؤة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.34 في المائة وصولا إلى سعر 0.016 دينار، تلاه سعر سهم خليج ت بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.600 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم هيتس تيليكوم أعلى نسبة تراجع بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.051 دينار، تلاه سعر سهم أركان بواقع 5.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.112 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 33.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.033 دينار، تلاه سهم الخليجي بواقع 5.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.074 دينار.

* البورصة القطرية تتراجع بضغط من غالبية قطاعاتها
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 185.12 نقطة أو ما نسبته 1.41 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12962.67 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.5 مليون سهم بقيمة 505.3 مليون ريال نفذت من خلال 6095 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 34 شركة واستقرت أسعار أسهم شركتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.70 في المائة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.60 في المائة. وسجل سعر سهم الملاحة أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 1.49 في المائة وصولا إلى سعر 95.40 ريال، تلاه سهم الخليجي بنسبة 0.92 في المائة وصولا إلى سعر 22.05 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة تراجع بنسبة 7.10 في المائة وصولا إلى سعر 12.16 ريال، تلاه سهم المستثمرين بنسبة 5.42 في المائة وصولا إلى سعر 48.90 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.5 مليون سهم، تلاه سهم الريان بواقع 1.3 مليون سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 67.7 مليون ريال، تلاه سهم QNB بواقع 51.8 مليون ريال.

* قطاع الصناعة الرابح الوحيد في البورصة البحرينية
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.37 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليغلق عند مستوى 1445.48 نقطة، وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 607.4 ألف سهم بقيمة 142 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 0.69 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الخدمات على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 4.08 نقطة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بواقع 2.80 نقطة. وارتفع سعر سهم شركة دلمون للدواجن بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.320 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم انوفيست أعلى نسبة تراجع بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.255 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين الإسلامي بواقع 3.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.152 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 310 ألف دينار تلاه سهم عقارات السيف بواقع 67.6 ألف دينار.

* البورصة العمانية تتراجع بضغط من كل قطاعاتها
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 45.64 نقطة أو ما نسبته 0.66 في المائة ليقفل عند مستوى 6901.17 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 17.5 مليون سهم بقيمة 5.5 مليون ريال نفذت من خلال 1213 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 28 شركة واستقرت أسعار أسهم 12 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.92 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.80 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.64 في المائة. وسجل سعر سهم سندات بنك مسقط ق ل 4.5 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.98 في المائة وصولا إلى سعر 0.103 ريال، تلاه سعر سهم الأنوار لبلاط السيراميك بواقع 1.16 في المائة وصولا إلى سعر 0.522 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الغاز الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.556 ريال، تلاه سعر سهم مؤسسة خدمات الموانئ بواقع 9.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.358 ريال. واحتل سهم عمان والإمارات القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.164 ريال، تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 3.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.255 ريال. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.620 ريال، تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 806.7 ألف ريال.

* تراجع البورصة الأردنية
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.28 في المائة لتقفل عند مستوى 2090.07 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.9 مليون سهم بقيمة 7.5 مليون دينار نفذت من خلال 3326 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 66 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.22 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.36 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.14 في المائة. وسجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 16.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.07 دينار، تلاه سهم الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار.
في المقابل سجل سعر سهم البطاقات العالمية بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.33 دينار، تلاه سعر سهم النقليات السياحية الأردنية - جت بواقع 5.67 في المائة وصولا إلى سعر 1.83 دينار.
واحتل سهم التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بواقع 978.2 ألف دينار، تلاه سهم رؤية للاستثمار بواقع 918.8 ألف دينار.



قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
TT

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

رئيس أميركي جديد... حرب تجارية مهددة... استمرار تعثر اقتصاد الصين... اضطرابات سياسية في مراكز القوة بأوروبا... توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط... يبدو أن عام 2025 سيكون عاماً آخر استثنائياً. فكيف سيشكل كل ذلك الاقتصاد العالمي في عام 2025؟

في عام 2024، اتجه الاقتصاد العالمي نحو التحسن في ظل تباطؤ معدلات التضخم، رغم استمرار المخاطر.

لكن العام المقبل يقف عند منعطف محوري. فمن المرجح أن يرفع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الرسوم الجمركية، واضعاً حواجز حمائية حول أكبر اقتصاد في العالم، بينما سيستمر قادة الصين في التعامل مع عواقب العيوب الهيكلية داخل نموذج النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. أما منطقة اليورو، فستظل محاصرة في فترة من النمو المنخفض للغاية.

ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يتحدثان قبل اجتماع حلف شمال الأطلسي (أ.ب)

وعلى الرغم من كل هذه التحديات، يُتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي ككل مرناً نسبياً في 2025. ويفترض صندوق النقد الدولي بتقرير نشره في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي قبل حسم نتائج الانتخابات الأميركية، أن يظل النمو ثابتاً عند 3.2 في المائة بالعام المقبل، وهو نفسه الذي توقعه لعام 2024. بينما التوقعات بتباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 2.2 في المائة في عام 2025، من 2.8 في المائة في عام 2024، مع تباطؤ سوق العمل. في حين توقعت جامعة ميشيغان في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأميركا إلى 1.9 في المائة في عام 2025.

وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يبلغ النمو 1.2 في المائة في عام 2025، وهو أضعف قليلاً من توقعات الصندوق السابقة. ويشار هنا إلى أن الأحداث السياسية في كل من فرنسا وألمانيا سيكون لها وقعها على نمو منطقة اليورو ككل. فالسياسات الاقتصادية الفرنسية والألمانية تعوقها حالة كبيرة من عدم اليقين السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه ضحية الموازنة، وانهيار الائتلاف الحكومي في ألمانيا للسبب نفسه.

أما الصين، فيتوقع الصندوق أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة في عام 2025 مع مخاوف تحديات استمرار ضعف سوق العقارات، وانخفاض ثقة المستهلكين والمستثمرين، وذلك في وقت تكافح فيه بكين للتوفيق بين إعادة توجيه استراتيجيتها للنمو والضغوط قصيرة الأجل لإجراءات التحفيز غير المكتملة. لكن وكالة «فيتش» أقدمت منذ أيام على خفض توقعاتها السابقة بالنسبة لنمو الاقتصاد الصيني من 4.5 في المائة إلى 4.3 في المائة.

موظف يعمل بشركة تصنيع قطع غيار سيارات في تشينغتشو (أ.ف.ب)

السياسة النقدية في 2024

لقد كان من الطبيعي أن يمثل تباطؤ التضخم المسجل في عام 2024، أرضية لبدء مسار خفض أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية الكبرى. وهو ما حصل فعلاً. فالاحتياطي الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة الفيدرالية مرتين وبمقدار 75 نقطة أساس حتى نوفمبر 2024 - و25 نقطة أساس أخرى متوقعة باجتماع في 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي - لتصل إلى 4.50 - 4.75 في المائة، رغم نمو الاقتصاد بواقع 3 في المائة.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يتحدث إلى رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ويتوسطهما محافظ بنك اليابان كاز أودا في مؤتمر «جاكسون هول» (رويترز)

أما المصرف المركزي الأوروبي، فأجرى خفضاً للفائدة 4 مرات في 2024 وبواقع 25 نقطة أساس كل مرة إلى 3.00 في المائة بالنسبة لسعر الفائدة على الودائع.

بنك إنجلترا من جهته، خفّض أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس (حتى اجتماعه في نوفمبر).

باول ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ورئيس بنك كندا المركزي تيف ماكليم (رويترز)

وبالنسبة لبنك الشعب (المصرف المركزي الصيني)، فلقد كان التيسير مع مجموعة أدواته الموسعة حافلاً هذا العام، حيث تم الإعلان عن إصلاح إطار عمل جديد للسياسة النقدية في شهر يونيو (حزيران)، وتخفيضات بمقدار 30 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، وتخفيضات بمقدار 100 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء العكسي، وبرامج جديدة لدعم أسواق الأسهم والعقارات.

إلا أن المفاجأة كانت في تغيير زعماء الصين موقفهم بشأن السياسة النقدية إلى «ميسرة بشكل معتدل» من «حكيمة» للمرة الأولى منذ 14 عاماً، ما يعني أن القيادة الصينية تأخذ المشاكل الاقتصادية على محمل الجد. وكانت الصين تبنت موقفاً «متراخياً بشكل معتدل» آخر مرة في أواخر عام 2008، بعد الأزمة المالية العالمية وأنهته في أواخر عام 2010.

ولكن ماذا عن عام 2025؟

سوف تستمر المصارف المركزية في خفض أسعار الفائدة على مدى العام المقبل، ولكن في أغلب الاقتصادات الكبرى سوف تمضي هذه العملية بحذر.

بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، يبدو أن التوقف عن الخفض في اجتماع يناير (كانون الثاني) أمر محتمل، حيث إنه سيكون لديه بحلول اجتماع مارس (آذار)، فهم أكثر وضوحاً لخطط الرئيس دونالد ترمب بشأن التعريفات والضرائب والإنفاق والهجرة وغيرها. ومن المؤكد أن احتمالات خفض الضرائب المحلية لدعم النمو التي ستدفع بالطبع التضخم إلى الارتفاع، ستؤيد مساراً أبطأ وأكثر تدريجية لخفض أسعار الفائدة العام المقبل. وهناك توقعات بحصول خفض بمقدار 25 نقطة أساس لكل ربع في عام 2025.

متداول في سوق نيويورك للأوراق المالية يستمع إلى مؤتمر باول الصحافي (رويترز)

أما المصرف المركزي الأوروبي، فيبدو أنه مصمم الآن على المضي قدماً في إعادة أسعار الفائدة إلى المستوى المحايد بأسرع ما يمكن مع ضعف النمو الشديد وتباطؤ ظروف سوق العمل، وسط توقعات بأن يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 1.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025. ومن بين العواقب المترتبة على ذلك أن اليورو من المرجح أن يضعف أكثر، وأن يصل إلى التعادل مقابل الدولار الأميركي العام المقبل.

وعلى النقيض من المصرف المركزي الأوروبي، يتخذ بنك إنجلترا تخفيضات أسعار الفائدة بشكل تدريجي للغاية. ومن المتوقع أن تعمل الموازنة الأخيرة وكل الإنفاق الحكومي الإضافي الذي جاء معها، على تعزيز النمو في عام 2025. وهناك توقعات بأن يقفل العام المقبل عند سعر فائدة بواقع 3.75 في المائة، قبل أن ينخفض ​​إلى أدنى مستوى دوري عند 3.50 في المائة في أوائل عام 2026.

أما بنك الشعب، فسوف يبني العام المقبل على الأسس التي وضعها هذا العام، حيث تشير التوقعات إلى تخفيضات تتراوح بين 20 و30 نقطة أساس في أسعار الفائدة، مع مزيد من التخفيضات إذا جاءت الرسوم الجمركية الأميركية في وقت مبكر أو أعلى مما هو متوقع حالياً، وفق مذكرة للمصرف الأوروبي «آي إن جي». ومن المتوقع على نطاق واسع خفض آخر لمعدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الأشهر المقبلة، حتى إنه يمكن حصول تخفيضات تراكمية بمقدار 100 نقطة أساس في معدل الفائدة قبل نهاية عام 2025.

حرب تجارية على الأبواب؟

وبين هذا وذاك، هناك ترقب كبير للتعريفات الجمركية التي تعهد ترمب بفرضها، والتي يرجح على نطاق واسع أن تلعب مرة أخرى دوراً رئيساً في أجندته السياسية، وهو ما ستكون له انعكاساته بالتأكيد على الاقتصاد العالمي.

سفن حاويات راسية في ميناء أوكلاند (أ.ف.ب)

فترمب هدّد في البداية مثلاً بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات الصينية، ورسوم جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من جميع البلدان الأخرى. ثم توعّد المكسيك وكندا بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع الواردات منهما، إذا لم تحلّا مشكلة المخدرات والمهاجرين على الحدود مع الولايات المتحدة، و10 في المائة رسوماً جمركية على الواردات من الصين (تضاف إلى الرسوم الحالية) بمجرد تنصيبه في 20 يناير. ولاحقاً، توعد مجموعة «بريكس» بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100 في المائة، إذا أقدمت على إنشاء عملة جديدة من شأنها إضعاف الدولار.

ويبدو أن ترمب جاد هذه المرة في فرض التعريفات الجمركية التي يصفها بأنها أجمل كلمة في القاموس، بدليل ترشيحه الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزجيرالد» في وول ستريت، هوارد لوتنيك، لتولي منصب وزير التجارة، والذي قال عنه إنه «سيتولى ملف التجارة والتعريفات».

وينص قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية على قدرة الرئيس على إصدار إجراءات اقتصادية طارئة للتعامل مع «أي تهديد غير عادي واستثنائي، يكون مصدره بالكامل أو جزئياً خارج الولايات المتحدة، للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة». وهو ما يطلق يد ترمب في إقرار رسوم جمركية جديدة.

من هنا، قد تشكل الحرب التجارية أكبر خطر يهدد النمو العالمي في عام 2025. ورسم المحللون أوجه تشابه مع ثلاثينات القرن العشرين، عندما أدى فرض التعريفات الجمركية الأميركية إلى رد فعل انتقامي من قبل حكومات أخرى، وأدى إلى انهيار التجارة العالمية الذي أدى بدوره إلى تعميق الكساد الأعظم.

وفي أواخر أكتوبر، تناول صندوق النقد الدولي في تقرير له، التأثيرات المترتبة على النمو والتضخم في حرب تجارية محتملة عام 2025. فوضع التقرير سيناريو حرب تجارية مع افتراض فرض تعريفات جمركية أميركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، تقابلها إجراءات انتقامية واسعة النطاق من جانب أوروبا والصين تعادل 10 في المائة تعريفات جمركية على الصادرات الأميركية، وعلى جميع التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي، على أن يتم تنفيذها بحلول منتصف عام 2025.

في هذا السيناريو، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة -0.1 في المائة في عام 2025، مما يخفض توقعاته الأساسية من 3.2 في المائة إلى 3.1 في المائة.

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من جهته يحذر من آفاق غير مؤكدة تواجه التجارة العالمية عام 2025، بسبب تهديد الحروب التجارية. ويعدّ أن «آفاق التجارة في عام 2025 مشوبة بتحولات محتملة في السياسة الأميركية، بما في ذلك التعريفات الجمركية الأوسع نطاقاً التي قد تعطل سلاسل القيمة العالمية وتؤثر على الشركاء التجاريين الرئيسين».

وفي استطلاع أجرته «رويترز» مؤخراً مع 50 اقتصادياً، قدّر هؤلاء أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في الصين ​​بمقدار من 0.5 إلى 1.0 نقطة مئوية في عام 2025، حال تم فرض التعريفات الجمركية.

الدين العالمي إلى مستويات قياسية

ولا تقتصر التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي على ما سبق تعداده، فالعالم يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق مع تصاعد الديون العالمية إلى 323 تريليون دولار، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي، وهو رقم يصعب تخيله أو استيعابه، والمتوقع ارتفاعه أكثر في 2025 إذا نفذ ترمب تعهداته.

لافتة إلكترونية في محطة انتظار الحافلات حول حجم الدين الوطني الحالي للولايات المتحدة (رويترز)

فالتقلبات المتوقعة لسياسات ترمب دفعت بعض الدول إلى إصدار ديون قبل توليه منصبه، عندما قد تصبح الأسواق أقل قابلية للتنبؤ.

وحذر معهد التمويل الدولي من أن التوترات التجارية المزدادة وانقطاعات سلسلة التوريد تهدد النمو الاقتصادي العالمي، مما يزيد من احتمالات حدوث دورات ازدهار وكساد صغيرة في أسواق الديون السيادية مع عودة الضغوط التضخمية وتشديد المالية العامة. وسوف تفاقم زيادة تكلفة الفائدة نتيجة لذلك الضغوط المالية وتجعل إدارة الديون صعبة بشكل مزداد.

وأخيراً لا شك أن التحولات الجيوسياسية تلعب دوراً مهماً في تشكيل الاقتصاد العالمي عام 2025. وهي تفترض مراقبة خاصة ودقيقة ومعمقة لتداعيات التنافس بين الولايات المتحدة والصين، التي قد تزداد وتيرتها حدة لتكون عواقبها الاقتصادية محسوسة على مدى سنوات، وليس أشهراً، بحيث يتردد صداها طوال العام المقبل وما بعده.