مطالب بإقرار السنة الأمازيغية عيداً وعطلة رسمية في المغرب

طالب أعضاء في حزب الاستقلال المغربي، المعارض، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها داخل مؤسسات الدولة.
وتأتي هذه المبادرة على بعد أيام من حلول رأس السنة الأمازيغية 2970، التي تصادف 13 يناير (كانون الثاني) المقبل، لتنضم إلى مبادرات مماثلة أطلقها قبل أيام نواب ونشطاء وحقوقيون.
وذكر أعضاء المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، الذي يعد من أقدم الأحزاب السياسية المغربية المحافظة، وعرف في السابق بدفاعه عن التعريب، في عريضة موجهة إلى نزار بركة، الأمين العام للحزب، أن مبادرتهم جاءت حرصا «على مكتسبات الحزب في مجال القضية الأمازيغية، والتي تتسم بالوضوح والشفافية والوطنية»، وللمطالبة باستمرار الحزب وفريقيه البرلمانيين في الدفاع عن إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية، مؤدى عنها داخل مؤسسات الدولة، «فضلا عن صيانة المبادرة الرمزية في تخليد رأس السنة الأمازيغية، والتفكير الجماعي في أشكال جديدة من النضال في سبيل تحقيق هذا المطلب، الذي يعزز اللحمة الوطنية، ويرسي أسسا حقيقية لوحدة الأمة المغربية».
وذكّر الموقعون على العريضة بالمواقف «المشرفة للحزب في مجال الدفاع عن أحقية الاحتفال بهذه السنة كعيد وطني، ومواقفه المدافعة عن اللغة والثقافة الأمازيغيتين وقانونيهما التنظيميين»، وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من الدستور، من خلال المذكرة التي رفعها الحزب سنة 2013 لرئيس الحكومة الأسبق، ومن خلال إعلان أجدير الذي توج الحفل، الذي نظمه الحزب بأجدير بإقليم خنيفرة سنة 2015، فضلا عن القرار الرمزي للحزب باعتبار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها لفائدة مستخدميه بالمركز العام، وبمقراته في الأقاليم وباقي مؤسساته، مذكرين أيضا بـ«الأداءالمشرف» للفريقين الاستقلاليين بالبرلمان، سواء من خلال الأسئلة الشفهية والكتابية، أو من خلال أهمية التعديلات، التي قدمت على مشاريع القوانين التنظيمية ذات الصلة بالأمازيغية.
بدوره، دعا «التجمع العالمي الأمازيغي» الحكومة إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية 2970 عيدا وطنيا، وعطلة رسمية، وذلك بعد اعتراف الدستور المغربي بالهوية الأمازيغية، وإقراره برسمية اللغة الأمازيغية سنة2011. ودخول القانون التنظيمي للأمازيغية، رسميا، حيز التنفيذ بعد أن صدر بالجريدة الرسمية في 26 من سبتمبر (أيلول) الماضي.
ودعا التجمع في بيان المواطنين والأحزاب إلى «مقاطعة العمل والدراسة يوم 13 يناير 2970، عملا بمبدأ الترسيم الشعبي، ومن أجل انتزاع الترسيم الرسمي لرأس السنة الأمازيغية عيدا بعطلة».
كما طالب مختلف الفاعلين والمواطنين باتخاذ مبادرات، مضمونها التأكيد على وجوب إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا رسميا وطنيا بعطلة.
وكان النائب عمر بلافريج، المنتمي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، قد وجه سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للمطالبة بإقرار رأس السنة الأمازيغية المقبلة عيدا وطنيا وعطلة مؤدى عنها.
وذكر النائب بلافريج في سؤاله أن «الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية ضمن دستور 2011، ودخول القانون التنظيمي 26.16. المتعلق بتحديد مراحل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حيز التنفيذ، يؤكد أن الوقت قد حان لإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية».