نتنياهو وساعر يتنافسان اليوم على أصوات المستوطنين

جدعون ساعر في حملته الانتخابية قرب تل أبيب (أ.ف.ب) - نتنياهو يتحدث إلى جمهور حزب الليكود الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
جدعون ساعر في حملته الانتخابية قرب تل أبيب (أ.ف.ب) - نتنياهو يتحدث إلى جمهور حزب الليكود الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو وساعر يتنافسان اليوم على أصوات المستوطنين

جدعون ساعر في حملته الانتخابية قرب تل أبيب (أ.ف.ب) - نتنياهو يتحدث إلى جمهور حزب الليكود الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
جدعون ساعر في حملته الانتخابية قرب تل أبيب (أ.ف.ب) - نتنياهو يتحدث إلى جمهور حزب الليكود الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

عشية الانتخابات الداخلية لرئاسة حزب الليكود، ومرشحه لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، يجد المتنافسان بنيامين نتنياهو وجدعون ساعر، أن الغالبية الساحقة من أعضاء الحزب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، لم يحسموا موقفهم لدعم أي منهما. لذلك، أطلقا الوعود بتوسيع إضافي للمستوطنات. فقال رئيس الحكومة نتنياهو إنه ينوي تقديم خطة لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية، ومناطق صناعية جديدة في المستوطنات.
وردّ ساعر بأنه سيلغي قرار نتنياهو تجميد ضم غور الأردن لإسرائيل، وتجميد القرار بإجلاء قرية الخان الأحمر، وسيضع حدّاً لقرارات نتنياهو الكثيرة بتجميد الاستيطان.
المعروف أن الانتخابات في الليكود ستجري، اليوم (الخميس)، وستقتصر على اختيار رئيس الحزب ومرشحه لرئاسة الحكومة. وهناك مرشحان اثنان فقط، سيختارهما أعضاء الحزب البالغ عددهم 138 ألفا، هما نتنياهو وساعر. وتجمع الاستطلاعات على أن نتنياهو سيتغلب بسهولة على ساعر، حيث إنه يحظى بتأييد جماهيري واسع ويقف إلى جانبه كل وزراء حزب الليكود، وغالبية رؤساء الفروع والمواقع الميدانية. وتوجد من حوله شريحة من أعضاء الحزب المتعصبين له الذين يعاملونه بشيء من التبجيل. ويحاربون من أجله ويعتبرون ساعر «خائناً» للحزب. ويهاجمونه بكلمات لاذعة قاسية، لدرجة أن زوجته، المذيعة التلفزيونية، غئولا غيبن، خرجت شاكية للإعلام: «أحمد ربي على أن ابني ما زال طفلاً، ولا يسمع نوع الشتائم التي يوجهونها لأمه».
وقال نتنياهو، في اجتماع بمدينة أور يهودا: «لستُ مرشح الإعلام المعادي لليمين. فهم لهم مصلحة في تنويمكم كي لا تتمكنوا من التصويت، يقولون إنه لا توجد إمكانية للانتصار في الانتخابات العامة، ولكن ما نشعر به في هذه الأيام أمر عظيم. ميدان الليكود يشتعل. في المرة المقبلة سيبدو هذا مختلفاً». وتطرق نتنياهو بسخرية لخصمه من «كحول لفان»، النائب بيني غانتس، فقال: «سأحلّ مشكلة كبرى لبيني غانتس. مشكلته أنه يقول: لا يمكنني أن أجلس مع بيبي. يمكنه أن يجلس مع طيبي، ولكن ليس مع بيبي. أقول له: سنتدبر من دونك. نقيم حكومة ليكود وطنية».
وحظي نتنياهو بدعم من وزير الشرطة، جلعاد أردان، الذي كان محسوباً على ساعر؛ فأعلن أنه بعد دراسة الوضع وجد أن نتنياهو أفضل لقيادة الليكود والدولة، في هذه الظروف المحلية والإقليمية والعالمية. ولم يكترث أردان لحقيقة أن الشرطة التي يقودها، هي التي قررت إحالة نتنياهو للقضاء لمحاكمته بثلاث تهم فساد. وكتب على صفحته في «فيسبوك»: «بصفتي عضواً في مجلس الوزراء الأمني، أعرف جيداً التحديات التي تواجه إسرائيل، وبعد النظر في جميع الاعتبارات، توصلتُ إلى استنتاج مفاده أن رئيس الحكومة نتنياهو هو الأنسب لمواصلة قيادة البلاد».
في المقابل، يبدي ساعر تفاؤلاً من معركته؛ حيث يناصره كل خصوم نتنياهو؛ خصوصاً المثقفين والمتعلمين وأنصار «اليمين اللبرالي» والمعتدلين. ومع أن ساعر يبدو أشد تطرفاً من نتنياهو، في المواقف السياسية، فإن خصومه يتهمونه باليسارية. وخلال ستة اجتماعات انتخابية عقدها نتنياهو، أمس الأربعاء، وجه الاتهام لساعر بأنه «يجنح إلى اليسار، ويردد كلمات وشعارات يسارية تُستخدم في الصحافة الإسرائيلية اليسارية».
ويصرّ ساعر على عدم مبادلة نتنياهو التهجم الشخصي، ويكتفي بدعايته القائلة: «إن خوض الليكود الانتخابات برئاسة نتنياهو سيؤدي إلى خسارة اليمين الحكم وصعود اليسار».
وقال النائب يوآف كيش، رئيس قيادة الطاقم الانتخابي لساعر، في تلخيص المعركة الداخلية في الليكود، إن «جدعون ساعر في الميدان. نتنياهو في الميدان. هذا لم يكن لزمن طويل، هنا توجد معركة حقيقية على القيادة، الميدان يستيقظ. توجد إرادة للناس للتأثير. يوجد نجاح كبير للحركة». وأضاف كيش أنه «رغم قوة نتنياهو، فإن الاحتمالات مفتوحة. كل نتيجة ممكنة. يوجد عدم يقين تام حول ما سيحصل، ولا سيما في ضوء القرار بعدم السماح للتصويت في كل المدن، وحالة الطقس العاصفة التي ستأتي. كل شيء مفتوح. يمكن لهذا أن يكون انتصاراً، ويمكن أن يكون هزيمة. خلف ستار الانتخابات كلنا أحرار. المنتسبون سيقررون إذا كان (الليكود) سيقود الحكومة التالية برئاسة ساعر أم أننا سنذهب إلى رئاسة المعارضة بقيادة نتنياهو».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».