المعارضة السورية تنفي نقل مقاتلين إلى ليبيا

TT

المعارضة السورية تنفي نقل مقاتلين إلى ليبيا

نفت {وزارة الدفاع} في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة، إرسال مقاتلين إلى ليبيا، معتبرة أن مهمتها الدفاع عن الأرض والشعب السوري. وقالت {الوزارة} في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، أمس الأربعاء: «ننفي نفياً قاطعاً إرسال أي من قواتنا وتشكيلاتنا العسكرية إلى ليبيا».
وأضاف البيان أن «أولويتنا في الجيش الوطني السوري، هي حماية أهلنا من النظام وداعميه الروس والإيرانيين والأحزاب الانفصالية المرتبطة به التي تريد تمزيق الوطن».
وأكد البيان: «إننا باقون على أرضنا والدفاع عن شعبنا، في وجه الهجمة الروسية التي فرضها اختلال موازين القوى على الأرض، باذلين ما نستطيع في الذود عن الشعب المثابر وسوريا الحرة».
وتناقلت وسائل إعلام عربية، خلال اليومين الماضيين، نقل نحو ألف مقاتل من الجيش الوطني السوري المعارض إلى ليبيا، للقتال إلى جانب قوات حكومة فائز السراج المعترف بها دولياً، ضد قوات المشير خليفة حفتر (قائد الجيش الوطني الليبي).
وتسيطر قوات الجيش الوطني على مناطق في ريف حلب الشمالي والشرقي، إضافة إلى مناطق رأس العين وتل أبيض شرق الفرات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.