حشد حكومي في السعودية يبحث ضبط استهلاك الطاقة عبر المباني والمنازل

منتدى ومعرض «العزل الحراري» ينطلق برعاية وزير البلدية والقروية

حشد حكومي في السعودية يبحث ضبط استهلاك الطاقة عبر المباني والمنازل
TT

حشد حكومي في السعودية يبحث ضبط استهلاك الطاقة عبر المباني والمنازل

حشد حكومي في السعودية يبحث ضبط استهلاك الطاقة عبر المباني والمنازل

يحتشد مسؤولون من قطاعات وهيئات حكومية وخاصة اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية لتفعيل توجه يستهدف ضبط استهلاك الطاقة عبر المباني والمنازل، من خلال تطبيق العزل الحراري في البناء والتشييد في بادرة هي الأولى من نوعها وسط آمال بأن تسهم هذه الخطوة بتحقق خفض في تكلفة استهلاك فاتورة الكهرباء يصل إلى أكثر من 30 في المائة.
ويبدأ في الرياض منتدى ومعرض العزل الحراري للمباني الجديدة بتنظيم من المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية و3 وزارات وهيئتين حكوميتين بالإضافة إلى مجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لمناقشة تستمر يومين حول تفعيل تطبيق متطلبات العزل الحراري للمباني ضمن منظومة حكومية متجانسة في 24 مدينة رئيسة كمرحلة أولى تمهيدا لتطبيقه على كافة المدن السعودية في فترة لاحقة.
وتعد السعودية من أكثر الدول استهلاكا للطاقة في العالم، حيث تستأثر قطاعات المباني والنقل البري والصناعة بنسبة 90 في المائة من إجمالي الاستهلاك المحلي للطاقة في وقت تشير الدراسات إلى أن قطاع المباني يستهلك لوحده أكثر من 80 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة.
ويشكل استهلاك أجهزة التكييف منها نحو 70 في المائة، يضاف إلى ذلك أن نحو 70 في المائة من المباني في البلاد غير معزولة حراريا. وسيرعى الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية المنتدى، وسط مشاركة وزارات «التجارة والصناعة» و«المياه والكهرباء» بالإضافة إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للمهندسين، فيما سيرعى المنتدى من القطاع الخاص شركات «أرامكو» و«سابك» و«الكهرباء».
ويصاحب المنتدى معرض متخصص في مجال العزل الحراري يجمع الجهات الحكومية المعنية بتطبيق العزل الحراري، وعدد من الجهات الأخرى التي لها جهود في هذا المجال، وكذلك الشركات المصنعة والموردة للعزل الحراري في البلاد.
وسيبحث المنتدى تطبيق العزل الحراري على 3 محاور رئيسة، تتركز حول التعريف بجهود وأدوار الجهات المختصة في الالتزام بتطبيق العزل الحراري على جميع المباني الجديدة، بالإضافة إلى أوراق عمل متنوعة مع تقديم نبذة عن لائحة العزل ومواصفات العزل الحراري، وآلية تطبيق العزل الحراري، وآلية محاسبة المكاتب الهندسية المخالفة.
وسيعقب المنتدى عقد ورش عمل تستهدف المكاتب الهندسية السعودية، حيث تتنقل في 24 مدينة رئيسة على مدى شهرين، ويجري خلال ورش العمل تقديم عرض مفصل عن تطبيق العزل الحراري الإلزامي على المباني السكنية وأدوار الجهات ذات العلاقة، والإجابة عن كافة أسئلة واستفسارات الحضور من المكاتب الهندسية التي ستضطلع بدور مهم وحيوي في هذا الجانب، وكذلك التعريف بمسؤولياتها في التطبيق الإلزامي للعزل الحراري في المباني الجديدة.
ولتخفيض درجة الاستهلاك والهدر في هذا القطاع فإن تطبيق العزل الحراري على المباني الجديدة يعد أبرز الحلول لتحقيق هذا الهدف، فيما يؤكد مختصون على الكثير من الفوائد الناجمة عن العزل الحراري في المباني التي يلمسها مستخدم المبنى، أبرزها المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى مما يؤدي إلى تقليل فترات تشغيل أجهزة التكييف أو التدفئة لمدة زمنية أطول، وهو ما ينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء للمبنى، من خلال خفض استهلاك المكيفات للكهرباء بنحو 30 إلى 40 في المائة، بالإضافة إلى توفير راحة حرارية أفضل لمستخدم المبنى.
ويسهم العزل الحراري، وفقا لـ«كفاءة» في خفض التكاليف الرأسمالية لأنظمة تكييف المباني باستخدام سعات أقل لأجهزة التكييف ومكونات الأنظمة بالإضافة إلى ذلك يحافظ العزل الحراري للمباني على مكونات المباني والأثاث بداخله من تقلبات درجات الحرارة وبالتالي خفض تكاليف التشغيل والصيانة للمبنى ومحتوياته.
وتشير الدراسات الحديثة إلى أن التكاليف الإضافية لعزل الجدران والأسقف للمبنى الجديد لا تتجاوز 3 إلى 5 في المائة من الكلفة الإجمالية لإنشائه، كما أن التكاليف الإضافية لاستعمال النوافذ المزدوجة لا تتجاوز 1 في المائة من هذه الكلفة.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.