تبريرات إردوغان تدفع الليبيين إلى التبرؤ من «العرق التركي»

تحدث عن وجود مليون شخص من أصول تركية «يحتاجون دعمي والتدخل لنجدتهم»

TT

تبريرات إردوغان تدفع الليبيين إلى التبرؤ من «العرق التركي»

أثارت التبريرات، التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول «وجود مليون ليبي من أصول تركية يستحقون دعمه والتدخل لنجدتهم، والوقوف إلى جانبهم» موجهة من السخرية وسط الليبيين، ورأى فيها عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وسيلة تستهدف «ضرب النسيج الاجتماعي الليبي، وإحداث فتنة بين المواطنين».
وامتدت تداعيات تصريح إردوغان داخل أوساط سياسيين ورواد التواصل الاجتماعي؛ إذ ذهب كل منهم إلى أنه ينتمي إلى الخمسة ملايين ليبي، ولا يتبعون المليون، الذي تحدث عنه الرئيس التركي، في حين رأى البعض أن الأخير «يبحث لنفسه عن قدم في البلد» الغني بالنفط، عبر التفتيش في التاريخ القديم لبلاده، باعتبارها استعمرت ليبيا فترة دامت أكثر من ثلاثة قرون.
في هذا السياق، قال الناشط السياسي الليبي عبد الرحمن السليمي، إن إردوغان «يبحث عن مبررات واهية ومرفوضة للتدخل في بلادنا؛ وهذا ما دفعه إلى تسويق مزاعم غير مقبولة بوجود مليون مواطن من أصول تركية، يعيشون في ليبيا، مما يستوجب حمايتهم»، مشيراً إلى أن الليبيين من أصول ليبية «لا يتجاوز تعدادهم 200 ألف مواطن، يتوزعون في عموم البلاد، البالغ تعدادها قرابة ستة ملايين نسمة».
واستغرب السليمي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أمس، مبررات إردوغان، وقال إن «الليبيين، وحتى أولئك الذين يواجهون (الجيش الوطني)، لم يعلنوا هوية أخرى تخالف جنسيتهم الحالية»، لافتاً إلى أن «الدولة العثمانية تورطت قديماً في تسليم البلاد إلى الاستعمار الإيطالي، واليوم يدعي إردوغان أنه حامي حمى البلاد».
وسبق لإردوغان أن دافع عما رآه «حق بلاده في جغرافيتها القديمة»، وكان يتحدث عن ضرورة تواجد أنقرة في ليبيا، وهو ما أثار غضب كثير من الليبيين وقتها. وقالت مجموعة «أبناء ليبيا»، إن سبب تمادي إردوغان وادعاءاته يرجع إلى «السلطة الحاكمة في طرابلس وحلفائها الإسلاميين المتحالفين مع أنقرة». وقد قال الدكتور مصطفي الزائدي، أمين عام الحركة الشعبية الليبية، إن «إردوغان يقول إن مليون تركي يخوضون حرباً دفاعاً على طرابلس، ناسياً أن مصطفى كمال أتاتورك، ومن معه، سلموا ليبيا إلى إيطاليا في اتفاقية مخزية لتركيا، قبل أن تكون وبالاً على ليبيا»، مضيفاً: «حديثه (إردوغان) يثير الضحك فعلاً. فالشعب الليبي عربي الثقافة والهوية، مالكي المذهب في أغلبه، كما أن العروبة فيه ليست أصلاً عرقياً شيفونياً، بل هوية وثقافة شكلت وحدة انتماء ومصير».
وتخوف الزائدي مما سماه «خيوط المؤامرة التي تنسج على ليبيا. فبعد فشل محاولات نشر فتنة جهوية وقبلية في ليبيا، وإحداث نزاعات مذهبية مفتعلة من خلال الترويج لمذاهب تكفيرية، يلوح إردوغان اليوم بوجود إثنية تركية في ليبيا».
ووسط التباهي بالجنسية الليبية ومعايرة «الخصوم» بأنهم من أعراق مختلفة، ذهبت شخصيات سياسية في مداخلات تلفزيونية إلى أن أصول فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، ووزير خارجيته محمد طاهر سيالة «عثمانية»؛ وهو ما دفع الليبي علي جمعة إلى القول: «بعد هذه الاتهامات من حق إردوغان القول (لدي مليون تركي في ليبيا).
ونشرت وسائل إعلام ليبية ملخص كتاب قالت إن مصطفى فوزي السراج، والد رئيس المجلس الرئاسي، ألفه تحت عنوان «ذكريات وخواطر مصطفى فوزي السراج»، الصادر عام 2005 عن مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، وقالت إنه «تحدث فيه عن نسبه التركي». كما نقل موقع «بوابة أفريقيا» أن والد السراج ذكر في الكتاب أن اسمه مصطفى بن فوزي بن مصطفى بن محمد أغا، والجد الأعلى له هو محمد أغا، من أصل عثماني، وأنه من مواليد مدينة مغنيسا، الواقعة شمال مدينة إزمير التركية.
من جهته، رأى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن تصريحات إردوغان تستهدف «ضرب النسيج الاجتماعي الليبي المتماسك، وإحداث فتنة بين المواطنين»، كما أنها تعد «محاولة لتبرير الاعتداء العسكري التركي على ليبيا، التي تعد دولة مستقلة وعضواً في الأمم المتحدة».
وقال صالح، أمس، نقلاً عن مستشاره الإعلامي عبد الحميد الصافي، إن «الليبيين من أصول مختلفة؛ فهم ليسوا جاليات أجنبية، ولا رعايا لدول أخرى باعتبارهم يحملون الجنسية الليبية، ويتمتعون بحقوق المواطنة كغيرهم، ولم يسبق أن تمت معاملتهم معاملة سيئة حتى يتخذوا حجة لأي دول خارجية للتدخل، وفرض واقع مختلف سيكون تأثيره كارثياً على ليبيا والليبيين».
بدوره، قال عارف النايض، المبعوث الخاص لرئيس حكومة عبد الله الثني المؤقتة في شرق ليبيا: «كنا قلقين بسبب تصريحات إردوغان العلنية، التي حاول خلالها الاحتجاج بوجود مليون ليبي من أصول تركية في ليبيا».
وأضاف النايض، وهو سفير ليبيا السابق في الإمارات، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» أمس: «هذه إهانة كبيرة للشعب الليبي. جميعنا ليبيون، ولا نفرق على أساس الطائفة... قد يكون إردوغان متابعاً طائفية أتاتورك، لكننا لسنا طائفيين في ليبيا. العرب، والأتراك، والتبو، والطوارق والأمازيغ... جميعهم متساوون».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.