تواصل أميركي ـ صيني لترتيبات «حفل اتفاق التجارة»

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غنغ شوانغ (أ.ب)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غنغ شوانغ (أ.ب)
TT

تواصل أميركي ـ صيني لترتيبات «حفل اتفاق التجارة»

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غنغ شوانغ (أ.ب)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غنغ شوانغ (أ.ب)

قال غنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الأربعاء إن بلاده على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشأن حفل توقيع اتفاق التجارة، وذلك في وقت تشير فيه الأرقام إلى زيادة حجم المشتريات الصينية من الولايات المتحدة بشكل كبير، ما يشير بالفعل إلى انطلاق بكين في تنفيذ عدد من المطالبات الأميركية لإبرام الاتفاق.
وأضاف غنغ أن الفرق الاقتصادية والتجارية بين الجانبين تواصل بشكل وثيق الترتيبات المتعلقة بالتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.
وكانت الصين والولايات المتحدة قد اتفقتا منتصف ديسمبر (كانون الأول) الجاري على نص المرحلة الأولى من الاتفاق سواء الاقتصادي والتجاري الشامل، حيث أشارت بكين إلى أن الاتفاق جاء بناء على مبدأ المساواة والاحترام المتبادل، ويتضمن تسعة فصول؛ وهي: مقدمة، وحقوق الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، والمنتجات الغذائية والزراعية، والخدمات المالية، وسعر الصرف والشفافية، والتوسع التجاري، والتقييم الثنائي وتسوية المنازعات، والبنود النهائية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد صرح مساء الثلاثاء أنه والرئيس الصيني شي جينبينغ سيوقعان المرحلة واحد من اتفاق التجارة الذي جرى التوصل إليه في الآونة الأخيرة خلال احتفال بهذه المناسبة. وأوضح ترمب للصحافيين: سنقيم حفل توقيع... نعم. سنلتقي معا في نهاية المطاف، وسيكون لدينا توقيع أسرع لأننا نريد إنجازه. الاتفاق تم الانتهاء منه ويجري فقط ترجمته في الوقت الحالي.
وفي 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، قال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر إن ممثلين من البلدين سيوقعون «المرحلة 1» من اتفاق التجارة في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل. وبموجب الاتفاق، وافقت الولايات المتحدة على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية، مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية.
ولم تؤكد بكين حتى الآن عناصر محددة في الاتفاق نشرها مسؤولون أميركيون. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية الأسبوع الماضي إن التفاصيل ستعلن بعد التوقيع الرسمي.
لكن في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية نشرت الأربعاء ارتفاع واردات الصين من فول الصويا الأميركي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 20 شهرا، بعد إفراج السلطات الجمركية الصينية عن المزيد من شحنات الفول القادمة من الولايات المتحدة قبل توقيع الاتفاق التجاري المرحلي بين بكين وواشنطن خلال الشهر المقبل.
وأشارت بيانات الجمارك الصينية إلى ارتفاع واردات فول الصويا الأميركي خلال الشهر الماضي إلى 2.6 مليون طن، وهو أعلى مستوى لها منذ مارس (آذار) 2018، مقابل نحو 1.1 مليون طن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولم تكن الصين قد استوردت أي كميات تذكر من الفول الأميركي في نوفمبر من العام الماضي.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أنه من المتوقع استمرار مشتريات الشركات الصينية من فول الصويا الأميركي في ظل انتظار توقيع واشنطن وبكين للاتفاق التجاري المرحلي بينهما أوائل الشهر المقبل. وكانت الحكومة الصينية قد رفعت القيود على استيراد فول الصويا الأميركي في إطار إجراءات تخفيف التوتر التجاري مع واشنطن. وتضمنت هذه الإجراءات إلغاء الرسوم العقابية التي كانت قد فرضتها على واردات فول الصويا الأميركي بنسبة 30 في المائة. أيضا، ذكرت المصلحة العامة للجمارك الصينية يوم الثلاثاء، أن الصين سجلت توسعا في واردات اللحوم في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 للوفاء بالمتطلبات القوية للسوق الوطنية.
وقالت المصلحة إن إجمالي واردات اللحوم بلغ 5.49 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر بزيادة 42 في المائة على أساس سنوي، دون ذكر مصادر محددة للاستيراد.
وفي نوفمبر وحده، استوردت البلاد 644 ألف طن لحوم بزيادة 82 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين زادت واردات لحم الخنزير 151.2 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 230 ألف طن. مشيرة إلى أنه من أجل ضمان سلامة اللحوم المستوردة، عززت السلطات الصينية الرقابة ورفضت دخول منتجات غير مؤهلة. وتعهدت الصين بتشجيع واردات اللحوم بشكل أكبر، مما يسمح بأن يتجاوز الإجمالي 6 ملايين طن هذا العام، حسبما قالت وزارة التجارة.
وأعلنت وزارة المالية الصينية يوم الاثنين، أن بكين ستخفض الرسوم الجمركية على أكثر من 850 سلعة بما فيها لحوم الخنزير المجمدة، اعتبارا من يناير المقبل بينما تواجه السلطات صعوبات في تأمين اللحوم الأساسية.
وتضرر قطاع لحوم الخنازير بحمى الخنازير الأفريقية التي أدت إلى قتل أكثر من مليون منها، حسب إحصاءات رسمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه اللحوم بمقدار الضعف. وأوضحت الوزارة في إعلانها أن الرسوم المفروضة على لحوم الخنازير المجمدة ستنخفض من 12 إلى 8 في المائة اعتبارا من الأول من يناير.
ويذكر أن حكومة بكين أعلنت مطلع الشهر الجاري إعفاء بعض المنتجات الأميركية المستوردة من الرسوم الجمركية، مثل الصويا ولحوم الخنزير، في مؤشر إلى تهدئة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
والأسبوع الماضي قال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر إن الصين وافقت على شراء سلع وخدمات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين كجزء من اتفاقية التجارة في المرحلة الأولى المزمع توقيعها في أوائل يناير. وإذا تم إجراء عمليات الشراء، فسيمثل ذلك قفزة هائلة في الصادرات الأميركية إلى الصين.



النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
TT

النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الاثنين، مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط ودخول المتمردين الحوثيين في اليمن خط المواجهة المباشرة، وسط مخاوف متزايدة من تدخل بري أميركي قد يستهدف المنشآت الحيوية للطاقة في إيران.

ومع دخول الصراع أسبوعه الخامس، أعلن الحوثيون استهداف مواقع استراتيجية في إسرائيل بصواريخ كروز وطائرات مسيرّة، مما أثار قلقاً دولياً من اتساع رقعة الحرب لتشمل البحر الأحمر؛ الممر الذي أعادت السعودية توجيه جزء كبير من صادراتها النفطية إليه لتجنب مضيق هرمز الذي أغلقته طهران فعلياً.

قفزة في العقود الآجلة

دفعت هذه التطورات أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران. وقفزت العقود الرئيسية بأكثر من 3 في المائة، حيث اقترب سعر خام برنت من 117 دولاراً للبرميل (تحديداً 116.15 دولار)، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 102.61 دولار للبرميل.

تهديدات ترمب وجزيرة خرج

وما زاد من قلق الأسواق هي تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لصحيفة «فاينانشال تايمز»، التي أبدى فيها رغبته في «السيطرة على النفط في إيران»، ملوّحاً بإمكانية الاستيلاء على جزيرة خرج، وهي محطة تصدير النفط الحيوية لإيران. وقال ترمب: «ربما نسيطر على جزيرة خرج وربما لا، لدينا خيارات كثيرة.. لكن هذا سيعني بقاءنا هناك لفترة».

مخاوف الإمدادات وتكاليف التأمين

ويرى محللون أن قدرة الحوثيين على تعطيل الملاحة عبر مضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو 12 في المائة من التجارة العالمية، تمثل المخاطر الأبرز حالياً. وأشار كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «بيبرستون» المالية، إلى أن الخلل في الإمدادات مقترناً بارتفاع حاد في تكاليف التأمين قد يدفع أسعار النفط لمستويات أعلى، خاصة وأن الصدمة الحالية لم تعد تقتصر على النفط وحده، بل تمتد لتشمل البتروكيميائيات والأسمدة.

ويأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي الأسبوع الماضي، عقب قرار ترمب تأجيل الهجوم على البنية التحتية للطاقة في إيران لمنح فرصة للمفاوضات، إلا أن التطورات الميدانية الأخيرة أعادت ملف «أمن الإمدادات» إلى الواجهة من جديد.


الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق لحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط

 أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
TT

الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق لحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط

 أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)

استقر الدولار الأميركي بشكل عام يوم الاثنين، متجهاً نحو تحقيق أقوى مكاسبه الشهرية منذ يوليو (تموز)، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، مما أدى إلى انخفاض الين إلى ما دون مستوى 160 ينًا الحرج، وإثارة مخاوف من التدخلات الاقتصادية.

وقد شهدت الأسواق اضطراباً هذا الشهر بعد أن أدى الصراع فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنحو خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، مما دفع خام برنت نحو أكبر ارتفاع شهري له، وأثار شكوكاً حول توقعات أسعار الفائدة.

امتدت الحرب، التي اندلعت إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مع تزايد المخاوف من هجوم بري ودخول الحوثيين الموالين لإيران إلى اليمن يوم السبت، مما زاد من حدة التوتر.

من جهتها، أعلنت باكستان استعدادها لاستضافة «محادثات جادة» لإنهاء الصراع في الأيام المقبلة، رغم تأكيد طهران استعدادها للرد في حال شنت الولايات المتحدة عملية برية.

لم تتأثر آراء المستثمرين بشكل كبير بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن واشنطن أجرت محادثات «مباشرة وغير مباشرة» مع إيران، وأن قادتها الجدد كانوا "معقولين للغاية".

وأدى ذلك إلى ارتفاع الدولار مع لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة هذا الشهر. وبلغ سعر اليورو 1.1512 دولار، متجهاً نحو انخفاض بنسبة 2.5 في المائة في مارس (آذار)، وهو أضعف انخفاض شهري له منذ يوليو.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.32585 دولار، دون تغيير يُذكر خلال اليوم، ولكنه يتجه نحو انخفاض بنسبة 1.7 في المائة هذا الشهر. بلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 100.14 في بداية التداولات.

وصرّح كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة «بيبرستون»، بأن «اللافت للنظر هو سرعة تغير الاحتمالات. فقبل أسبوعين فقط، كان يُنظر إلى إرسال قوات أميركية برية إلى إيران على أنه احتمال ضعيف. لكن هذا الوضع تغيّر بشكل واضح، مما يُعزز ضرورة أن تبقى الأسواق منفتحة على جميع الاحتمالات. وتتمثل الاستراتيجية في بيع الأسهم عند ارتفاع أسعار المخاطر والحفاظ على تحوّطات ضد التقلبات».

التركيز على النفط

في الوقت الراهن، ينصبّ تركيز السوق بشكل أساسي على أسعار النفط، حيث استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 114.6 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 58 في المائة تقريباً في مارس، مسجلةً بذلك أقوى ارتفاع شهري لها على الإطلاق.

وقال براشان نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «تي دي» للأوراق المالية، «إن اتجاه الدولار من الآن فصاعدًا يعتمد ببساطة على أسعار النفط. فمع اتجاه أسعار النفط، يتجه الدولار».

أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف من التضخم، ما دفع العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية إلى البدء في تسعير مخاطر رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وهو تحول حاد عن بداية هذا العام عندما كان المتداولون يراهنون على خفضين محتملين لأسعار الفائدة في عام 2026.

في الوقت نفسه، يُولي المستثمرون اهتماماً متزايداً للتداعيات الاقتصادية طويلة الأجل لحرب مطولة.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في «بانوكبيرن كابيتال ماركتس»: «تجد البنوك المركزية نفسها في موقف بالغ الصعوبة: إذ تواجه أسعاراً تُشير إلى تشديد السياسة النقدية، بينما تُشير مؤشرات النمو إلى ضرورة توخي الحذر. إنها علامة فارقة للركود التضخمي، وقد ظهرت قبل أن يكون معظم المستثمرين مستعدين لها».

عودة الين الضعيف إلى دائرة الضوء

ارتفع الين الياباني إلى 159.77 ين للدولار بعد أن سجل 160.47 ين في وقت سابق من الجلسة، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024 عندما تدخلت طوكيو آخر مرة في أسواق العملات.

وقد جاء هذا التراجع في ظل تصعيد اليابان لتهديدها بالتدخل في سوق الين، وإشارتها إلى أن المزيد من الانخفاضات في قيمة العملة قد يبرر رفع أسعار الفائدة على المدى القريب. وقد انخفض الين بأكثر من 2 في المائة في مارس وسط مخاوف من ارتفاع أسعار النفط.

وقال كبير مسؤولي السياسة النقدية في اليابان، أتسوكي ميمورا، إن السلطات قد تضطر إلى اتخاذ خطوات حاسمة إذا استمرت المضاربات في سوق العملات. بينما صرّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بأن البنك المركزي سيراقب عن كثب تحركات الين وتأثيرها على الاقتصاد والأسعار.

وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 0.6851 دولار أميركي، متجهاً نحو تسجيل انخفاض شهري بنسبة 3.8 في المائة، وهو أكبر انخفاض له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024. كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 0.57275 دولار أميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة في مارس.


الذهب يسجل أكبر انخفاض شهري منذ 2008 نتيجة قوة الدولار وتضخم الطاقة

امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (أ.ف.ب)
امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (أ.ف.ب)
TT

الذهب يسجل أكبر انخفاض شهري منذ 2008 نتيجة قوة الدولار وتضخم الطاقة

امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (أ.ف.ب)
امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تأجيج المخاوف من التضخم وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 4466.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.6 في المائة إلى 4496.30 دولار.

وقد خسر الذهب أكثر من 15 في المائة هذا الشهر، مسجلاً أكبر انخفاض شهري له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، مع ارتفاع قيمة الدولار الأميركي. وارتفعت قيمة العملة بأكثر من 2 في المائة منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية في شركة «إي بي سي»: «يكمن السبب الرئيسي وراء ضعف أداء الذهب في التحول الكبير في توقعات أسعار الفائدة... وقد تأثر الدولار الأميركي بذلك، وبما أن توقعات الذهب كانت مرتبطة أيضاً بأسعار الفائدة، مع توقعات بانخفاض سعر الفائدة في ظل رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقد كان لذلك أثر سلبي على الذهب«.

ويرى المتداولون الآن أن فرص خفض سعر الفائدة الأميركي هذا العام ضئيلة، حيث تهدد أسعار الطاقة المرتفعة بتغذية التضخم العام والحد من نطاق التيسير النقدي. ويتناقض هذا مع التوقعات بخفض سعر الفائدة مرتين قبل بدء النزاع.

وبينما يعزز التضخم عادةً جاذبية الذهب كأداة تحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلباً على الطلب على هذا المعدن الذي لا يدرّ عائداً. وارتفع سعر خام برنت فوق 115 دولاراً للبرميل بعد أن شن الحوثيون اليمنيون هجمات على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما وسّع نطاق الحرب الدائرة وزاد من حدة التضخم. وكان العقد قد ارتفع بنسبة 60 في المائة في مارس، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً قياسياً.

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» نُشرت يوم الأحد، بأنه يريد «السيطرة على النفط في إيران» وقد يستولي على مركز التصدير في جزيرة خرج.

وقال فرابيل: «أشارت تحركات أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى رد فعل على عمليات البيع المفرط، واحتمال انعكاس الانخفاضات الأخيرة. ومع ذلك، يحتاج هذا إلى تأكيد من خلال تحركات الأسعار هذا الأسبوع. ونظرًا للتدفق السريع للأخبار، فمن الأسهل توقع تقلبات في الأسعار».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 68.67 دولار للأونصة. وارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 1868.11 دولار، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 1391 دولاراً.