بابا الفاتيكان يتمنى «الراحة» للشعب السوري ويدعم لبنان للخروج من أزمته

دعا في رسالته بمناسبة أعياد الميلاد لضمان الأمن في الشرق الأوسط

بابا الفاتيكان فرنسيس خلال رسالته بمناسبة أعياد الميلاد (إ.ب.أ)
بابا الفاتيكان فرنسيس خلال رسالته بمناسبة أعياد الميلاد (إ.ب.أ)
TT

بابا الفاتيكان يتمنى «الراحة» للشعب السوري ويدعم لبنان للخروج من أزمته

بابا الفاتيكان فرنسيس خلال رسالته بمناسبة أعياد الميلاد (إ.ب.أ)
بابا الفاتيكان فرنسيس خلال رسالته بمناسبة أعياد الميلاد (إ.ب.أ)

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأسرةَ الدولية إلى «ضمان الأمن في الشرق الأوسط وخصوصاً في سوريا».
وتحدث البابا، في رسالته إلى «المدينة والعالم» بمناسبة أعياد الميلاد، في «ساحة القديس بطرس»، اليوم (الأربعاء)، عن «كثير من الأطفال الذين يعانون من الحروب والنزاعات في الشرق الأوسط وفي مختلف بلدان العالم»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتمني بابا الفاتيكان بشكل خاص «الراحة للشعب السوري الحبيب الذي ليس بوسعه بعد أن يبصر نهاية أعمال العنف التي مزقت البلاد خلال هذا العقد»، وعبر عن أمله في أن تتحرك «ضمائر الرجال ذوي النية الحسنة».
ودعا «الحكومات والمجتمع الدولي إلى إيجاد حلول تضمن الأمن والتعايش السلمي لشعوب المنطقة التي حان انتهاء معاناتها».
كما توجه البابا برسالة «دعم للشعب اللبناني، للخروج من الأزمة الحالية واستعادة مهمته رسولاً للحرية والتعايش بانسجام».

وأشار، كعادته لدى تناوله مناطق النزاع في العالم، إلى أن سكان الأراضي المقدسة «ينتظرون أياماً من السلام والأمن»، مشيراً إلى «التوترات الاجتماعية» في العراق، و«الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن».
وأسف البابا لأن كثيراً من دول القارة الأميركية «تمر بفترة من الاضطراب الاجتماعي والسياسي»، وصلّى «لتشجيع الشعب الفنزويلي الحبيب المنهك بسبب التوترات السياسية والاجتماعية وضمان حصوله على المساعدة التي يحتاج إليها».
وشجع الجهود المبذولة في هذه المنطقة «لتعزيز العدالة والمصالحة» والتغلب على «مختلف أشكال الفقر التي تسيء إلى كرامة الجميع»، وأعرب عن أمله في تحقيق أوكرانيا آمالها بإيجاد «حلول ملموسة لإحلال سلام دائم».
وحول القارة الأفريقية حيث يسود «العنف والكوارث الطبيعية والحالات الطارئة الصحية» أعرب عن دعمه «جميع من يتعرض للاضطهاد بسبب عقيدته الدينية».
وندد بأعمال «الجماعات المتطرفة في القارة الأفريقية، خصوصاً في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا».
كما دعا إلى إحلال «السلام لدى السكان الذين يقطنون في المناطق الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، المنهكة بالصراعات المستمرة».



تصعيد صومالي جديد ضد إثيوبيا يُعمق التوتر في «القرن الأفريقي»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
TT

تصعيد صومالي جديد ضد إثيوبيا يُعمق التوتر في «القرن الأفريقي»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)

في تصعيد جديد للخلاف بين مقديشو وأديس أبابا، قررت الحكومة الصومالية «طرد» دبلوماسي بالسفارة الإثيوبية لدى الصومال، بداعي «القيام بأنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي»، في خطوة رأى مراقبون أنها «تعمِّق التوتر في منطقة القرن الأفريقي».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

ومساء الثلاثاء، طلبت الخارجية الصومالية من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، علي محمد آدم، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961»، وفق إفادة للخارجية الصومالية.

وأكدت وزارة الخارجية الصومالية «التزام الصومال حماية سيادته، والحفاظ على البروتوكولات الدبلوماسية الدولية، والقانون الدولي».

خلافات أعمق

ورجَّح أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، حسن شيخ علي، ارتكاب الدبلوماسي الإثيوبي «أعمالاً عدائية تمس السيادة الصومالية»، وقال إن «المستشار بالسفارة الإثيوبية هو في الأساس ضابط بالجيش الإثيوبي»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الإجراءات الصومالية تستهدف حماية سيادته الوطنية».

وفي اعتقاد شيخ علي، فإن التوتر في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، أعمق من مسألة طرد دبلوماسي تابع لأديس أبابا، ويقول إن «الخلاف بين البلدين أكبر من هذا الإجراء، ذلك أنه يرتبط باستهداف إثيوبيا كيان الدولة الصومالية وسيادتها، ويدعم انقسام جزء من أراضيها».

وسبق أن قال وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، إن إثيوبيا «لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، عبر (إقليم أرض الصومال)، وإنما تريد السيطرة على الأراضي الصومالية وضمها إلى سيادتها»، وطالب في تصريحات صحفية في مارس (آذار) الماضي، بـ«ضرورة مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية، الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام»، وقال إن «بقاءها سيكون احتلالاً عسكرياً سنتعامل معه بكل الإمكانات المتاحة».

طابع تصعيدي

ويعد طرد الصومال دبلوماسياً إثيوبياً «تطوراً طبيعياً للتصعيد المستمر بين مسؤولي البلدين في الفترة الأخيرة» وفق تقييم الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رامي زهدي، الذي أشار إلى أن «تصاعد لهجة الانتقادات وتبادل الاتهامات، يهدد قنوات الاتصال بين البلدين»، وقد ينتج عنه «تجاوز من أحد مسؤولي البعثات الدبلوماسية، وصولاً إلى خيار قطع العلاقات الدبلوماسية».

ويعتقد زهدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التحركات الصومالية الأخيرة التي تحمل طابعاً تصعيدياً، «قد تكون وسيلة لحل خلافاتها مع أديس أبابا»، مشيراً إلى أن «حشد مقديشو تحالفات إقليمية باتفاقيات تعاون أمني وعسكري مع دول مثل مصر وتركيا، وتعزيز تعاونها مع دول الجوار المباشر، مثل أوغندا وكينيا وجيبوتي، يبعثان برسائل مباشرة لإثيوبيا أنها لن تكون صامتة أمام أي عدائيات على أراضيها».

ورأى الخبير أن تعزيز الصومال تحالفاته الإقليمية «تأكيد على رفض مقديشو أيَّ حل يخالف القانون الدولي، وينتقص من سيادة الصومال»، إلى جانب «توفير الغطاء السياسي لأي إجراء ستتخذه الحكومة الصومالية، سواء عسكرياً أو سياسياً، خصوصاً مع عدم وجود أي إشارات إلى تراجع أديس أبابا عن اتفاقها مع أرض الصومال».